مليشيا الحوثيين: من تمرّد محلي إلى قوة إقليمية

مليشيا الحوثيين: من تمرّد محلي إلى قوة إقليمية

•

وقت القراءة: 5 دقائق

إن إعلان حركة الحوثيين اليمنية فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية في الحرب الإيرانية–الأمريكية الجارية يمثل أكثر من تصعيد آخر في النزاع اليمني الطويل. إنه إشارة استراتيجية لا تستهدف الرياض فحسب، بل واشنطن وخصوم طهران وسوق الطاقة العالمية أيضاً. فبتهديد طرق الملاحة قرب مضيق باب المندب، أحد أهم نقاط الاختناق الملاحية في العالم، يحاول الحوثيون تحويل موقعهم من فصيل مسلح يمني إلى فاعل إقليمي قادر على التأثير في حسابات التجارة والأمن الدوليين.

ويأتي الإعلان بعد توترات عسكرية متجددة بين الحوثيين والسعودية، منهيةً فترة من الهدوء النسبي أعقبت الهدنة غير الرسمية التي أُرسيت عام 2022. وقد صوّر الحوثيون الحصار رداً على ما يصفونه بسنوات من القيود السعودية على اليمن والإجراءات العسكرية الأخيرة ضد الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. أما السعودية فترى الحركة جماعة مسلحة مدعومة من إيران تهدد أمنها القومي ونفوذها الإقليمي.

وتبين المواجهة الأخيرة حقيقة جوهرية في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط: فاليمن ليس مجرد نزاع داخلي. لقد أصبح ساحة تتنافس فيها القوى الإقليمية على النفوذ والوصول البحري وأمن الطاقة ومستقبل ميزان القوى.

باب المندب: مضيق صغير بعواقب عالمية

وتكمن الأهمية الاستراتيجية للإعلان الحوثي أساساً في الجغرافيا. فمضيق باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي الأوسع. ويعمل ممراً بحرياً حيوياً يصل الأسواق الآسيوية بأوروبا عبر قناة السويس. وأي تعطل في هذه المنطقة له عواقب تتجاوز اليمن والسعودية بكثير.

وقد يجبر تهديد جدي للملاحة عبر باب المندب السفن التجارية على سلوك طرق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، ما يزيد تكاليف الوقود وأقساط التأمين وأزمنة التسليم. وقد بينت الهجمات والتهديدات الأمنية السابقة في البحر الأحمر مدى هشاشة شبكات الشحن العالمية أمام عدم الاستقرار في الممرات البحرية الضيقة.

وبالنسبة إلى السعودية، فالمسألة بالغة الحساسية لأن المملكة ليست أكبر مصدّر للنفط في العالم فحسب، بل بلد يعتمد بشدة على بنية تحتية بحرية آمنة. ورغم أن صادرات النفط السعودية تعتمد تقليدياً على طرق الخليج، فإن المنشآت البديلة على البحر الأحمر توفر مرونة استراتيجية. وأي تهديد لتلك الطرق يخلق ضغطاً إضافياً على استراتيجية الرياض في الطاقة.

ويدرك الحوثيون هذه الثغرة. فقوتهم العسكرية لا تأتي من السيطرة على بحرية تقليدية بل من قدرتهم على تهديد الملاحة بالحرب غير المتكافئة، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام والزوارق البحرية الصغيرة. واستراتيجيتهم تقوم لا على هزيمة جيوش أقوى مباشرة بل على جعل كلفة التدخل غير مقبولة سياسياً واقتصادياً.

الاستراتيجية الحوثية: من تمرد محلي إلى قوة إقليمية

ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، تطوروا من حركة متمردة محلية إلى قوة عسكرية إقليمية. وقد اشتد نزاعهم مع السعودية بعد أن قادت الرياض تدخلاً تحالفياً في اليمن عام 2015.

ودمرت الحرب اليمن، مولدةً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وجادلت السعودية بأن التدخل كان ضرورياً لمنع جماعة متحالفة مع إيران من السيطرة على حدودها الجنوبية. وجادل الحوثيون بأنهم يقاومون تدخلاً أجنبياً ويدافعون عن سيادة اليمن.

