المنبر الأخير المفتوح: أزمة خطبة الجمعة في كشمير ونضال مسلمي كشمير للحفاظ على حق الوجود

المنبر الأخير المفتوح: أزمة خطبة الجمعة في كشمير ونضال مسلمي كشمير للحفاظ على حق الوجود

•

وقت القراءة: 6 دقائق

بالنسبة إلى كثير من مسلمي كشمير، الجمعة هي الساعة الوحيدة في الأسبوع التي لا تزال ملكاً لهم. يمتلئ المسجد ويقف الإمام، ومجتمع لم يكن له إلا القليل من القول في شؤونه الخاصة يسمع مخاوفه وإيمانه يُنطق بهما جهراً على لسان من يثق به. وحين طرح مجلس أوقاف جامو وكشمير خطة لتنسيق ما يُقال من منابره، لم يُقرأ ذلك على أنه ترتيب إداري. بل قُرئ على أنه محاولة للوصول إلى آخر غرفة كانت لا تزال لهم.

وقد تبرأت الجهات من الخطة، على الأقل بالكلام. أما القلق الذي كشفته فلم يزل.

ما الذي اقتُرح

يرأس مجلس الأوقاف درخشان أندرابي، وهي قيادية رفيعة في حزب بهاراتيا جاناتا. ووفقاً للتقارير، اقترح المجلس لجنة محورية من المفتين والأئمة والخطباء لتحديد موضوعات مشتركة لخطب الجمعة في المساجد والأضرحة والمؤسسات الأخرى التي يديرها وإقرارها. وقال المجلس إن الهدف هو التوعية الدينية والقيم الأخلاقية والانسجام الاجتماعي والوحدة عبر تنسيق أفضل.

وبالنسبة إلى كثير من الكشميريين، حملت كلمة «التنسيق» معنى مختلفاً. فقد سمعوا خطبة واحدة مسبقة الاعتماد، تكتبها هيئة تقودها شخصية في الحزب الحاكم وتُلقى من كل منبر في آن واحد. وهذا توصيف المنتقدين، ويرفضه المجلس. لكن الخوف الذي يعبّر عنه قديم: أن يُسمح للدين بالاستمرار ما دام صامتاً.

كيف سمع المجتمع ذلك

اسأل في سريناغار لماذا مسّ هذا وتراً حساساً إلى هذا الحد، فنادراً ما تدور الإجابات حول اللاهوت. إنها تدور حول التناسب. فهذه منطقة ذات أغلبية مسلمة ضاق فيها المجال السياسي منذ عام 2019 إلى حد الاختناق: حكم ذاتي ملغى، ومكانة ولاية خُفّضت، واحتجاج قُيّد، وقادة احتُجزوا، وصحف خُنقت. وبقي المسجد والضريح.

والخطبة المنسَّقة، في هذا السياق، تبدو أقل إرشاداً وأكثر الخطوة الأخيرة في سلسلة. فالقلق ليس من أن تمدح الخطب الحكومة فجأة. بل من أن يتعلم الخطباء، دون أن يخبرهم أحد، أي الموضوعات تجلب المتاعب، فيتوقفوا بهدوء عن طرحها. فالرقابة الذاتية أرخص من الإنفاذ، ولا تترك أمراً يُشار إليه.

ردة الفعل

وكانت المعارضة واسعة على غير المعتاد. فقد وصف رئيس الوزراء المحلي عمر عبد الله، في منشور على «إكس»، ذلك بأنه محاولة غير مقبولة من حزب بهاراتيا جاناتا للتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين لن تُقبل بأي حال من الأحوال. وطلب من رئيسة المجلس وقف ما سماه محاولة في غير موضعها لإرضاء أسيادها.

وقال ميرواعظ عمر فاروق، الذي يقود «المجلس المتحد للعلماء» (MMU)، إن المجلس يرفض بشدة أي محاولة لفرض خطب جمعة موحدة، وإن على مجلس الأوقاف أن يقصر نفسه على المسؤوليات الإدارية. واعترضت أيضاً رئيسة حزب الشعب الديمقراطي محبوبة مفتي. وكان موقف المجلس المتحد للعلماء أن مضمون الخطب يعود إلى العلماء والأئمة.

وكون رئيس الوزراء المنتخب وأبرز رجل دين في المنطقة وحزب المعارضة الرئيس اتفقوا على أي شيء أمر دال في حد ذاته. فقد قرأ كثير من الكشميريين هذه الوحدة دليلاً على أن الاعتراض لم يكن حزبياً. بل جاء من شعور مشترك بأن بعض الخطوط ينبغي ألا تُتجاوز.

