اختُتمت قمة «بريكس» الثامنة عشرة في نيودلهي ببيان مشترك في اليد، وهي نتيجة قدمتها الحكومة الهندية بوصفها انتصاراً دبلوماسياً. وبالنظر إلى أن اجتماعين وزاريين سابقين هذا العام أخفقا في إنتاج أي نص متفق عليه على الإطلاق، فإن هذا الإنجاز ليس هيناً. غير أن قراءة أدق لإعلان نيودلهي، وللعملية التي أنتجته، تشير إلى أن الانقسامات الكامنة في الكتلة لم تُحل بقدر ما أُدير أمرها بإخراجها من النص. فقد تحقق التوافق، لكن في معظمه عبر تجنب القضايا التي يختلف الأعضاء حولها بأشد حدة.
إعلان قائم على الغموض
كان التحدي الدبلوماسي الرئيس في نيودلهي التوفيق بين موقفي إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، إلى جانب السؤال الأوسع عن كيفية، أو ما إذا كان ينبغي، معالجة النزاعات الجارية التي تشمل الولايات المتحدة وحلفاءها. ويُقال إن نص التسوية يعرب عن القلق من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس، دون تسمية أي دولة مسؤولة. وقد سمحت هذه الصيغة لطهران وأبوظبي وموسكو وبكين بالتوقيع على الوثيقة نفسها، لكنها تفعل ذلك بتجريد اللغة من أي مضمون تحليلي أو سياسي حقيقي. فإعلان يدين الحرب الأحادية في المطلق بينما يمتنع عن تحديد جهة أحادية واحدة ليس بياناً لهدف مشترك. بل هو صيغة كلمات مصممة لمنع انهيار القمة.
وهذا النمط ليس جديداً على «بريكس»، لكنه أصبح أكثر وضوحاً مع توسع الكتلة. فمع أحد عشر عضواً يمتدون الآن عبر تحالفات ومصالح طاقة ووجهات نظر تجاه المؤسسات الغربية مختلفة جذرياً، يؤدي البحث عن لغة لا تسيء إلى أحد بصورة متزايدة إلى إعلانات لا تُلزم أحداً بشيء. ويقال إن إعلان نيودلهي طويل بصورة ملحوظة ويتناول إصلاح الحوكمة العالمية والتجارة والتعاون في المدفوعات والمؤسسات متعددة الأطراف، غير أن الالتزامات الجوهرية فيه ضئيلة قياساً إلى طموحه. فقد حلّت سعة الموضوعات محل عمق الاتفاق.
حدود رئاسة الهند
دخلت الهند رئاستها لـ«بريكس» عام 2026 بطموح معلن لتحويل الوزن الجماعي للتجمع إلى نتائج عملية، وهو موضوع يتجلى في شعار القمة نفسه: المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وتستحق نيودلهي التقدير على الحجم اللوجستي للحدث وعلى الدبلوماسية الليلية المتأخرة التي أنتجت في النهاية نصاً مقبولاً لجميع الأعضاء الأحد عشر. وقد سارع المسؤولون الهنود إلى تأطير ذلك دليلاً على القدرة الدبلوماسية للبلاد، وفي هذا الادعاء شيء من الصحة.
غير أن ثمة توتراً في دور الهند المزدوج بوصفها رئيسة وطرفاً ذا مصلحة معاً يستحق تدقيقاً أكبر مما ناله. فقد استخدمت الهند رئاستها للدفع بأولوياتها المؤسسية الخاصة، ومنها ترشحها لاستضافة مؤتمر مناخ أممي مستقبلي وتموضع بنيتها التحتية المحلية للمدفوعات نموذجاً للكتلة. وهذه مصالح وطنية مشروعة، لكن يُتوقع من الرئيس أيضاً أن يعمل وسيطاً نزيهاً بين أعضاء تتعارض مصالحهم. وحين تكون لدى الدولة الرئيسة بنود أجندة خاصة بها تتنافس على مساحة في النص النهائي، يصبح بناء التوافق أصعب في الفصل عن إدارة التوافق لصالح الرئيس. والشبهة، سواء كانت مبررة بالكامل أم لا، أن أولوية نيودلهي كانت تأمين إعلان موقَّع باسمها بدلاً من حل النزاعات الجوهرية التي جعلت الاتفاق صعباً في المقام الأول.
وثمة أيضاً سؤال حول ما أريد لاستضافة «بريكس» في نيودلهي أن تُظهره. فقد أمضت الهند السنوات الأخيرة في موضعة نفسها جسراً بين الجنوب العالمي والمؤسسات الغربية، بلداً يستطيع الجلوس براحة في «بريكس» ومجموعة العشرين والحوار الرباعي «كواد» في آن واحد. وقمة تنتج إعلاناً بتجنب القضايا التي تقسم عضويتها بعناية لا تقدم الكثير لدعم ادعاء أن الهند قادرة على التوسط في توافق حقيقي بدلاً من مجرد ستر الخلاف طوال مدة التقاط صورة.
الأجندات الوطنية: كيف تعامل الأعضاء الرئيسون مع القمة
عملت قمة نيودلهي أقل بوصفها منتدى للاستراتيجية الجماعية وأكثر بوصفها مسرحاً سعى فيه الأعضاء كلٌّ إلى مصالحه الوطنية المتمايزة، يدير كل منهم جمهوره المحلي والدولي في أثناء ذلك.