ومع الوقت، طورت الحركة قدرات عسكرية متزايدة التعقيد. وبينت الضربات الصاروخية على البنية التحتية السعودية والهجمات بالطائرات المسيّرة والتهديدات البحرية أن الحوثيين يستطيعون فرض كلفة على خصم متفوق تقنياً.

ويتبع إعلان الحصار البحري هذا النمط الأوسع. فالحوثيون يحاولون استخدام الجغرافيا سلاحاً. فاليمن يقع مباشرة بمحاذاة أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، ما يمنح الجماعة نفوذاً لا يتناسب مع قوتها الاقتصادية والعسكرية التقليدية.

غير أن السؤال هو ما إذا كان الحوثيون قادرين فعلاً على فرض حصار بحري. فالحصار التقليدي يتطلب قوة بحرية مستدامة وقدرة على المراقبة والقدرة على إيقاف السفن التجارية. ولا يملك الحوثيون بحرية تقليدية قابلة للمقارنة بجيوش الدول. ومن الأرجح أن تنطوي قدرتهم الواقعية على هجمات انتقائية وتهديدات وردع بدلاً من السيطرة الكاملة على الحركة البحرية.

ومع ذلك، بينت النزاعات الحديثة أن الإدراك قد يكون بأهمية القدرة. فمجرد إمكانية الهجمات قد تجبر شركات الشحن على تغيير سلوكها وزيادة تكاليف التأمين والمطالبة بحماية عسكرية.

وبالسيطرة على أراضٍ في اليمن واستهداف السفن التجارية في مضيق باب المندب، أرسى الحوثيون سابقة خطيرة على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية. فحملتهم تثبت أن فاعلاً غير حكومي، مستفيداً من أسلحة غير متكافئة رخيصة نسبياً كالطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للسفن، يستطيع فعلياً احتجاز ممرات التجارة الدولية رهينة، متجاوزاً سيادة الدول ومجبراً القوى الكبرى على عمليات دفاعية مكلفة.

إن السماح لوكلاء دون الدولة بالتحكم في نقاط اختناق جغرافية حيوية يخلق تهديداً أمنياً عالمياً جسيماً، إذ يحفز الجماعات المسلحة في العالم على تسليح شرايين التجارة الحيوية لتحقيق نفوذ سياسي، ما يقوض القانون البحري الدولي ويعرض سلاسل الإمداد العالمية لابتزاز مستمر.

دور إيران: رقعة شطرنج إقليمية أوسع

ويعكس التحرك الحوثي أيضاً المواجهة الأوسع بين إيران وخصومها الإقليميين. فالحوثيون جزء مما تصفه طهران بشبكة حركات حليفة في أنحاء الشرق الأوسط، تشمل جماعات في لبنان والعراق وسوريا وغيرها. وقد استخدمت إيران هذه الشراكات لتوسيع نفوذها الإقليمي دون الاعتماد على المواجهة العسكرية المباشرة وحدها.

وبالنسبة إلى طهران، يوفر دعم الحوثيين عدة مزايا استراتيجية. أولاً، يضع ضغطاً على السعودية من حدودها الجنوبية. ثانياً، يمنح إيران نفوذاً على طريق بحري حيوي. ثالثاً، يتيح لطهران تحدي المصالح الأمريكية والغربية دون الانخراط في حرب مباشرة. وهكذا أصبح البحر الأحمر ساحة أخرى في التنافس الإيراني–السعودي الأوسع على الهيمنة الإقليمية.

ويكتسب توقيت الإعلان أهمية كذلك لأن التوترات الإقليمية قد ازدادت أصلاً بسبب مواجهات أوسع تشمل إيران والولايات المتحدة وأمن الخليج. ويضيف القرار الحوثي طبقة أخرى من عدم اليقين إلى بيئة غير مستقرة أصلاً.

المأزق الاستراتيجي للسعودية

وبالنسبة إلى السعودية، فالتحدي معقد. فقد أمضت الرياض السنوات الأخيرة في محاولة الابتعاد عن المواجهة العسكرية المباشرة والتركيز على التحول الاقتصادي في إطار رؤية 2030. وتريد المملكة استثماراً أجنبياً ونمواً سياحياً واستقراراً إقليمياً. ويهدد نزاع متجدد مع الحوثيين هذه الطموحات.