التراجع

وفي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، غيّرت أندرابي المسار. فقالت للصحفيين في سريناغار: «لا يوجد أمر. لا يوجد أمر في أي مكان»، وقالت إنها ولا أي مسؤول في المجلس يستطيع تحديد موضوعات الخطب. وقالت إن «خطبة الرسول»، وهي الجزء من الخطبة المستمد من خطب النبي نفسه، لن تتغير، وإن الأئمة والخطباء والعلماء أحرار في اختيار موضوعاتهم. كما سألت أين تدخل حزب بهاراتيا جاناتا في الشؤون الدينية، واتهمت رئيس الوزراء بتسييس المسألة لإخفاء إخفاقات الحكم.

ورحّب كثير من الكشميريين بالتراجع لكنهم لم يثقوا به. فقد أفادت التقارير بأن اشتياق محيي الدين، وهو قاضٍ تنفيذي في المجلس، أبلغ رجال الدين في اجتماع افتراضي بأن التوجيه صدر قبل نحو شهر، وهو ما يتعارض بصورة محرجة مع القول بأنه لا يوجد أمر. ولم يقل المجلس إن اللجنة أُلغيت. بل قال إن علماء مستقلين سيقررون ما يجري تناوله، ولم يوضح كيف سيُختار هؤلاء العلماء. ولاحظ موقع ذا واير أنه ما لم تُجب هذه الأسئلة بشفافية، سيظل المقترح مثار جدل. وبالنسبة إلى مجتمع تعلّم قراءة اللغة الرسمية بدقة، فإن النفي دون ضمان مكتوب ليس طمأنة.

لماذا يحمل المنبر هذا الثقل

ولفهم الشدة، يفيد معرفة ما كان يعنيه المنبر. فالميرواعظ في كشمير منصب موروث جمع منذ زمن طويل بين الأدوار الدينية والسياسية. وميرواعظ عمر فاروق هو حامله الرابع عشر.

فقد وُضع قيد الإقامة الجبرية في 4 أغسطس 2019 ومُنع من إلقاء الخطب وإمامة صلاة الجمعة طوال 212 جمعة متتالية، بحسب عدّه الخاص، حتى الإفراج عنه في سبتمبر 2023. ولأكثر من أربع سنوات، ظل منبر المسجد الجامع صامتاً في اليوم الأهم. ويتذكر الكشميريون كل جمعة من تلك الجمع. وخطة «تنسيق» الخطب تقع على هذه الذاكرة.

وثمة سابقة أوسع أيضاً. فحين طلب مجلس الأوقاف في تشهاتيسغار التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا من متولي المساجد في نوفمبر 2024 عرض خطب الجمعة على جهة لفحصها مسبقاً، أثار ذلك جدلاً مشابهاً. ويرى المنتقدون الكشميريون في ذلك نموذجاً لا مصادفة.

المعركة على حق الوجود

ولا يزعم مسلمو كشمير المعارضون لهذه الفكرة أن الدولة تعتزم منع الصلاة. بل يزعمون أن الوجود شعباً يعني أكثر من السماح بالصلاة. إنه يعني القدرة على تسمية ما حدث لك وتعليمه لأطفالك والحديث عنه في الأماكن التي تجتمع فيها.

والمنبر أحد هذه الأماكن. وكذلك المدارس والصحف والمكتبات. وحين يُخضع كل منها لسيطرة أشد، يضيق المجال الذي يستطيع المجتمع أن يفهم نفسه فيه، حتى لو بقي كل مسجد مفتوحاً. وبهذا المعنى، يجادلون، كانت خطة الخطب تتعلق بما إذا كان مسلمو كشمير سيظلون مؤلفي قصتهم أم سيصبحون موضوعات لقصة غيرهم.

ولهذا عدّ كثيرون لجنة مقترحة واحدة شيئاً أكبر. فلم تكن الخطة وحدها، بل موضعها على خريطة كل ما سواها.

الكتب، وما أُخذ أيضاً

ولم يأتِ جدل الخطب من فراغ. فبالنسبة إلى كثير من الكشميريين، أوضح رفيق له هو حظر الكتب.

