مهندسو الوهم: إسرائيل وسراب «الشرق الأوسط الجديد»

مهندسو الوهم: إسرائيل وسراب «الشرق الأوسط الجديد»

•

وقت القراءة: 5 دقائق

لعقود، هدفت الاستراتيجية الجيوسياسية الإسرائيلية إلى تحويل تل أبيب إلى النواة الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية غير القابلة للتفاوض لشرق أوسط أُعيدت هيكلته. وبتجاوز المسألة الفلسطينية عبر الدبلوماسية الاقتصادية وممرات البنية التحتية العابرة للحدود واتفاقيات التطبيع الثنائية، سعى صانعو القرار الإسرائيليون إلى إعادة ترتيب البنية الجيو-اقتصادية للمنطقة.

غير أن المسارات الواقعية للتكامل الإقليمي ابتعدت بحدة عن مخطط المحور والأطراف هذا. فبدلاً من ترسيخ إسرائيل مركزَ عبور لا غنى عنه، حفّزت الصدمات الجيوسياسية التي أعقبت أكتوبر 2023 والتصعيدات الإقليمية اللاحقة، ومنها الحرب على إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 وما نجم عنها من تعطيل للملاحة عبر مضيق هرمز، بنية أمنية وبنيوية بديلة في أنحاء الشرق الأوسط. وقد فضّلت الجهات الفاعلة الإقليمية، في مواجهة نقاط ضعف سلاسل الإمداد واضطراب نقاط الاختناق البحرية وضمانات خارجية لا يمكن التنبؤ بها، بصورة متزايدة ترتيبات دفاعية داخل الإقليم وطرق تجارة غير مترابطة واحتياطيات استراتيجية سيادية تتجاوز إسرائيل كلياً.

الاستراتيجية المعمارية: من رؤية بيريز عام 1993 إلى خريطة نتنياهو في الأمم المتحدة

طموح ثلاثيني لمركزية إقليمية

إن استراتيجية بناء نظام إقليمي محوره إسرائيل ليست تطوراً حديثاً؛ فهي تمثل ذروة تطور مفاهيمي استمر ثلاثين عاماً. فقد صيغ النموذج التأسيسي عام 1993 على يد وزير الخارجية آنذاك شمعون بيريز في كتابه الشرق الأوسط الجديد، الذي نُشر في خضم تفاؤل اتفاقيات أوسلو. وتصوّر بيريز كتلة اقتصادية تعاونية تتحد فيها الخبرة التكنولوجية الإسرائيلية مع العمالة العربية لتحويل المنطقة إلى سوق مزدهرة مترابطة.

غير أنه على مدى العقود الثلاثة التالية، شهدت هذه الرؤية تحولاً جوهرياً في العقيدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ففي حين رأى بيريز في التكامل الاقتصادي وسيلة لبناء السلام، بما في ذلك مع الفلسطينيين، أعاد نتنياهو توظيف المفهوم في استراتيجية احتواء والتفاف، ساعياً إلى سلام دون دولة فلسطينية.

وبلغ هذا الطموح ذروته البصرية الصريحة حين وقف نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، ممسكاً بقلم تحديد، ورسم فعلياً خطاً أحمر عبر خريطة مسماة «الشرق الأوسط الجديد». وتتبّع الخط طريق تجارة سلساً يربط آسيا عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل مباشرة بأوروبا. والأهم أن الخريطة لم تشر إلى الضفة الغربية وغزة، وهما أرضان احتلتهما إسرائيل عام 1967 ولا تزال تحتلهما، وبدت بدلاً من ذلك تُظهر إسرائيل شاملة لهما. وأشارت هذه الحركة إلى حساب يمتد لعقود: أن بوسع إسرائيل توظيف ثقلها التكنولوجي والعسكري والدبلوماسي لتهميش القضية الفلسطينية بصورة دائمة وترسيخ نفسها المحور المركزي الذي لا غنى عنه في المنطقة.

واعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز متداخلة:

  • إطار اتفاقيات أبراهام: بناء جسور اقتصادية وأمنية ودبلوماسية ثنائية مباشرة مع الإمارات والبحرين، إلى جانب دول شمال أفريقيا، بما يخلق كتلة حرجة من الاعتراف الدبلوماسي دون الحاجة إلى إنهاء احتلالها للأراضي.
  • الربط في البنية التحتية والطاقة (IMEC): تموضع إسرائيل جسراً برياً حاسماً في مبادرات مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). فمن خلال توجيه التجارة وأنابيب الهيدروجين وكابلات الألياف الضوئية من آسيا عبر شبه الجزيرة العربية والموانئ الإسرائيلية (مثل حيفا) مباشرة إلى أوروبا، سعت إسرائيل إلى ترسيخ نفسها شريان تجارة لا غنى عنه بين القارات.
  • التجاوز الجيو-اقتصادي لحراس البوابات التاريخيين: بتوجيه التجارة بين الشرق والغرب مباشرة عبر حيفا، سعت إسرائيل إلى تهميش اعتماد مصر على قناة السويس وتجاوز طرق العبور الأناضولية التقليدية لتركيا في آن واحد، مغيّرةً ميزان القوى الإقليمي.

الواقع في مقابل الاستراتيجية: النزاع متعدد الجبهات وإعادة الاصطفاف الهيكلي

وقد عطّلت أحداث أكتوبر 2023 والتصعيد الإقليمي متعدد الجبهات اللاحق افتراض أن التكامل الإقليمي يمكن أن يمضي دون عوائق بينما يبقى النزاع السياسي الجوهري مجمداً. وبدلاً من ترسيخ شبكة اقتصادية مركزية بقيادة إسرائيلية، كشف النزاع المتتالي عن نقاط ضعف هيكلية في البنية التحتية المقترحة وأطلق إعادة اصطفاف دفاعية عبر الدول المجاورة.

هشاشة البنية التحتية العابرة للحدود

تتطلب الممرات الاقتصادية العابرة للحدود مستويات عالية من القابلية للتنبؤ الجيوسياسي المستدامة. وقد أبرز تعطيل مسارات الملاحة في البحر الأحمر والاحتكاك العسكري على طول الممرات الحدودية وقدرات الضربات بعيدة المدى في أنحاء المنطقة الخطر الكامن في مركزة سلاسل الإمداد الحيوية عبر مناطق عبور عالية الاحتكاك.

وبدلاً من ترسيخ مسار عبور IMEC، شددت الأزمة على مخاطر الاعتماد على ممرات ذات نقطة فشل وحيدة، مسرّعةً البحث عن بدائل تجارية معيارية متعددة الوسائط لا تعتمد على الموانئ الإسرائيلية.

تحول العقائد الأمنية: الاستقلال الإقليمي بدلاً من المظلات الخارجية

ومع توسع العمليات العسكرية عبر غزة ولبنان وسوريا وإيران، أعادت العواصم الإقليمية تقييم حساباتها الأمنية الوطنية بعيدة المدى:

  • السيادة وإعادة تعريف المناطق العازلة: تحولت العقائد العسكرية الإسرائيلية نحو توسيع المناطق العازلة والحفاظ على قدرات عملياتية هجومية متواصلة عبر الأراضي المجاورة. وقد ترك هذا التحول العملياتي إسرائيل تحتفظ بأراضٍ في غزة ولبنان وسوريا، وولّد احتكاكاً مع مصر، حيث تساءل مسؤولون سابقون ومعلقون عما إذا كانت التحصينات الإسرائيلية المُبلَّغ عنها قرب رفح تتفق مع الترتيبات الأمنية لمعاهدة السلام لعام 1979.
  • تنويع الشراكات الأمنية: أفسح الاعتماد على ضمانات أمنية خارجية أو قوة إقليمية واحدة المجال أمام تحوّط متعدد الاتجاهات. وسرّعت دول الشرق الأوسط التعاون الدفاعي مع قوى عالمية وإقليمية، منها الصين وتركيا وشركاء من جنوب آسيا، لبناء مظلات أمنية محلية متينة.

ظهور «الشرق الأوسط الجديد» البديل

إن إعادة الترتيب الهيكلي الحقيقي للشرق الأوسط لا تحدث حول مركز تكنولوجي واحد غير عربي، بل عبر شبكة من الشراكات داخل الإقليم وبنية تحتية للالتفاف صُممت للاستقرار والبقاء.

