بعد خمس سنوات من عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لا تزال أفغانستان قاعدة عمليات مهمة وملاذاً وموضع تشبيك لمنظمات إرهابية متعددة. والمشكلة الأمنية المحورية ليست أن طالبان تتحكم في كل جماعة مسلحة تعمل من الأراضي الأفغانية. بل إن أفغانستان تطورت إلى قاعدة لمنظومة إرهابية: بيئة إقليمية تسيطر عليها طالبان تحصل فيها منظمات إرهابية مختلفة على درجات متفاوتة من الملاذ والمجال اللوجستي والتدريب والدعم الأيديولوجي وفرص التجنيد وحرية العمل.
وأكثر مظاهر هذه المشكلة إلحاحاً حركة طالبان باكستان (TTP). فقد حددت تقارير الأمم المتحدة مراراً أن الحركة تعمل من أفغانستان وتنفذ هجمات داخل باكستان. وقدّر تقييم الأمم المتحدة في يوليو 2024 قوة الجماعة بـ6000–6500 مقاتل وسجّل أكثر من 800 هجوم في باكستان خلال فترة التقرير، مشيراً إلى أن الجماعة تصرفت بقبول من طالبان وأحياناً بدعم منها.
وخلص تقرير الأمم المتحدة في فبراير 2026 (S/2026/44) إلى أن طالبان منحت حركة طالبان باكستان مزيداً من الحرية والدعم، ما أسهم في زيادة الهجمات على باكستان. ووجد أيضاً أن القاعدة واصلت التمتع برعاية طالبان وعملت «مزوداً بالخدمات ومضاعفاً» للقوة لجماعات إرهابية أخرى، ولا سيما حركة طالبان باكستان. وظل تنظيم «القاعدة في شبه القارة الهندية» (AQIS) نشطاً في أفغانستان، بينما احتفظ تنظيم «داعش ولاية خراسان» (ISIL-K) بقدرة عملياتية كبيرة رغم عمليات طالبان المتواصلة لمكافحة الإرهاب.
وصدر أحدث تقرير لفريق الرصد التابع للأمم المتحدة، الثامن والثلاثون (S/2026/651)، في 10 أغسطس 2026. ويؤكد أن أفغانستان لا تزال مصدر قلق رئيس للأمن الإقليمي، وأن الهجمات عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان تصاعدت، مدفوعة بالعدد الكبير من هجمات حركة طالبان باكستان على باكستان.
وتتحول المشكلة بصورة متزايدة إلى مشكلة بين الدول لا مجرد مكافحة للإرهاب. ففي سبتمبر 2026، نفذت باكستان مزيداً من الغارات الجوية وغارات الطائرات المسيّرة داخل أفغانستان. وقالت إسلام آباد إن ضرباتها في 24 سبتمبر أصابت عشرة مواقع تُستخدم لتخزين الطائرات المسيّرة وإطلاقها، بعد دخول ثماني طائرات مسيّرة المجال الجوي الباكستاني من أفغانستان. ورفضت كابل الاتهامات وقالت إن مدنيين قُتلوا. وبعد أيام، تبادل الطرفان ادعاءات متضاربة بشأن اشتباك حدودي قرب سبين بولداك في إقليم قندهار.
وبالنسبة إلى جنوب آسيا، فإن التحدي الاستراتيجي مزدوج إذن: منع أفغانستان من أن تصبح قاعدة دائمة للإرهاب العابر للحدود، ومنع مكافحة الإرهاب من التصعيد إلى صراع مستمر بين الدول.
كيف أصبحت أفغانستان قاعدة لمنظومة إرهابية
ليست أهمية أفغانستان للإرهاب جديدة. فقد وفّرت البلاد ملاذاً للقاعدة في ظل نظام طالبان قبل 2001 وأصبحت المسرح الرئيس لمكافحة الإرهاب الدولية بعد هجمات سبتمبر 2001.
