كسر الجمود النووي: النفوذ الاستراتيجي لكازاخستان في مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

كسر الجمود النووي: النفوذ الاستراتيجي لكازاخستان في مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

•

وقت القراءة: 4 دقائق

بلغت المرحلة الراهنة من المفاوضات الدبلوماسية عبر القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران منعطفاً حاسماً، إذ برز مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران عقبةً رئيسة أمام تسوية إقليمية مستدامة. فبعد العمليات العسكرية التي نفذها تحالف أمريكي–إسرائيلي مشترك ضد مواقع نووية إيرانية كبرى، ساد هدنة هشة في غرب آسيا. ومع أن هذه الضربات الجوية ألحقت أضراراً هيكلية واسعة بالمنشآت في أنحاء البلاد، فقد أكدت التقييمات الاستخباراتية اللاحقة وهيئات الرقابة الدولية أن المخزون المادي الإيراني من المواد المخصَّبة نجا من القصف سليماً في معظمه. وقد خلق هذا الوضع تحدياً حاداً لعدم الانتشار، إذ تقع المواد المتبقية تحت أنقاض منشآت كانت خاضعة سابقاً لمراقبة دولية متواصلة.

وقد ظهر حل محتمل لهذه المواجهة عالية المخاطر حين كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن جمهورية كازاخستان تطوعت رسمياً لاستقبال أكثر المواد النووية الإيرانية حساسية وإيوائها بأمان. ويأتي هذا التدخل الدبلوماسي من أستانا في وقت يعمل فيه المفاوضون على صياغة مذكرة تفاهم مؤقتة رسمياً. ويسعى الاتفاق المقترح إلى تمديد وقف الأعمال العدائية الحالي لمدة ستين يوماً، وإعادة فتح ممرات الشحن التجاري الحيوية عبر مضيق هرمز، ووضع إطار لمحادثات طويلة الأمد حول الاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، يمثل مقترح الدولة الآسيوية الوسطى آلية قيّمة لتجاوز الجمود السياسي المباشر الذي يهدد بإعادة المنطقة إلى حرب فعلية.

المأزق التقني

وفي صلب المأزق التقني مخزون يتألف من نحو 440 كيلوغراماً من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصَّب إلى مستوى نقاء 60 في المئة. ويرى خبراء عدم الانتشار هذا التركيز بالذات بقلق عميق لأن فيزياء التخصيب تعني أن الجزء الأكبر من الجهد الصناعي اللازم لبلوغ عتبات الدرجة العسكرية قد أُنجز فعلاً. ويمثل هذا الكم الكبير من اليورانيوم عالي التخصيب مادة انشطارية تكفي لإنتاج نحو عشرة رؤوس نووية في نهاية المطاف إذا عُولجت مجدداً عبر سلاسل أجهزة الطرد المركزي. وإلى جانب هذا المخزون عالي التخصيب، لا تزال إيران تحتفظ بمخزون إضافي يزيد على 9000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، عُولج إلى عتبات أدنى مثل 5 و20 في المئة. ولذلك، ومع أن العمل العسكري الأخير أضعف كثيراً البنية التحتية الصناعية الإيرانية وقدرات تصنيع أجهزة الطرد المركزي، فإنه لم يقضِ على القدرة الكامنة للدولة على تنفيذ اختراق نووي سريع باستخدام المواد الموجودة.

قيود سياسية متنافسة

تهدف مسودة مذكرة التفاهم قيد المراجعة حالياً إلى إيجاد تسلسل من التنازلات المتبادلة لتحقيق استقرار الخليج الفارسي، لكن الواقع السياسي الداخلي في العاصمتين قيّد بشدة مساحة التسوية. فإدارة واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس، تتمسك بموقف حازم مفاده أن أي اتفاق رسمي يتطلب تحققاً فورياً من إزالة المادة المخصَّبة إلى 60 في المئة بالكامل من الأراضي الإيرانية أو تدميرها نهائياً. وعلاوة على ذلك، منعت القيادة الأمريكية صراحةً أي ترتيب يضع المخزون في عهدة مباشرة لمنافسين استراتيجيين كبار مثل الاتحاد الروسي أو جمهورية الصين الشعبية. وفي المقابل، رفض المفاوضون الإيرانيون باستمرار المطالب التي تعني استسلاماً أحادياً أو تدميراً غير متحقَّق منه لمنجزاتهم العلمية السيادية. غير أن الاتصالات عبر وسطاء محايدين تشير إلى أن طهران قد تكون مستعدة للنظر إما في التخفيف المنهجي للمادة إلى مستويات تخصيب منخفضة أو في نقلها فعلياً إلى طرف ثالث موثوق، شريطة أن تجري العملية تحت إشراف دولي صارم لا بإملاء غربي.

