ملاحظة تحريرية: نُشر هذا المقال في يونيو 2026. وفي 31 أغسطس 2026، أصدرت محكمة التحكيم قراراً إضافياً بشأن وضع معاهدة مياه السند، أكدت فيه مجدداً أن المعاهدة لا تزال سارية، إلى جانب تدابير مؤقتة بشأن محطة راتلي الكهرومائية. ورفضت الهند هذا الحكم أيضاً، متمسكة بموقفها السابق بأن الهيئة التحكيمية تفتقر إلى الاختصاص. وتعكس هذه الملاحظة ذلك التطور؛ أما التحليل أدناه فلم يُحدَّث بخلاف ذلك.
معاهدة في حالة تعليق
تُعدّ معاهدة مياه السند، التي أُبرمت بوساطة عام 1960، اتفاقاً دولياً تأسيسياً يمثل شريان الحياة لمئات الملايين من الناس في باكستان والهند. وقد صمدت عقوداً أمام النزاعات الإقليمية بوصفها نموذجاً لإدارة الموارد الثنائية. غير أن هذا الاستقرار اهتز في أبريل 2025 حين وضعت حكومة الهند المعاهدة بصورة أحادية في حالة «تعليق»، وهي خطوة ترى باكستان وعدة خبراء قانونيين دوليين أنه لا أساس لها بموجب شروط المعاهدة.
وعقب هجوم بهلغام في أبريل 2025، الذي نسبته الهند إلى مسلحين مدعومين من باكستان، وهو ادعاء لم تقدم عليه أدلة، علّقت الهند بروتوكولات تبادل البيانات الهيدرولوجية.
ومن منظور إسلام آباد، يرقى هذا إلى «إرهاب مائي». ويصف المسؤولون الباكستانيون إعلان «التعليق» بأنه سلاح سياسي مصمم لإلحاق خسائر اقتصادية وإنسانية جسيمة، ويرون أنه ينتهك الأعراف الراسخة في القانون الدولي وتقاسم المياه العابرة للحدود.
الجدل القانوني حول عقيدة «التعليق» الهندية
إن قرار الهند وضع الاتفاق الذي عمره 65 عاماً في «تعليق» محل خلاف، إذ لا يتضمن نص المعاهدة أي بند لانتهاء الأجل أو الانسحاب الأحادي. وقد شكّك خبراء قانونيون دوليون ومؤسسات باكستانية في المبررات القانونية الهندية. فالمادة التاسعة من المعاهدة تنشئ آلية تفصيلية متصاعدة لتسوية النزاعات، ويرى المنتقدون أن الهند ملزمة باستنفاد هذه الآلية قبل اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية. وتؤكد باكستان أنه بتجاوز هذه الآليات وإعلان «التعليق»، لا تصمد تصرفات الهند أمام التدقيق القانوني وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ولم تردّ الهند رسمياً على هذه الحجج القانونية المحددة، مكتفيةً بالتمسك بأن تغير الظروف يبرر موقفها.
وقد أدلى رئيس البنك الدولي، الذي يعمل ضامناً للمعاهدة، بدلوه أيضاً:
«لا يوجد في المعاهدة أي بند يسمح بتعليقها. فبحسب الطريقة التي صيغت بها، إما أن تنتهي، أو يجب أن تُستبدل بمعاهدة أخرى. وهذا يتطلب أن ترغب الدولتان في الاتفاق.»
وقد استشهدت باكستان بهذه الملاحظة دليلاً إضافياً على أن موقف الهند يفتقر إلى أساس قانوني.
تصعيد الخطاب: «ولا قطرة واحدة»
وبعد تعليق المعاهدة، تشدد خطاب المسؤولين الهنود تشدداً كبيراً. وحدث أبرز تطور في 9 يونيو 2026، حين أدلى وزير المياه الاتحادي الهندي سي. آر. باتيل بتصريح علني حاد موجه إلى إمدادات المياه الباكستانية.
وقال باتيل في حديث لوكالة الأنباء الهندية «إيه إن آي»: «من المؤكد أنه لن تذهب قطرة ماء واحدة (إلى باكستان) في السنوات المقبلة». وأشار الوزير إلى أن هذا الموقف يجري تطويره بناءً على «توجيهات» مباشرة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وصنّف معلقون ومحللون هذا التصريح تهديداً صريحاً بتسليح حق الإنسان الأساسي في الماء أداةَ ضغط ضد جار في المجرى الأدنى، وحذروا من أنه يمثل تصعيداً خطيراً في كيفية تناول الموارد المائية في العلاقة الثنائية.
