يتحول حوض السند، الذي كثيراً ما يوصف بأنه «شريان الحياة» لباكستان، من حالة الإجهاد المائي إلى ندرة مطلقة. وفي حين تجتذب تقلبات المياه السطحية في نهر السند اهتماماً سياسياً وإعلامياً كبيراً، فإن طبقة المياه الجوفية في حوض السند، وهي خزان واسع عابر للحدود، تواجه تهديداً صامتاً ووجودياً. فهذه الطبقة توفر أكثر من 90% من مياه الاستخدام المنزلي في البلاد، و50% من احتياجاتها الزراعية، وجميع احتياجاتها الصناعية تقريباً.
وفي عام 2026، بلغ الاعتماد على «حساب الادخار الجوفي» هذا نقطة الانهيار. فقد جعل غياب إطار تنظيمي متماسك، إلى جانب التحولات الهيدرولوجية الناجمة عن المناخ، الطبقة المائية أكثر عرضة للاستنزاف والتلوث الدائم.
استنزاف متسارع
يعيل حوض السند نحو 300 مليون شخص في جنوب آسيا، ويقيم نحو 80% من سكان باكستان ضمن حدوده. وقد اشتد الضغط على المياه الجوفية مع ازدياد تقلب توافر المياه السطحية.
وتشير بيانات الأقمار الصناعية الحديثة (غريس-إف أو) إلى أن استنزاف المياه الجوفية في حوض السند تسارع تسارعاً حاداً. فقبل عام 2015 كان معدل فقدان المياه السنوي نحو -0.65 سم في السنة؛ وبعد 2015 تضاعف ثلاث مرات إلى -2.16 سم في السنة. ويشهد الحوض الفرعي لبنجناد، وهو مركز زراعي حيوي، أعلى معدل استنزاف في المنطقة عند -1.70 سم في السنة، ما يهدد الجدوى طويلة الأمد لسلة غذاء البنجاب. وفي سعي يائس إلى الأمن المائي، ارتفع عدد الآبار الأنبوبية في باكستان إلى أكثر من 1.2 مليون بئر. ومعظمها مملوك ملكية خاصة ويعمل دون أي حدود للاستخراج أو رصد، ما أدى إلى سباق نحو قاع منسوب المياه الجوفية.
تدهور جودة المياه
لا تُقاس الهشاشة بالحجم وحده؛ فجودة المياه تتدهور بوتيرة تضاهي الاستنزاف. ويشهد حوض السند ظاهرة التملّح الثانوي، حيث يسمح الإفراط في استخراج المياه الجوفية العذبة بتسلل مياه مالحة أعمق وأقدم إلى الأعلى.
ويتأثر نحو 6.3 ملايين هكتار من الأراضي في باكستان حالياً بالملوحة. وفي إقليم السند يزداد الوضع سوءاً، إذ تُصنَّف 70% إلى 80% من التربة مالحة بدرجة متوسطة أو شديدة. وفي المقاطعتين الجنوبيتين ثاتا وبادين، سمح انخفاض تدفق المياه العذبة إلى دلتا السند بتسلل مياه البحر إلى عمق 80 كيلومتراً في الداخل، ما سمّم الطبقة المائية الساحلية وشرّد آلاف الأسر. ويؤدي تدهور الأراضي والملوحة إلى خسارة سنوية تقدَّر بـ 1.5 مليار دولار للاقتصاد الوطني. ولا تزال السعة التخزينية للمياه في باكستان منخفضة بصورة خطيرة، إذ تدور حول 30 يوماً من الإمداد، أي أقل بكثير من المعيار الدولي البالغ 1000 يوم.