العرض الاستراتيجي لكازاخستان

ويحل عرض حكومة الرئيس قاسم جومارت توكاييف كثيراً من هذه المطالب الدبلوماسية المتنافسة بالاستفادة من البنية المؤسسية الفريدة لكازاخستان وسمعتها الراسخة في الحياد، وإن كان حيادها محل تشكيك كبير بالنظر إلى علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية القوية مع إسرائيل. فالبلاد تستضيف أصلاً بنك اليورانيوم منخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصنع أولبا للمعادن في أوست-كامينوغورسك، وهي منشأة فائقة التأمين تعمل في ظل ضمانات قانونية دولية كاملة وتشكل سابقة في إدارة المواد الحساسة. ولأن أستانا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية متوازنة ومثمرة مع واشنطن وطهران وموسكو وبكين، فإن اختيارها يلبي الشرط الأمريكي بتجنب منح ميزة استراتيجية لقوى عالمية منافسة، مع بقائه مقبولاً سياسياً لدى القيادة في إيران. وعلاوة على ذلك، تتمتع كازاخستان بمصداقية تاريخية كبيرة في ميدان نزع السلاح العالمي، إذ تخلت طوعاً عن رابع أكبر ترسانة نووية في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي، ما يطمئن جميع الأطراف إلى التزامها بمعايير صارمة لعدم الانتشار.

ثلاثة مسارات للمخزون المخصَّب

ولتفعيل هذا الاختراق المحتمل، يقيّم المفاوضون الدوليون حالياً ثلاثة مسارات متمايزة للتعامل مع 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب.

  • التخفيف داخل إيران: ويستلزم ذلك خلط الغاز المخصَّب إلى 60 في المئة باليورانيوم الطبيعي أو المنضَّب لخفض مستوى تخصيبه إلى أقل من 5 في المئة، وبذلك يُزال الخطر العسكري المباشر دون نقل المادة عبر الحدود الدولية. ومع أن هذه الطريقة تتجنب المخاطر اللوجستية للنقل، فإنها تتطلب وجود تفتيش دولي مكثف وطويل الأمد في بيئة ما بعد النزاع المتقلبة للتحقق من الامتثال.
  • التدمير الكامل المتحقَّق منه في الموقع: حل يلبي المطالب السياسية الداخلية في واشنطن لكنه يواجه رفضاً مطلقاً من طهران بسبب مخاوف عميقة بشأن السيادة الوطنية والإكراه الخارجي.
  • النقل إلى كازاخستان: ينطوي المقترح الكازاخي على استخراج المادة من نقاط تخزينها الحالية ونقلها بأمان إلى منشأة أولبا، وهي خطوة تنزع بنجاح فتيل خطر الاختراق المباشر دون إجبار إيران على الموافقة على التدمير الكامل لأصولها.

مسار متعدد المراحل نحو سلام دائم

ولتنفيذ شروط مذكرة التفاهم المعلقة بنجاح والانتقال نحو سلام دائم، يجب على مخططي السياسات تنسيق عملية متعددة المراحل تعالج الاعتبارات التقنية والأمنية معاً. ففي البداية، يجب أن تؤمّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً غير معوَّق إلى المنشآت المتضررة في نطنز وفوردو وأصفهان لإجراء جرد شامل، بما يضمن عدم تحويل أي مواد حساسة خلال الأعمال العدائية العسكرية أو بعدها مباشرة. وبعد التحقق، يمكن تنفيذ نقل المخزون عالي التخصيب إلى كازاخستان بوصفه شرطاً ملزماً قانونياً لوقف إطلاق النار الممدد، فتُحفظ المادة فعلياً في حساب ضمان بينما تمضي المحادثات الأوسع. وفي نهاية المطاف، سيتطلب أي تسوية دائمة حظراً متحقَّقاً منه على تخصيب اليورانيوم الإيراني فوق معايير الوقود التجاري لمدة عشرين عاماً، إلى جانب تفكيك آلات التخصيب المتقدمة، مع استخدام المنشأة الكازاخية آلية دائمة للامتثال وتسوية النزاعات. وبهذا النهج المنظم، يستطيع المجتمع الدولي استغلال نافذة دبلوماسية نادرة لإدارة الطموحات النووية الإيرانية.