مشروعات البنية التحتية على الأنهار الغربية
واصلت الهند المضي في مشروعات بنية تحتية على الأنهار الغربية (السند وجيلم وتشيناب)، المخصصة لباكستان بموجب المعاهدة. وتعدّ باكستان هذه المشروعات استفزازية وجزءاً من عقيدة أوسع لحرمان المياه.
- مخطط تحويل تشيناب–بياس: أصدرت الهيئة الوطنية للطاقة الكهرومائية المملوكة للدولة الهندية (NHPC) إشعار مناقصة في مايو 2026 لمشروع نفق ربط تشيناب–بياس. ويهدف هذا المخطط الهندسي، الذي تُقدَّر كلفته بـ5000 كرور روبية، إلى تحويل المياه من نهر تشيناب شرقاً إلى حوض بياس الهندي. وأعربت باكستان عن مخاوفها من أن المشروع يغير الهيدرولوجيا الطبيعية للحوض ويشكل مخاطر على منطقة الهيمالايا.
- إزالة الرواسب في سلال: في أوائل 2026، بدأت الهند عمليات «إزالة الرواسب» في محطة سلال للطاقة الكهرومائية على نهر تشيناب. وتؤكد باكستان أن هذه العمليات تجاوزت بروتوكولات السلامة المصممة لمنع الفيضانات في المجرى الأدنى. وأشار المسؤولون الهنود إلى «إنهائهم» الأحادي «لمعاهدة مياه السند» مبرراً لذلك.
لجوء باكستان إلى التحكيم الدولي
وردّاً على تصرفات الهند، سعت باكستان إلى عرض قضيتها أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، وحققت انتصارين قانونيين بارزين.
- رفض «التعليق»: في يونيو 2025، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة قراراً تكميلياً ملزماً بشأن الاختصاص، ذكرت فيه أن ادعاء الهند «التعليق» لا يجرّد الهيئة الدولية من سلطتها القانونية للنظر في القضية.
- حكم الحد الأقصى للتخزين: في 15 مايو 2026، أصدرت المحكمة حكماً بشأن «الحد الأقصى للتخزين»، أيّدت فيه المعايير التقنية الباكستانية ووضعت قيوداً على قدرة الهند في التحكم بالمياه على الأنهار الغربية.
ولم تشارك الهند في إجراءات محكمة التحكيم الدائمة، إذ تمسكت طوال الوقت بأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بعد تعليق المعاهدة. وعقب حكم مايو 2026، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن القرار «باطل ولاغٍ»، مكررةً موقفها بأن المعاهدة لا تزال معلّقة. ووُصف عدم مشاركة الهند ورفضها الحكم بأنه تجاهل للأعراف القانونية الدولية.
الرد الدبلوماسي لباكستان
وترى باكستان أن تسليح حوض السند تهديد وجودي، وقد صرحت بأن أي محاولة من الهند لتغيير تدفق المجاري المائية العابرة للحدود أو إعاقته ستُعدّ «عملاً حربياً».
ورفعت باكستان النزاع إلى المحافل الدولية. فقد أبلغ سفير باكستان لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد مجلس الأمن الدولي في أوائل 2026 بأن تصرفات الهند تشكل «انتهاكاً جسيماً للالتزامات القانونية الدولية»، ولها «تداعيات إنسانية وبيئية وعلى السلم والأمن بعيدة المدى» على المنطقة. وفي اليوم العالمي للمياه في مارس 2026، انتقد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الهند لتعطيلها ترتيبات تبادل البيانات بموجب الاتفاق.
الدلالات الاستراتيجية
يمثل النزاع حول وضع المعاهدة ورفض الهند سلطة محكمة التحكيم الدائمة وتسارع وتيرة تطوير البنية التحتية على الأنهار الغربية تدهوراً كبيراً في العلاقات الهندية–الباكستانية بشأن تقاسم المياه، وهو ترتيب كان قد أثبت صموده عبر حروب متعددة وفترات عداء. وتصور باكستان موقف الهند على أنه موقف «دولة مجرى مارقة» تزعزع الأمن البيئي والاستراتيجي لجنوب آسيا وتهدد الأمن المائي لجار في المجرى الأدنى؛ بينما تؤكد الهند أن تصرفاتها رد مبرر على تغير الظروف الأمنية. ومع بقاء الوضع المستقبلي للمعاهدة دون حل وتمترس الطرفين، يحمل النزاع آثاراً كبيرة على الاستقرار الإقليمي، وقد دعا مراقبون إلى عزل المسألة عن التوترات السياسية والأمنية الأوسع لتجنب مزيد من التصعيد.




