في المشهد الجيوسياسي المتصدع لعام 2026، انتقل سؤال واحد من هامش الخطاب الاستراتيجي إلى صميمه: من يتحدث باسم المصالح السيادية للعالم الإسلامي حين تهددها الطموحات التوسعية لقوى إقليمية؟ والجواب، بصورة متزايدة، هو باكستان. فمن غرف التفاوض في إسلام آباد إلى أروقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، برزت باكستان لا بوصفها فاعلاً دبلوماسياً فحسب، بل ضامناً لا غنى عنه للاستقلال الاستراتيجي للدول ذات الأغلبية المسلمة التي تعبر عصراً من التنافس المتصاعد بين القوى الكبرى والتوسعية القومية الهندية وتسليح الدين والماء والأرض أدواتٍ للإكراه.
وليس هذا من قبيل المصادفة. إنه نتاج التقاء فريد بين الجغرافيا والقدرة العسكرية والردع النووي وعقيدة في السياسة الخارجية وجدت، بعد عقود من الاضطراب، موطئ قدمها الاستراتيجي. فبروز باكستان مرتكزاً إقليمياً يعكس واقعاً بنيوياً طالما سعى خصومها إلى حجبه: وهو أن باكستان مستقرة وذات سيادة ونشطة دبلوماسياً ليست مشكلة للمنطقة، بل حلها الأكثر موثوقية.
الدرع النووي وميزان القوى
ولفهم دور باكستان حامياً للسيادة الإسلامية في جنوب آسيا، يجب البدء بالحقيقة التأسيسية للردع النووي. فباكستان هي الدولة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي. وقد غيّرت هذه الحقيقة الفريدة، منذ عام 1998، الحسابات الاستراتيجية للمنطقة بأسرها بطرق لا تزال غير مقدَّرة بالكامل في الأوساط السياسية الغربية.
فقد قُيّد بنيوياً التفوق العسكري التقليدي للهند وميزانيتها الدفاعية الأكبر بثلاثة أضعاف وتطلعها الطويل إلى فرض هيمنة إقليمية في جنوب آسيا بالموقف النووي الباكستاني. وقد أثبتت الحرب الهندية–الباكستانية في مايو 2025، التي أسقط فيها سلاح الجو الباكستاني سبع طائرات هندية دون خسائر في الجانب الباكستاني، أن هذا الردع يمتد خارج العتبة النووية إلى المجال التقليدي. فباكستان القادرة على الصمود بثبات أمام قوة تفوقها ثلاث مرات حجماً، مع إبقاء التكافؤ النووي احتياطياً، هي باكستان لا يمكن إكراهها أو احتلالها أو تهميشها استراتيجياً.
ويهم ذلك بعيداً خارج حدود باكستان. فمناطق جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، التي تخضع للاحتلال العسكري الهندي وأُلغي وضعها المستقل عام 2019، ليس لها مناصر خارجي موثوق يملك الثقل العسكري لإنفاذ حقوقها سوى باكستان. فالروهينغا في ميانمار ومسلمو غوجارات والمجتمعات التي تواجه التفكيك المنهجي لحقوق مواطنتها بموجب قانون تعديل المواطنة الهندي جميعها قائمة في بيئة إقليمية يمثل فيها الردع الباكستاني أهم كابح بنيوي للتوسعية الأغلبية.
إسلام آباد مركزاً لثقل الدبلوماسية الإسلامية
أثبتت النهضة الدبلوماسية لباكستان في 2026 أن الردع العسكري والنفوذ الدبلوماسي لا يتعارضان، بل يعزز أحدهما الآخر. فبالتوسط في مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو 2026، حققت باكستان ما لم تكن لتحققه أي دولة أخرى ذات أغلبية مسلمة: فقد أدخلت أقوى جيش في العالم في إطار تفاوضي، بشروط حافظت على السيادة الإيرانية ومنعت التدمير الكامل لدولة مجاورة.
ولا يمكن المبالغة في أهمية هذا الإنجاز. فقد واجهت إيران تهديداً عسكرياً وجودياً من تحالف أمريكي–إسرائيلي مشترك. وقد قُتل مرشدها الأعلى. وتدهورت بنيتها التحتية النووية. وكان اقتصادها تحت الحصار. وفي لحظة الضعف القصوى، كانت باكستان هي التي تدخلت في الثغرة وأوجدت المساحة الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. ولم تكتفِ مذكرة تفاهم إسلام آباد بإيقاف حرب مؤقتاً؛ بل أثبتت أن إسلام آباد قادرة على العمل عاصمة دبلوماسية للمصالح الاستراتيجية للعالم الإسلامي حين تتعرض هذه المصالح لاعتداء مباشر.
وهذا هو نموذج الوصاية الذي تجسده باكستان الآن: ليس قيادة أيديولوجية، بل تدخلاً دبلوماسياً عملياً موجهاً نحو النتائج في اللحظة التي تشتد الحاجة إليه فيها. وقد أضفت «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في أغسطس 2026، التي تربط باكستان والسعودية وتركيا بإطار أمن جماعي، الطابع المؤسسي على هذا الدور. فلأول مرة في حقبة ما بعد الاستعمار، تعمل أقدر ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة من حيث القوة العسكرية والعمق المالي والنفوذ الدبلوماسي في ظل بنية أمنية موحدة. فتوفر باكستان الردع النووي والمصداقية العسكرية التقليدية؛ وتوفر تركيا القاعدة الصناعية الدفاعية والجسر الأطلسي؛ وتوفر السعودية العمق المالي ومركز الثقل السياسي للعالم الإسلامي.