غير أن لبيئة ما بعد 2021 بنية مختلفة. فتمارس طالبان الآن سيطرة إقليمية وتملك مؤسسات أمنية عاملة. ولذلك لا يمكن ببساطة عزو وجود المنظمات الإرهابية إلى انهيار الدولة أو أراضٍ بلا حكم. والمسألة الحاسمة هي الطابع الانتقائي لسياسة طالبان في مكافحة الإرهاب.
فقد نفذت طالبان عمليات متواصلة ضد «داعش خراسان»، عدوها الأيديولوجي والعسكري الرئيس. وبوصفها الحكومة الفعلية التي تحكم معظم أفغانستان منذ 2021، تملك طالبان معدات عسكرية ثقيلة وشبكات إدارية راسخة وعشرات الآلاف من المقاتلين. أما «داعش خراسان»، في المقابل، فيعمل بوصفه تمرداً سرياً وشبكة إرهابية لا قوة حاكمة. وما زال بإمكانه تنفيذ هجمات حرب عصابات رفيعة المستوى وتفجيرات انتحارية، لكنه لا يسيطر على أي أرض رسمياً ويواجه ضغطاً شديداً من قوات أمن طالبان.
ونهج طالبان تجاه المنظمات الأخرى مختلف بصورة لافتة. فقد أفادت الأمم المتحدة مراراً باستمرار علاقات بين سلطات طالبان وحركة طالبان باكستان والقاعدة. وتتيح البيئة الناتجة لمنظمات مختلفة أداء وظائف مختلفة داخل المشهد المسلح الأوسع:
- حركة طالبان باكستان: التهديد الإرهابي الأكثر مباشرة عبر الحدود على باكستان.
- القاعدة: التوجيه الأيديولوجي والتدريب والقدرات الاستشارية.
- القاعدة في شبه القارة الهندية: فرع للقاعدة ذو توجه جنوب آسيوي.
- داعش خراسان: خصم لطالبان يسعى أيضاً إلى مهاجمة دول المنطقة.
ولذلك يُفهم الهيكل على أفضل وجه لا بوصفه تراتبية إرهابية واحدة، بل منظومة إرهابية متمايزة تعمل داخل أراضٍ تسيطر عليها طالبان.
الصلة بين حركة طالبان باكستان وأفغانستان
حركة طالبان باكستان هي المكوّن المركزي للتهديد الإرهابي الأفغاني–الباكستاني. ومع أنها منفصلة تنظيمياً عن طالبان الأفغانية، يتشارك الطرفان علاقات تاريخية وأيديولوجية وشخصية تعود إلى التمرد الأفغاني. فقد قاتل مقاتلو الحركة إلى جانب طالبان الأفغانية، ووفّرت شبكات مرتبطة بطالبان تاريخياً الملاذ والدعم اللوجستي للمسلحين الباكستانيين. وقد حوّل استيلاء طالبان على السلطة هذه العلاقة.
وقدّر تقييم الأمم المتحدة لعام 2024 (S/2024/556) قوة حركة طالبان باكستان بـ6000–6500 مقاتل، مع نحو 14000 من أفراد الأسر. وأفاد بأكثر من 800 هجوم للحركة داخل باكستان خلال فترة التقرير وحدد معسكرات للحركة تضم أفراداً من طالبان والقاعدة. وحدد أيضاً تعاوناً في تدريب الانتحاريين.
وقدّر تقييم الأمم المتحدة لعام 2025 قوة الحركة بنحو 6000 مقاتل، يتمركزون أساساً في خوست وكونر وننغرهار وباكتيكا وباكتيا. وذكر أن طالبان واصلت تزويد الحركة بالمجال اللوجستي والعملياتي والدعم المالي. وأفاد تقييم لإحدى الدول الأعضاء استشهدت به الأمم المتحدة بمدفوعات شهرية تبلغ نحو 3 ملايين أفغاني (نحو 43000 دولار) لأسرة زعيم الحركة نور ولي محسود.