الضغوط الجيوسياسية والبنيوية
مثّل عام 2025 تحولاً جيوسياسياً كبيراً بتعليق الهند مشاركتها في معاهدة مياه السند، ما أبرز هشاشة باكستان البنيوية في مواجهة سياسة الهند في تسليح المياه. وقد زاد سوء الإدارة الداخلي من حدة هذه الضغوط الخارجية. فنحو 97% من المياه العذبة في باكستان تُستخدم في الزراعة، ومع ذلك لا يسهم القطاع إلا بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تزال المحاصيل منخفضة القيمة وكثيفة المياه مثل قصب السكر والأرز مهيمنة، بدعم من نماذج دعم قديمة. وتشير توقعات المناخ لأواخر القرن إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى يصل إلى 17.9%، ما سيزيد التبخر-النتح والطلب على الري، ويضع عبئاً أثقل على احتياطيات المياه الجوفية.
وتتفاقم أزمة المياه الوشيكة بسبب انعدام الثقة والتنافس واستمرار فن الحكم العدائي عبر الحدود، ما يزيد التأكيد على أهمية معاهدة مياه السند. ويذكر البنك الدولي أن معاهدة عام 1960 خصصت الأنهار الغربية الثلاثة لباكستان والأنهار الشرقية الثلاثة للهند، مع السماح أيضاً باستخدامات معينة لكل طرف على الأنهار المخصصة للآخر. كما أنشأت المعاهدة لجنة السند الدائمة إلى جانب إجراءات للتنفيذ وتبادل البيانات وتسوية النزاعات. وكثيراً ما وُصفت، عن حق، بأنها من أكثر ترتيبات تقاسم المياه ديمومة في العالم. غير أن الديمومة ليست مرادفاً للكفاية، وتظل المعاهدة عرضة لعدم الاستقرار السياسي عبر الحدود.
حدود إطار عام 1960
كانت المعاهدة إطاراً مفيداً للتخصيص في زمنها، لكنها لم تُبنَ بوصفها ميثاقاً بيئياً حديثاً. فغرضها الأساسي كان تقسيم مياه الأنهار وإدارتها، لا الحوكمة البيئية على مستوى الحوض بأكمله. فهي لا تنظم مركزياً جودة المياه أو مكافحة التلوث أو التفاعل مع المياه الجوفية أو التكيف مع المناخ على النحو الذي اعتمدته لاحقاً أنظمة الأنهار البيئية الأحدث في أماكن أخرى. وهذه الفجوة أهم الآن مما كانت عليه عام 1960، لأن أزمة اليوم لا تتعلق بالتخصيص وحده، بل بالتدهور البيئي والإجهاد المناخي والتسليح السياسي لعدم اليقين.
ولم يعد هذا الضغط نظرياً. ففي 23 أبريل 2025، أعلنت الهند أن معاهدة مياه السند ستُعلَّق «بمفعول فوري». وما إذا كانت هذه الخطوة الأحادية مستدامة قانونياً أمر محل خلاف، لكن دلالتها السياسية لا لبس فيها: لم يعد الماء بمنأى عن الانهيار الأوسع للثقة الثنائية. فمتى تشابك نظام نهري مع إشارات الإكراه، اكتسب كل سد وخزان وتصريف فيضان ونزاع تقني حدّة استراتيجية أشد.
ولا يعني هذا أن حرب المياه حتمية. لكنه يعني أن هشاشة المياه أصبحت مضاعفاً للنزاع. فالندرة تغذي الإجهاد الزراعي. والإجهاد الزراعي يعمّق انعدام الأمن الغذائي وضغط الهجرة والغضب السياسي. والمياه الملوثة تضر بالصحة وإنتاجية العمل. وصدمات المناخ ترفع احتمال الفيضانات والجفاف معاً. ثم تجعل العداوة بين الدول التعاون التقني أصعب، تحديداً حين تشتد الحاجة إليه. وفي هذه البيئة يتحول الماء من قضية تنموية إلى قضية أمنية. ومتى حدث هذا التحول، تصبح كلفة الضعف المؤسسي أكبر بكثير.