مواجهة التهديد التوسعي
إن الطموحات التوسعية التي تقيّدها باكستان الآن بنيوياً ليست مجردة. فهي موثقة ونشطة ومتسارعة. فقد انتهجت الهند في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي برنامجاً منهجياً لتوطيد القومية الهندوسية قوّض الحقوق الدستورية لـ200 مليون مواطن مسلم، ووظّف أجهزة الدولة، ومنها النظام القضائي والشرطة وسلطات التخطيط، لتهميش المجتمعات المسلمة في أنحاء البلاد وترهيبها ونزع ملكيتها اقتصادياً.
وخارج حدودها، انتهجت نيودلهي عقيدة الحصار الاستراتيجي، مستثمرةً بكثافة في العلاقات مع بنغلاديش ونيبال وسريلانكا ودول الخليج تحديداً لتقليص نفوذ باكستان الإقليمي ومساحتها الدبلوماسية. ويمثل تسليح معاهدة مياه السند، إذ وضعت الهند اتفاقية 1960 في حالة «تعليق» عقب هجوم بهلغام وهددت بقطع «كل قطرة» ماء تصل إلى باكستان، أصرح تعبير عن هذه العقيدة: استخدام نفوذ الموارد الوجودي ضد جار مسلم الأغلبية في المصب أداةً للإكراه الاستراتيجي.
وكان رد باكستان محسوباً ومتعدد الأطراف وفعالاً. فقد أيدت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الموقف القانوني لباكستان. وأُطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التداعيات الإنسانية، وأدخلت «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» كلفة استراتيجية على أي تصعيد هندي آخر لا يبدأ مخططو نيودلهي إلا الآن في حسابها. فإن احتمال عمل رأس المال السعودي والتكنولوجيا العسكرية التركية والردع النووي الباكستاني بالتنسيق يغير جوهرياً حسابات المخاطر لأي قوة إقليمية تفكر في مزيد من الأعمال التوسعية.
المسألة الكشميرية: من الثنائية إلى الدولية
وربما كان التحول الأكثر أهمية الذي أتاحته النهضة الدبلوماسية لباكستان هو تدويل النزاع الكشميري. فعلى مدى عقود، حافظت الهند بنجاح على الخيال الدبلوماسي بأن كشمير مسألة ثنائية حصراً، مستخدمة ثقلها الاقتصادي المتنامي لردع انخراط الأطراف الثالثة وكبت التدقيق الدولي في وضع حقوق الإنسان في الإقليم.
ولم يعد هذا الخيال قابلاً للاستمرار. فقد أوجد ارتفاع مكانة باكستان في واشنطن، عقب دورها في المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، فرصة دبلوماسية للربط بين استقرار الشرق الأوسط وجنوب آسيا بطرق تتحدى مباشرة التأطير الذي تفضله الهند. ومع تمركز الصين على طول خط السيطرة الفعلية واعتماد الولايات المتحدة المتزايد على الوساطة الباكستانية وتوفير تحالف مكة عمقاً أمنياً جماعياً، فقد ادعاء الهند أن كشمير قضية ثنائية مغلقة مصداقيته المؤسسية.
وسكان جامو وكشمير الخاضعة للهند البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، الذين عاشوا في ظل أحد أكثر أشكال الاحتلال عسكرةً في العالم، لديهم الآن مناصر خارجي أكثر مصداقية مما كان عليه الحال في أي وقت منذ حرب 1965. وهذا ليس تعديلاً دبلوماسياً طفيفاً. إنه تحول بنيوي في السياسة الدولية للنزاع، أتاحه بالكامل إعادة التموضع الاستراتيجي لباكستان.
الآفاق الاستراتيجية
إن بروز باكستان حامياً للمصالح السيادية الإسلامية في جنوب آسيا والمنطقة الأوسع ليس مكتملاً ولا خالياً من المخاطر. فالبلاد تواجه ضغوطاً اقتصادية داخلية شديدة وتحدياً دائماً في إدارة علاقاتها مع واشنطن وبكين في آن واحد دون المساس بأي منهما.
لكن الأسس البنيوية لدور باكستان الإقليمي الجديد أكثر ديمومة مما يقر به منتقدوها. فالردع النووي لا ينتهي بانتهاء الدورات الانتخابية. وتحالف مكة لا يتحلل بتغير الحكومات. وحكم محكمة التحكيم الدائمة بشأن معاهدة مياه السند لا يُلغى بالضغط الدبلوماسي. والمصداقية المكتسبة بتيسير مذكرة تفاهم إسلام آباد لا يمكن محوها بانتكاسة تفاوضية واحدة.
وما أرسته باكستان في 2025 و2026 ليس مجرد سلسلة نجاحات دبلوماسية. إنه بنية إقليمية جديدة لم تعد فيها السيادة الإسلامية والاستقلال الاستراتيجي والأمن الجماعي مفاهيم تطلعية بل حقائق عملياتية، مرتكزة على القوة النووية الوحيدة التي يملكها العالم الإسلامي. فلأول مرة في حقبة ما بعد الاستعمار، تواجه الطموحات التوسعية للقوى الإقليمية ثقلاً موازناً منظماً ومتعدد الأطراف وذا مصداقية. وهذا الثقل الموازن هو باكستان.
[مصدر الصورة: وكالة فرانس برس]