وهذه الأرقام تقييمات استخبارية لا سجلات مالية مدققة بصورة مستقلة، وينبغي قراءتها على هذا الأساس. وتكمن أهميتها في إدراجها ضمن رصد مجلس الأمن الدولي الرسمي.
ويشير أحدث التقارير إلى أن العلاقة لم تتغير جوهرياً. فيسجل تقرير الأمم المتحدة في أغسطس 2026 أنه في 28 أبريل نشرت ذراع القاعدة الإعلامية الرسمية «السحاب» بياناً يدعم طالبان، ولأول مرة حركة طالبان باكستان، في عمليات ضد باكستان. ويلاحظ أيضاً أن القاعدة واصلت تقديم التوجيه الأيديولوجي والتدريب والدعم للحركة. ويصف التقرير نفسه هجمات الحركة بأنها أكثر تعقيداً بصورة متزايدة ومحرك مباشر للمواجهة العسكرية بين باكستان وأفغانستان.
والتقارير ليست أحادية الجانب. إذ ينقل فريق الرصد التابع للأمم المتحدة أيضاً ادعاءات بأن زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده حذّر قادة الحركة من وقف الهجمات على باكستان. ورأت باكستان أن الخطوة غير كافية وتفتقر إلى المضمون اللازم لإحداث أي تغيير ذي معنى على الأرض.
من ملاذ إرهابي إلى أزمة أمنية أفغانية–باكستانية
حوّلت قضية حركة طالبان باكستان العلاقات الأفغانية–الباكستانية من روابط ثنائية صعبة إلى مواجهة أمنية نشطة. وتجادل باكستان بأن الحركة تستخدم الأراضي الأفغانية للتنظيم والتدريب وشن الهجمات. وتنفي سلطات طالبان إيواء منظمات إرهابية وتؤكد أن التطرف المسلح داخل باكستان مشكلة باكستانية داخلية.
وقد تصاعد الخلاف مراراً إلى مواجهة عسكرية. فتلا القتال في أكتوبر 2025 وقف لإطلاق النار، لكن باكستان أطلقت حملة جديدة لمكافحة الإرهاب، «عملية غضب للحق»، في فبراير 2026. وفي 21 سبتمبر 2026، عقب هجوم كبير على «الخطوط الشرطية» في كوهات بخيبر بختونخوا، نفذت باكستان غارات جوية في المنطقة الحدودية لأفغانستان وقالت إنها قتلت أكثر من 28 مسلحاً. وأفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بأن الضربات في كونر قتلت ثلاثة مدنيين على الأقل. وفي 24 سبتمبر، ضربت باكستان عشرة مواقع أخرى بعد توغلات الطائرات المسيّرة الموصوفة أعلاه؛ وقالت كابل إن الضربات أصابت قندهار وباكتيا وخوست وقتلت أربعة مدنيين.
وكثير من هذه الروايات يأتي من الأطراف أنفسهم وهي محل خلاف. فأرقام الضحايا وطبيعة الأهداف وحتى من بدأ الاشتباكات الفردية تظل محل نزاع.
والخطر الاستراتيجي دورة معززة لنفسها:
هجوم إرهابي ← ضغط عسكري باكستاني ← رفض أفغاني وانتقام ← تصعيد عبر الحدود ← ضحايا مدنيون ونزوح ← مزيد من التعبئة المسلحة.
وحين تصبح هذه الدورة مؤسسية، تتوقف مكافحة الإرهاب عن كونها مشكلة إنفاذ قانون أو استخبارات وحدها. وتصبح مشكلة إدارة نزاع بين الدول.
القاعدة وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية: العمق الاستراتيجي للتهديد
تمثل حركة طالبان باكستان التهديد الفوري، لكن القاعدة تمنح منظومة الإرهاب الأفغانية عمقاً استراتيجياً أكبر. فقد وجدت الأمم المتحدة أن موقف القاعدة في أفغانستان ظل دون تغيير يُذكر وأنها واصلت التمتع برعاية سلطات طالبان، داعمةً جماعات مثل حركة طالبان باكستان بالتدريب والمشورة.
