ينعقد المؤتمر المقبل لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في لحظة اشتعال للنظام النووي العالمي. فالمعاهدة، التي كانت تُعرف يوماً بأنها حجر الزاوية في الأمن الدولي، تنوء تحت وطأة التنافسات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية السريعة. ومع بقاء إجمالي المخزون النووي العالمي عند نحو 12100 رأس نووي، يجب خفض التوقعات بأن يوقف هذا المؤتمر سباق تسلح وليداً. فوظيفته الواقعية ليست تحقيق اختراق كبير، بل الحد من الأضرار وإبطاء تدهور خط أساس عالمي هش.
والتهديد الأكثر إلحاحاً هو انهيار ضبط التسلح الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تملكان معاً نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم. فعقود من الاستقرار الاستراتيجي القائم على حدود متفاوض عليها والشفافية والتحقق تتآكل. ومع اقتراب انتهاء المعاهدات القائمة دون أي زخم نحو أطر بديلة، يواجه العالم أمراً جديداً خطيراً: قوتان نوويتان عظميان تعملان دون أي قيود متبادلة. وهذا ليس سباقاً على الأعداد فحسب؛ بل منافسة نوعية لبناء منظومات إيصال فرط صوتية وغواصات أشد تخفياً وحمولات تكتيكية متنوعة تضغط نافذة اتخاذ القرار لدى القائد إلى دقائق معدودة.
ويحطم هذا المسار الصفقة التبادلية الأساسية للمعاهدة. فبموجب هذه الاتفاقية التاريخية لعام 1970، تخلت 186 دولة غير حائزة للأسلحة النووية عن السعي إلى امتلاك الأسلحة الذرية مقابل التزام ملزم من القوى النووية الخمس المعترف بها — الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا — بالسعي إلى نزع السلاح بحسن نية. ومع قيام هذه القوى الخمس المعترف بها، إلى جانب دول أخرى حائزة للأسلحة النووية، بتحديث ترساناتها بقوة بدلاً من تفكيكها، يتعمق إحباط الدول غير النووية. وهذا النفاق يهدد بكسر شرعية المعاهدة من الداخل.
ويزيد هذا التوتر تفاقماً التحول من مواجهة ثنائية القطبية يمكن التنبؤ بها على نمط الحرب الباردة إلى مشهد فوضوي متعدد الأقطاب. فالصين توسع بصمتها الاستراتيجية بسرعة، وتقدر البنتاغون أن ترسانتها قد تتضخم إلى 1500 رأس نووي بحلول عام 2035. ويعيد هذا التوسع الهائل تشكيل الحساب الاستراتيجي، محوّلاً الردع الثنائي إلى معادلة معقدة متعددة الأطراف. وفي الوقت نفسه، تُبقي بؤر التوتر الإقليمية في شرق آسيا والشرق الأوسط دوافع الردع النووي مرتفعة بصورة خطيرة.
وتضيف التقنيات الناشئة طبقة من التقلب الرقمي. فالصواريخ فرط الصوتية التي تحلق بأكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت، والذكاء الاصطناعي المدمج في شبكات الإنذار المبكر، والقدرات السيبرانية المتقدمة، تهدد ركناً مقدساً في الاستراتيجية النووية: قدرة الضربة الثانية المضمونة. فهجوم سيبراني يستهدف أنظمة القيادة والسيطرة لدولة ما قد يعمي دفاعاتها، فيخلق معضلة «استخدمها أو افقدها» تحفّز على ضربة استباقية في أثناء أزمة.
ويفجّر هذا الغموض تأثير دومينو في الردع الممتد. فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تعتمد على «المظلة النووية» الأمريكية لأمنها، تراقب هذه الديناميكيات المتغيرة عن كثب. وإذا اهتزت الثقة بتلك الضمانات الأمنية الأمريكية، فسيرتفع حتماً الضغط السياسي الداخلي لإطلاق برامج أسلحة نووية محلية. وحتى انتشار محدود برقم أحادي سيزيد زيادة جذرية الاحتمالات الرياضية لسوء تقدير كارثي.
وفي ضوء هذه الانقسامات الجيوسياسية العميقة، من شبه المؤكد أن المؤتمر المقبل سيخفق في إنتاج معاهدات جديدة ملزمة لنزع السلاح. غير أن رفض العملية برمتها خطأ. فالمعاهدة لا تزال المنتدى العالمي الوحيد الذي يُضطر فيه خصوم العالم النوويون إلى الجلوس إلى الطاولة نفسها. وفي عصر يكاد التوافق فيه يكون مستحيلاً، فإن مجرد الحفاظ على قناة الانخراط هذه عمل حاسم في إدارة المخاطر.
وفي نهاية المطاف، لا يستطيع مؤتمر مراجعة المعاهدة أن يجمّد بسحر المحركات البنيوية لسباق تسلح متجدد. فالتنافس الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي قوتان أكبر من أن يحتويهما منتدى دبلوماسي واحد. ويتطلب التقدم تعريفاً متحفظاً للنجاح. فمنع مزيد من التآكل، ووضع تدابير شفافية أساسية، وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة في ظل الظروف الراهنة، سيكون انتصاراً كبيراً. وقد صمدت المعاهدة أكثر من نصف قرن بفضل قدرتها على التكيف؛ والحفاظ على آلية الكبح غير الكاملة هذه هو أفضل فرصة لدينا لتجنب منافسة نووية بلا قيود.