ففي 5 أغسطس 2025، حظرت وزارة الداخلية، التي تخضع للحاكم المعيّن مانوج سينها، 25 كتاباً بدعوى ترويجها «سرديات كاذبة وانفصالية». ولم تكن القائمة غامضة. فقد ضمت كتاب أ. غ. نوراني النزاع الكشميري وكتاب فيكتوريا سكوفيلد كشمير في نزاع وكتاب أرونداتي روي أزادي وكتاب سومانترا بوس أراضٍ متنازع عليها وكتاب أنورادا بهاسين دولة مفككة.

وجادل الأمر بأن هذا الأدب، الذي كثيراً ما «يتنكر في صورة تعليق تاريخي أو سياسي»، يؤدي دوراً حاسماً في «تضليل» الشباب. واستشهد بتحقيقات ومدخلات استخبارية لم تُنشر كاملة. وداهمت الشرطة بعد يومين باعة الكتب والناشرين في أنحاء الوادي، فتفقدت المخزونات والسجلات وحتى الحواسيب المحمولة. وقال أحد باعة الكتب إن العناوين المحظورة كانت تُسحب من الرفوف وإن المخزون غير المباع يُعاد إلى الناشرين.

وقال كتّاب وباحثون إن الكتب تاريخ لا دعاية. وقالت الباحثة في بيركلي أنجانا تشاترجي إن الأمر سعى إلى «تجريم البحث العلمي وجعله تحريضاً على الفتنة»، وقال سومانترا بوس إنه أمضى حياته المهنية يبحث عن سبل نحو السلام. ونأى عمر عبد الله بنفسه، قائلاً إن الحظر فرضه الحاكم المعيّن عبر وزارة الداخلية التي لا تخضع له، وإنه لم يحظر الكتب قط ولن يفعل. وبالنسبة إلى مسلمي كشمير، يؤكد هذا التفصيل أن القرارات المتعلقة بما يجوز لهم قراءته تُتخذ خارج الحكومة التي ينتخبونها.

من المكتبة التجارية إلى المكتبة العامة

وفي يوليو 2026، أفاد موقع ميدل إيست آي بأن السلطات أمرت بمراجعة متعددة المستويات للمكتبات العامة والمؤسسات التعليمية لتطهيرها من الكتب والمواد الرقمية. ويوحي ذلك بأن الحظر انتقل من المكتبة التجارية إلى المدرسة والمكتبة العامة، حيث يقرأ معظم الناس فعلاً.

سجلات وأرشيفات مفقودة

ثم هناك السجلات. ففي عام 2022، أفادت وكالة فرانس برس بأن مئات التقارير التي تؤرخ عقوداً من العنف اختفت من أرشيفات الصحف المحلية، كثير منها يغطي الاحتجاجات الجماهيرية في 2008 و2010 و2016. وقال محرر في كشمير تايمز إن الأمر بدا «كأن شيئاً لم يحدث في كشمير قبل 2019». ووصف مدير إحدى المؤسسات الإعلامية الأمر بأنه مشكلة تقنية، ولا تثبت حالة واحدة أمراً منسقاً. وقد أُغلقت ملفات لجنة حقوق الإنسان للولاية السابقة في غرفة منذ 2019، وأبلغت الإدارة مقدّم طلب بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات بأنها لا تملك معلومات عنها. ويربط مؤرخ في جامعة كشمير بين هذه وإزالة «يوم الشهداء» من قائمة العطل الرسمية بوصفها أجزاء من اتجاه واحد، مع إقراره بصعوبة التمييز بين الإهمال والتخطيط.

ويقول مسلمو كشمير الذين يرون نمطاً إن هذا هو شكل ما يحدث حين يُدفع شعب إلى الشك في ذاكرته: الكتب مفقودة والأرشيفات مرقعة والمنبر هو التالي. ويقول المسؤولون إن لكل خطوة مبرراً أمنياً، ولا تزال أدلة الأرشيف محل خلاف. ويمكن أن يكون الاثنان صحيحين بينما لا تزال الحقائق قيد التثبت. وما يطلبه الكشميريون، ببساطة، هو أن تبقى الأماكن التي يسجلون فيها تاريخهم ويرتلونه بأيديهم.

Abid Rasheed Wani معلق سياسي وناشط من كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي، يكتب عن حقوق الإنسان وتقرير المصير وسياسات الذاكرة التاريخية في المنطقة. وهو ناقد صريح للرقابة الحكومية وتآكل الحريات المدنية في جامو وكشمير.