ويهم ذلك لأن القاعدة لا تحتاج إلى سيطرة إقليمية لتظل مؤثرة استراتيجياً. فتكمن قيمتها في التوجيه الأيديولوجي والخبرة العملياتية والتدريب والتيسير والعلاقات مع المنظمات الإقليمية.
وتنظيم «القاعدة في شبه القارة الهندية» مهم بصورة خاصة للأمن الجنوب آسيوي. فقد أفادت الأمم المتحدة بأن التنظيم ظل نشطاً في جنوب شرق أفغانستان، حيث تمارس شبكة حقاني نفوذاً كبيراً، وبأن شخصيات كبيرة في التنظيم أُفيد بوجودها في كابل. وقُيّم التنظيم أيضاً بأنه يركز بصورة متزايدة على العمليات الخارجية.
ولا تثبت الأدلة هجوماً وشيكاً للتنظيم ضد أي دولة جنوب آسيوية بعينها. لكنها تبين أن أفغانستان لا تزال تستضيف منظمة يمتد توجهها الاستراتيجي إلى ما وراء الأراضي الأفغانية. وهذا يجعل أفغانستان ذات صلة بالحسابات الأمنية للهند وباكستان وبنغلاديش ودول إقليمية أخرى، حتى حين لا تكون الأهداف المباشرة للعمليات المسلحة.
«داعش خراسان» وحدود مكافحة طالبان للإرهاب
سيكون تقييم يصوّر أفغانستان ببساطة ملاذاً للإرهاب تسيطر عليه طالبان ناقصاً. فـ«داعش خراسان» يمثل الحالة المعاكسة. إذ ترى طالبان فيه تهديداً أيديولوجياً وأمنياً وجودياً وقد نفذت عمليات واسعة ضده. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد قيّدت تلك العمليات، إلى جانب إجراءات مكافحة الإرهاب من الدول المجاورة، التنظيم تقييداً كبيراً.
غير أن «داعش خراسان» لم يختفِ. فلا تزال الأمم المتحدة تقدّر أن لديه قدرات قتالية وعملياتية كبيرة، منها القدرة على تعويض المقاتلين عبر التجنيد ومتابعة عمليات خارجية. وتصفه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) بالمثل بأنه يعمل عبر إطار متشظٍّ من خلايا سرية شبه مستقلة في أنحاء البلاد.
ويوضح ذلك المفارقة المحورية في البيئة الأمنية الأفغانية. فطالبان تقمع منظمة إرهابية في آن واحد، وتدعم حركة طالبان باكستان، وتحافظ على علاقات مع القاعدة، وتحاول السيطرة على بيئة مسلحة أكثر تعقيداً. ولذلك لا يمكن قراءة إجراء طالبان ضد «داعش خراسان» بمفرده دليلاً على أن أفغانستان لم تعد تشكل خطراً إرهابياً.
الدلالات الأمنية الإقليمية لجنوب آسيا
وتمتد الدلالات إلى ما وراء العلاقات الأفغانية–الباكستانية.
باكستان تواجه التهديد الأكثر إلحاحاً، لأن حركة طالبان باكستان تستطيع استغلال الأراضي الأفغانية لإدامة الهجمات على قوات الأمن الباكستانية ومؤسسات الدولة. ويضيف الانخراط الدبلوماسي المتنامي لطالبان مع الهند، الذي تنظر إليه إسلام آباد بقلق، إلى إدراك باكستان للتهديد.
الهند تواجه خطراً مختلفاً لكنه كبير، رغم العلاقات الدبلوماسية المتنامية مع طالبان محاولةً لمواجهة باكستان. ويمكن للشبكات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان أن توفر دعماً أيديولوجياً أو لوجستياً أو تدريبياً لمنظمات ذات طموحات جنوب آسيوية.
بنغلاديش تواجه انكشافاً محتملاً عبر الدعاية الجهادية العابرة للحدود والتجنيد والتشبيك، التي تكسب أرضاً أسرع مما يُدرك عموماً.
