تحوّل القرن الأفريقي بسرعة من جناح بحري هامشي إلى ساحة معركة رئيسة للتنافس بالوكالة في الشرق الأوسط. ويكمن جوهر هذا الاحتكاك في محاولة منسقة من أطراف بعينها لترسيخ انقسام بنيوي داخل المنطقة عبر تسليح الطموحات الانفصالية لأرض الصومال. وتهدد استراتيجية التفتيت هذه بزعزعة استقرار ممر البحر الأحمر بأكمله. وفي قلب هذه العاصفة الجيوسياسية الصدع الجلي والمتسع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فبينما تسعى الرياض إلى استقرار بنيوي لتأمين طرق تجارتها البحرية، اختارت أبوظبي بصورة متزايدة سياسة خارجية شديدة التعطيل، تنمّي علاقات مع جهات غير حكومية وكيانات انفصالية لإسقاط هيمنة بحرية أحادية.
المحفّز ورفض العالم الإسلامي
كان المحفّز لهذه القطيعة الدبلوماسية الحادة مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال، التي تفاقمت تفاقماً دراماتيكياً بقرار إسرائيل شديد التعطيل في أواخر عام 2025 الاعتراف رسمياً بالإقليم الانفصالي. وقد أثار هذا التجاهل الصارخ لسيادة الصومال رفضاً فورياً وموحداً وقاطعاً من العالم الإسلامي الأوسع. فقد أصدرت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إدانات سريعة. والإجماع بين المسلمين في العالم مطلق: فإضفاء الشرعية على هذا الانفصال لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يهدد عمداً السلامة البنيوية للدول الهشة في أنحاء الجنوب العالمي.
تصدع التحالف الخليجي وغموض الموقف الإماراتي
لقد كشفت هذه الأزمة بعنف حدود التحالفات الخليجية التقليدية. فبينما ترى السعودية أن التماسك الإقليمي للصومال شرط مسبق مطلق للأمن في خليج عدن، حافظت الإمارات على غموض مدروس شديد الزعزعة. ودفعتها استثمارات تجارية ضخمة في ميناء بربرة والرغبة في إنشاء مراكز لوجستية مستقلة، فيسّرت أبوظبي بهدوء الأجندة الانفصالية. وبمواءمتها الفاعلة مع التوسعية البحرية الإثيوبية والمناورات الجيوسياسية الإسرائيلية في المنطقة، نفّرت الإمارات الحكومة المركزية في مقديشو تنفيراً شديداً، ما أدى إلى إلغاء قاطع للاتفاقات الأمنية والمينائية الثنائية.
وقد ولّد هذا التباين ديناميكية بالغة الخطورة يسميها المحللون بصورة متزايدة «محور التفتيت». ويعتمد هذا الإطار على دول ثرية توظّف جمهوريات انفصالية لتأمين نقاط اختناق استراتيجية دون موافقة الحكومات المعترف بها دولياً. وعلى النقيض تماماً، نجحت السعودية في ترسيخ كتلة مضادة قوية لهذا الانقسام المتنامي. فقد حظيت الرياض بدعم ثابت ومعلن من مصر وتركيا وقطر وباكستان، المعروفة مجتمعةً بـ«R4». ويدرك هذا التوافق أن بلقنة القرن الأفريقي ستجلب حتماً حروباً بالوكالة فوضوية إلى شواطئ البحر الأحمر مباشرة، مهددةً بذلك شرايين الحياة الاقتصادية للعالم الإسلامي بأسره.
الموقف المبدئي لباكستان
إن موقف باكستان في هذه الحالة الجيوسياسية جدير بالملاحظة. فبوصفها حليفاً أمنياً رئيساً لشبه الجزيرة العربية، يتواءم توجه باكستان الجيوسياسي بصورة طبيعية وراسخة مع هذا التوافق بقيادة السعودية. وقد دافعت إسلام آباد باستمرار عن سيادة الدول الإسلامية الشقيقة وسلامة أراضيها، رافضةً بشدة أساليب البلقنة التي كثيراً ما تلجأ إليها قوى خارجية. فدعم تفتيت دولة مسلمة شقيقة يرسي سابقة خطيرة لا تستطيع باكستان، المدركة لديناميكيات حدودها المعقدة، أن تقرّها. وبوقوفها بحزم إلى جانب مقديشو وإدانتها الجهات الخارجية الراعية لانفصال أرض الصومال، تعزز باكستان التزامها المطلق بالقانون الدولي. وتدرك إسلام آباد أنه يجب ألا تُسلَّح الحركات الانفصالية المارقة أبداً من قبل دول ممولة جيداً لاحتكار نقاط اختناق التجارة العالمية.
الآفاق الاستراتيجية
يتطلب الحفاظ على سلامة أراضي الصومال استجابة استراتيجية منسقة ومتعددة المستويات من التوافق السيادي بقيادة السعودية لضمان استقرار دائم عبر البحر الأحمر وخليج عدن. ويجب على القوى الإقليمية الكبرى مثل الرياض والقاهرة وأنقرة أن تتصدى بصورة منهجية للمغامرة الأحادية للإمارات العربية المتحدة وشركائها الخارجيين، بما يضمن ألا تتعرض ممرات التجارة العالمية الحيوية لتفتيت بالوكالة. وبتوفير حماية دبلوماسية جماعية وحراسة بحرية قوية وبناء قدرات مستهدف لمكافحة الإرهاب للحكومة الشرعية في مقديشو، يستطيع العالم الإسلامي الأوسع تحييد طموحات الكيانات الانفصالية المزعزعة للاستقرار بفاعلية. وفي نهاية المطاف، سيؤدي التمسك بخط حازم ضد بلقنة القرن الأفريقي إلى تفكيك المحاولات الجارية لترسيخ انقسام دائم داخل الخليج، وإرساء سابقة قوية تظل فيها استقلالية الدولة غير قابلة للتفاوض إطلاقاً.