الديناميكيات الرئيسة لإعادة الاصطفاف

  • اللوجستيات داخل مجلس التعاون والالتفاف: لتخفيف مخاطر نقاط الاختناق على طول المضائق البحرية الرئيسة، ولا سيما هرمز، جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الترابط الداخلي. وتشمل المبادرات بناء سكة حديد على مستوى الخليج اكتمل نحو نصفها، واستخدام أنابيب شرق–غرب لتجاوز الاختناقات البحرية، ومناقشة احتياطيات سلع استراتيجية مشتركة، وتسريع مشاريع اقتصادية وبنية تحتية مشتركة.
  • ممرات العبور الأناضولية والميزوبوتامية: تكتسب شبكات التجارة البديلة زخماً. فمشروع طريق التنمية العراقي–التركي، الذي لم يُبنَ بعد لكنه حظي بخمس اتفاقيات عراقية–تركية جديدة في يوليو 2026، مقترناً بالإحياء المخطط لأنبوب النفط العراقي–السوري إلى البحر المتوسط واتفاقيات إمداد الطاقة الثنائية بين تركيا وسوريا ومصر وسوريا وتركيا ومصر، يمكن أن يعيد تأسيس الأناضول والمشرق شرايين برية كبرى تربط الخليج الفارسي بأسواق أوروبا.
  • التحالفات الدفاعية بين الأقاليم (اتفاق مكة): كانت محطة حاسمة في هذا التحول الهيكلي توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. فبدمج باكستان، الدولة الجنوب آسيوية الكبرى النووية، إلى جانب القدرة العسكرية لتركيا والثقل المالي للسعودية، يمثل هذا الحلف تحركاً نحو موقف دفاعي إقليمي مستقل. وبدلاً من الاعتماد على التكنولوجيا الإسرائيلية أو الضمانات الغربية، تنشئ دول المنطقة أطر ردع قائمة بذاتها قادرة على حماية المصالح السيادية.
  • الترسيخ الدبلوماسي البراغماتي: علّقت خصوم إقليميون سابقون، كالقاهرة وأنقرة والدوحة والرياض، خلافات أيديولوجية قديمة لإقامة شراكات استراتيجية براغماتية. وتشير التمارين الجوية المشتركة بين مصر والصين في 2025 و2026 وأول تمرين بحري بين مصر وتركيا منذ 13 عاماً (2025) ومجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر الذي اجتمع مرتين، في أنقرة عام 2024 وفي القاهرة عام 2026، إلى إجماع متنامٍ: أن الاستقرار الإقليمي يجب أن يُدار داخلياً عبر الدبلوماسية الجماعية لا عبر أطر خارجية إقصائية.

الآفاق الاستراتيجية: من هيمنة المحور الواحد إلى الالتفاف الإقليمي

اعتمدت استراتيجية بناء «شرق أوسط جديد» بوضع إسرائيل في نواته على فرضية أساسية: أن التكامل الاقتصادي يمكن أن يسبق بصورة دائمة النزاعات السياسية غير المحسومة.

وقد أثبت الواقع التجريبي للمنطقة أنه أكثر تعقيداً بكثير. فبينما تظل إسرائيل قوة عسكرية هائلة، فإن محاولتها أن تملي من جانب واحد الخريطة الجيو-اقتصادية للشرق الأوسط سرّعت عن غير قصد تشكل تحالفات إقليمية بديلة. وتبني دول الشرق الأوسط شبكة من ممرات التجارة والطاقة والدفاع صُممت للعمل حول نقاط الاحتكاك لا عبرها.

وفي نهاية المطاف، لا يمكن تحقيق بنية إقليمية مستدامة بتهميش الحقائق السياسية الجوهرية. فمستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط لا يعتمد على هيمنة محور واحد، بل على تعاون سيادي متوازن داخل الإقليم يعالج النزاعات الكامنة بدلاً من محاولة تجاوزها.

Haniye Rahime Beğ طالبة قانون ومتدربة بحثية في مركز الإثنولوجيا والنظام المعياري. وتقع اهتماماتها عند تقاطع القانون والمجتمع والتاريخ التي تشكل فهمنا للحياة الاجتماعية والسياسية.