والدرس السياساتي واضح. فلا تستطيع جنوب آسيا، وباكستان بوجه خاص، أن تفكر في المياه بمصطلحات إدارية تعود إلى القرن التاسع عشر ولا حتى بمصطلحات المعاهدات في منتصف القرن العشرين. فالمنطقة تحتاج إلى عقيدة أوسع للأمن المائي قائمة على خمس أولويات: حوكمة الطبقات المائية ومكافحة التلوث والتكيف مع المناخ وإدارة الطلب وبناء الثقة عبر الحدود. ويعني ذلك تنظيم استخراج المياه الجوفية بدلاً من معاملته كدعم غير مرئي؛ وإنفاذ ضوابط المياه الصناعية والصرف الصحي بدلاً من تطبيع التلوث؛ واستعادة الأراضي الرطبة والقنوات ومنظومات إعادة التغذية بدلاً من الاكتفاء بضخ أشد؛ وتحويل السياسة الزراعية نحو كفاءة المياه بدلاً من الإنتاج بأي كلفة بيئية؛ وإعادة بناء قنوات تقنية قادرة على النجاة من الأزمات السياسية.
والحقيقة الأكبر صريحة. فأزمة المياه في جنوب آسيا لا تتعلق بقلة المياه فحسب. بل بمنطقة وسّعت الإنتاج دون حماية إعادة التغذية، وسعت إلى النمو دون تأمين جودة المياه، وبنت معاهدات دون مؤسسات بيئية كاملة، وأبقت على تنافسات في حوض يتطلب التعاون. وتقف باكستان عند الطرف الحاد من هذا الإخفاق لأنها شديدة الاعتماد على نظام السند وشديدة التعرض للإجهاد المناخي والديموغرافي والجيوسياسي. وإذا واصلت المنطقة معاملة الماء سلاح حرب أو حتى أصلاً قابلاً للتقسيم، بدل أن يكون منظومة مشتركة لدعم الحياة، فلن تأتي الأزمات المقبلة مفاجأة. بل ستأتي فاتورة لعقود من الإنكار.
توصيات السياسات
ولترجمة هشاشة حوض السند البيئية إلى مستقبل قادر على الصمود، يعطي الإطار السياساتي التالي الأولوية للحوكمة القائمة على البيانات والمساءلة الاقتصادية والتعاون التقني عبر الحدود.
- ربط التمويل المناخي بمعايير حوكمة الطبقات المائية: لمعالجة انفجار الآبار الأنبوبية وبيانات الأقمار الصناعية المقلقة (غريس-إف أو) التي تظهر استنزافاً متسارعاً، ينبغي جعل التمويل المناخي الدولي مشروطاً بتطبيق تنظيم ملزم لاستخراج المياه الجوفية، والتخلي عن معاملة الوصول إلى الطبقة المائية كدعم غير مرئي.
- التحول إلى التكيف مع المناخ في الدبلوماسية العابرة للحدود: تفتقر معاهدة 1960 إلى الحوكمة البيئية على مستوى الحوض. ويجب إعادة بناء الأطر الدبلوماسية حول أهداف مشتركة للتكيف مع المناخ، مع قنوات تقنية مصممة للعمل بمعزل عن الأزمات السياسية الأوسع.
- توظيف الرسوم التجارية لإدارة الطلب: مع استهلاك الزراعة 97% من المياه العذبة في باكستان، يجب إعادة هيكلة سياسة التجارة والدعم بما يثني عن المحاصيل كثيفة المياه ومنخفضة القيمة، وتوجيه الإنتاج الزراعي نحو كفاءة المياه بدلاً من الإنتاج بأي كلفة بيئية.
- تمويل استعادة النظم البيئية بدلاً من البنية التحتية الرمادية: ردّاً على تقدّم التملّح الثانوي وتسلل مياه البحر، ينبغي تحويل أولويات الاستثمار نحو استعادة الأراضي الرطبة والقنوات ومنظومات إعادة التغذية الطبيعية، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على بنية تحتية قائمة على الاستخراج.