غير أن السعودية لا تستطيع أيضاً تجاهل التهديدات الأمنية قرب حدودها. فالسماح للحوثيين بترسيخ أنفسهم قوة بحرية مهيمنة قد يضعف النفوذ السعودي في البحر الأحمر ويشجع فاعلين إقليميين آخرين على تحدي مصالحها.

ولذلك تواجه الرياض خياراً صعباً:

  • التصعيد عسكرياً والمخاطرة بنزاع مطول آخر.
  • السعي إلى الانخراط الدبلوماسي والمخاطرة بالظهور بمظهر الضعف.
  • الاعتماد على شركاء دوليين، مثل باكستان، للأمن البحري.

القوى العالمية وسؤال الأمن البحري

وتمتد عواقب الإعلان الحوثي إلى ما وراء الشرق الأوسط. فقد اعتبرت الولايات المتحدة منذ زمن طويل حرية الملاحة في البحر الأحمر أولوية استراتيجية. وتعتمد الاقتصادات الأوروبية كذلك اعتماداً كبيراً على طرق الشحن التي تربط آسيا بأوروبا.

وتواجه الصين وضعاً معقداً بوجه خاص. فبكين تستورد كميات كبيرة من الطاقة من الشرق الأوسط واستثمرت بكثافة في البنية التحتية الإقليمية. وهي تسعى إلى الاستقرار لكنها تجنبت تاريخياً الانخراط العميق في النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط. ومن ثم فإن أزمة مطولة في البحر الأحمر قد تختبر نهج الصين القائم على الانخراط الاقتصادي دون التزامات أمنية.

أما أوروبا، فقد تزيد الاضطرابات تكاليف الشحن وتضيف ضغطاً على سلاسل إمداد هشة أصلاً. ولن يطول الوقت قبل أن تنجر عملياً إلى حماية مصالحها في هذا الطريق.

المسارات المستقبلية

ويتوقف المسار المستقبلي لهذه الأزمة على مدى جدية تنفيذ تهديد الحصار. وعدة سيناريوهات ممكنة:

  • قد يستخدم الحوثيون الإعلان أساساً رسالة سياسية. وقد تستمر هجمات أو تهديدات محدودة دون إغلاق كامل للحركة البحرية، ما يتيح للجماعة اكتساب نفوذ دبلوماسي مع تجنب رد دولي ساحق.
  • وإذا استهدفت هجمات الحوثيين سفناً تجارية أو شحناً مرتبطاً بالسعودية، فقد تنخرط القوات البحرية الدولية أكثر، محولةً البحر الأحمر إلى بؤرة أمنية كبرى أخرى. ويبرز بيان وزارة الخارجية الباكستانية المؤرخ 22-07-2026 الاحتمال نفسه، إذ تعهدت القوة النووية بالدفاع عن مصالحها البحرية في مواجهة التهديدات الحوثية.
  • وقد تحاول السعودية والأطراف الإقليمية تجديد المفاوضات لمنع التصعيد. وبالنظر إلى التكاليف الاقتصادية لعدم استقرار مطول، قد يجد الجانبان في نهاية المطاف حوافز للتسوية.

فاعل صغير بامتداد استراتيجي

ويبين إعلان الحوثيين الحصار البحري كيف تكافئ الجغرافيا السياسية الحديثة بصورة متزايدة الجغرافيا الاستراتيجية والقوة غير المتكافئة. فالحوثيون لا يحتاجون إلى بحرية تقليدية للتأثير في الشؤون العالمية. وقدرتهم على تهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم تمنحهم نفوذاً يتجاوز حدود اليمن بكثير.

وبالنسبة إلى السعودية، فالتحدي ليس عسكرياً فحسب. إنه يتعلق بالحفاظ على النفوذ الإقليمي مع حماية الخطط الاقتصادية الطموحة. وبالنسبة إلى إيران، يمثل فرصة أخرى للضغط على الخصوم. وبالنسبة إلى القوى العالمية، هو تذكير بأن الأمن البحري يظل إحدى نقاط الضعف المحورية للاقتصاد الدولي.

لقد أصبح البحر الأحمر مرة أخرى خط مواجهة في الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط. وما إذا كان الحصار الحوثي سيبقى تحذيراً سياسياً أو يتطور إلى أزمة بحرية حقيقية سيحدد المرحلة التالية من الجغرافيا السياسية الإقليمية.

[مصدر الصورة: الجزيرة]