فقد سعت الهند، بوصفها مضيفة، إلى تقديم نفسها جسراً بين الجنوب العالمي والغرب، مع الحفاظ على روابط تجارية كبيرة مع الاقتصادات الغربية وتعميق التعاون الدفاعي والاقتصادي داخل «بريكس». وكان تأمين إعلان مشترك نظيف، بالنسبة إلى نيودلهي، مسألة رصيد سياسي محلي بقدر ما هو مسألة مضمون دبلوماسي. ومع ذلك، امتدت طموحات الحكومة إلى ما وراء النص نفسه. فيُقال إن وسائل إعلام هندية موالية للحكومة وقنوات دبلوماسية سعت إلى الضغط على قادة شركاء زائرين، وأبرزهم رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، لتأييد تأطير نيودلهي لباكستان بوصفها دولة راعية للإرهاب عقب هجوم بهلغام في جامو وكشمير. ورفض إبراهيم ذلك. فبينما أدان الإرهاب بعبارات عامة وأكد علاقته الشخصية برئيس الوزراء مودي، صرح بأن الأجهزة الأمنية الماليزية لم تر أي معلومات استخباراتية تربط الدولة الباكستانية بالهجوم، وميّز بوضوح بين أفعال إسرائيل في غزة، التي وصفها بأنها إرهاب دولة، والديناميكيات العابرة للحدود مع باكستان. وتبين الواقعة حدود قدرة الدولة المضيفة على تحويل دبلوماسية القمة إلى تأييد لروايتها الإقليمية، وتتعارض بصورة غير مريحة مع طموح الهند المعلن بالعمل مُنسِّقاً محايداً للكتلة.
وركزت الصين على توطيد الكتلة الموسعة في بنية اقتصادية أفضل عزلاً عن العقوبات الغربية وإعادة توطين سلاسل الإمداد. وضغط الرئيس شي جين بينغ من أجل تكامل أعمق في التقنية والمعادن الحيوية والأنظمة المالية الرقمية، وحرصت بكين على أن يشدد النص النهائي تشديداً كبيراً على معارضة الحمائية وآليات تعديل الكربون الحدودية، وهي مواقف تتواءم بصورة وثيقة مع مصالح الصين التجارية وتتعارض مباشرة مع السياسة الأوروبية والأمريكية.
واستخدمت روسيا القمة في المقام الأول لأسباب تتعلق بالتطبيع السياسي، معاملةً حضور الرئيس فلاديمير بوتين في تجمع متعدد الأطراف رئيس دليلاً على أن موسكو لا تزال بعيدة عن العزلة الدبلوماسية. وفي مقابل إغفال أي إشارة مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا من الإعلان، وهو إغفال جنّب الأعضاء الآخرين حرج قطيعة علنية، حصلت روسيا على دعم لآليات مؤسسية تهدف إلى تيسير تسوية التجارة ومدفوعات الطاقة خارج الأنظمة المالية التي يهيمن عليها الغرب.
وأوضحت إيران والإمارات العربية المتحدة صعوبة الكتلة في استيعاب التنافسات الإقليمية. فسعت إيران إلى استخدام المنصة لتعميق اندماجها في المؤسسات غير الغربية ولتأمين إدانة صريحة للعمل العسكري المدعوم غربياً في غرب آسيا. أما الإمارات، في المقابل، فأعطت الأولوية للبراغماتية التجارية وعملت على منع الكتلة من تبني موقف أمني معادٍ للغرب بصورة علنية قد يعقّد موازنتها بين الشرق والغرب. وقبلت الدولتان في النهاية صيغة كلمات عامة غير منسوبة بشأن الأمن الإقليمي بدلاً من المخاطرة بانهيار علني، وهو نمط يتسق مع اعتماد الإعلان الأوسع على الغموض ثمناً للوحدة.
وإذا قُرئت هذه الأجندات الوطنية معاً، فإنها توحي بأن إعلان نيودلهي كان أقل برنامجاً مشتركاً وأكثر مجموعة من التسويات المتوازية، حيث انتزع كل عضو التنازلات أو الإغفالات المحددة التي يحتاج إليها وقبل الغموض في كل مكان آخر.
الآفاق الاستراتيجية
كانت قمة نيودلهي، بمعاييرها الخاصة، نجاحاً دبلوماسياً بالمعنى الضيق إذ تجنبت حرج إخفاق ثالث متتالٍ في الاتفاق على نص. وهذا إنجاز حقيقي لا ينبغي رفضه. لكن على المراقبين أن يتوخوا الحذر في قراءة تماسك زائد في إعلان يقوم توافقه بقدر كبير على غموض مدروس. فبوصفها رئيسة، أمّنت الهند التواقيع. لكنها لم تحل الخلافات التي جعلت الحصول على هذه التواقيع صعباً جداً، وتعقّد مصالحها الخاصة في النتيجة أي ادعاء بأنها تصرفت وسيطاً محايداً بحتاً. وسيعتمد ما إذا كان بوسع «بريكس» تجاوز إعلانات من هذا النوع والتحرك نحو اتفاقات ذات مضمون حقيقي أقل على مهارة أي مضيف بمفرده وأكثر على استعداد أعضاء الكتلة لمواجهة الانقسامات التي فضّلوا حتى الآن الالتفاف حولها بالكتابة.
[مصدر الصورة: بي بي سي]