الصين قلقة من المنظمات المسلحة العاملة قرب حدودها الغربية، ومن أمن المواطنين الصينيين والبنية التحتية في باكستان والمنطقة الأوسع.
وقد حذّر تقييم الأمم المتحدة لعام 2024 أصلاً من تنامي التعاون بين حركة طالبان باكستان وطالبان والقاعدة، ومن عواقبه المحتملة على باكستان ودول إقليمية أخرى. ويؤكد أحدث التقارير أن التهديد الإقليمي الأوسع لا يزال كبيراً.
والقلق الرئيس ليس تحرك منظمة واحدة عبر كل حدود. بل هو انتشار الأفراد والخبرة والأيديولوجيا والتمويل والتقنيات العملياتية بين شبكات مسلحة مترابطة. وتوفر أفغانستان البيئة الإقليمية التي يمكن أن يحدث فيها هذا الانتشار.
الكلفة الإنسانية والاستراتيجية
وتحمل مكافحة الإرهاب عبر الحدود أيضاً عواقب إنسانية كبيرة. فقد أنتج التصعيد بين باكستان وأفغانستان ضحايا مدنيين وعطّل التجارة الحدودية. ووثّقت تقارير الأمم المتحدة سابقاً كيف عطّل إغلاق الحدود والمواجهة مع باكستان التجارة وفرضا كلفة كبيرة على الاقتصاد الأفغاني.
وهذا يخلق معضلة استراتيجية. فلباكستان مصلحة أمنية مشروعة في منع الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية، لكن الردود العسكرية تخاطر بإيذاء المدنيين والتصعيد الثنائي وزعزعة استقرار منطقة لا تزال تكافح تبعات عقود من الحرب. وينبغي أن يكون الهدف الإقليمي احتواء الشبكات الإرهابية دون خلق مواجهة عسكرية دائمة بين أفغانستان وباكستان.
استراتيجية مستدامة لمكافحة الإرهاب في جنوب آسيا
وينبغي قياس الانخراط الإقليمي مع طالبان بإجراءات قابلة للملاحظة:
- فرض قيود على القادة الإرهابيين؛
- تفكيك البنية التحتية للتدريب؛
- تعطيل تمويل الإرهاب؛
- ومنع التخطيط للهجمات الخارجية.
وتتشارك باكستان والهند وبنغلاديش والصين ودول آسيا الوسطى مصالح متداخلة في تحديد شبكات تمويل الإرهاب وتحركه وتجنيده واتصالاته، حتى حين تظل علاقاتها السياسية الأوسع صعبة. ويمكن أن تقلل الخطوط الساخنة العسكرية والاتصال على مستوى الحدود وتيسير الأطراف الثالثة أيضاً خطر أن تطلق الهجمات الفردية تصعيداً غير منضبط بين الدول.
وينبغي أن تركز مكافحة الإرهاب لا على المقاتلين فحسب بل أيضاً على الوسطاء الماليين وشبكات المشتريات والميسّرين والبنية التحتية اللوجستية. والأهم أن حماية المدنيين ينبغي أن تُعامل هدفاً استراتيجياً لمكافحة الإرهاب. فالضحايا المدنيون والنزوح يمكن أن يولدا مظالم سياسية ويخلقا فرص تجنيد للمنظمات المسلحة، ولذلك تتطلب العمليات التزاماً صارماً بالقانون الدولي وتخفيفاً فعالاً للأضرار على المدنيين.
[مصدر الصورة: الجزيرة]
Aisha Ghazi محامية في مجال حقوق الإنسان ومؤلفة ومخرجة أفلام وثائقية، مكرسة لكشف التواريخ غير المروية. يركز عملها على الحرب والنزاع، والأسس النفسية–الاجتماعية التي تفرض العنف، وأزمة اللاجئين، والجغرافيا السياسية والتاريخ. وهي مديرة «iResist»، منصة لحقوق الإنسان تدافع عنها عبر الأفلام الوثائقية، ومحامية (Solicitor) لدى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.




