قضية كشمير: لماذا ظلّت وثيقة الانضمام سرّية حتى عام 2016؟

قضية كشمير: لماذا ظلّت وثيقة الانضمام سرّية حتى عام 2016؟

•

وقت القراءة: 8 دقائق

لعقود، تمكّن الباحثون الذين زاروا الأرشيف الوطني الهندي في نيودلهي من الاطلاع على وثائق الانضمام التي وقّعها حكام الولايات الأميرية التي انضمت إلى الهند بعد انتهاء الحكم البريطاني عام 1947. كانت الوثائق موجودة ومتاحة للدارسين لفحصها.

غير أنه كان هناك استثناء واحد بارز: جامو وكشمير.

فوثيقة الانضمام المنسوبة إلى المهراجا هاري سينغ، التي تُعدّ أكثر هذه الوثائق أثراً على الإطلاق لأنها أصبحت الأساس القانوني لادعاء الهند السيادة على جامو وكشمير، لم تكن متاحة بالطريقة نفسها. وقد ولّد غيابها لغزاً استمر عقوداً.

وأخفقت محاولات الباحثين المتكررة للحصول على الوثيقة. وحتى بعد أن سنّت الهند قانون الحق في الحصول على المعلومات عام 2005، ظل الوصول صعباً. وقد قدمتُ شخصياً طلباً بموجب هذا القانون للاطلاع على وثيقة الانضمام، إلى جانب ملف المحكمة العليا المتعلق بمقبول بهات. ورُفض الطلبان بحجة الأمن القومي.

وكان السؤال البديهي يصعب تجنبه: إذا كان بالإمكان فحص وثائق انضمام الولايات الأميرية السابقة الأخرى في الأرشيف الوطني، فلماذا عوملت وثيقة كشمير بصورة مختلفة؟ ولماذا ظلت وثيقة تستشهد بها الحكومة الهندية مراراً أساساً قانونياً لانضمام جامو وكشمير خارج نطاق التدقيق العلمي المعتاد كل هذه المدة؟

ولم يحصل ناشط الحق في الحصول على المعلومات فينكاتيش نايك على وصول رسمي إلى الوثيقة إلا في عام 2016. وكان قد مضى بحلول ذلك الوقت قرابة سبعة عقود على الأحداث الدرامية لأكتوبر 1947.

وتبرز أهمية هذا الجدل لأن التسلسل الدقيق للأحداث بين 26 و27 أكتوبر 1947 فرّق المؤرخين طويلاً. فالرواية الهندية الرسمية أن المهراجا هاري سينغ وقّع وثيقة الانضمام في 26 أكتوبر. وقبلها الحاكم العام اللورد مونتباتن، ثم نُقلت القوات الهندية جواً إلى سريناغار في 27 أكتوبر.

وقد تحدّى المؤرخ البريطاني ألاستير لامب هذا التسلسل. فقد جادل لامب، وهو من أغزر مؤرخي النزاع الكشميري إنتاجاً، استناداً إلى سجلات أرشيفية، بأن الوثيقة لم تُوقَّع إلا بعد أن بدأت القوات الهندية بالهبوط في كشمير وتأمين سريناغار. وهذا التمييز ليس مجرد مسألة تاريخ. بل يمس صميم سؤال تاريخي: هل أرسلت الهند قوات إلى جامو وكشمير بعد الحصول على انضمام نُفّذ قانونياً، أم أن التدخل العسكري سبق اكتمال عملية الانضمام؟ وقد زاد عجز الباحثين عن فحص الوثيقة بحرية الجدل حتماً.

ماذا حدث قبل 26 أكتوبر؟

تبدأ الرواية التقليدية عادةً بغزو القبائل من إقليم الحدود الشمالية الغربية في باكستان في أكتوبر 1947. لكن أدلة طُرحت لاحقاً في المجال العام تشير إلى أن انخراط نيودلهي مع المهراجا هاري سينغ بدأ قبل ذلك بوقت أطول بكثير.

وظهرت رواية مثيرة للاهتمام من أسرة ج. بارثاساراثي، الدبلوماسي والمقرّب من جواهر لال نهرو ثم إنديرا غاندي لاحقاً. ففي عام 2018، نشر ابنه أشوك بارثاساراثي كتاب GP: 1912–1995. وتشير روايته إلى أن الجهود الرامية إلى ضم كشمير إلى الهند كانت جارية بحلول سبتمبر 1947، قبل نحو شهر من غزو القبائل.

ووفقاً لأشوك بارثاساراثي، أرسل نهرو غوبالاسوامي أيانغار في مهمة سرية إلى سريناغار في 23 سبتمبر 1947، في محاولة لإنهاء تردد المهراجا هاري سينغ. وكان أيانغار مناسباً بصورة فريدة لمثل هذه المهمة. فقد شغل منصب رئيس وزراء جامو وكشمير وعرف الولاية وحاكمها كليهما. ووفقاً لرواية بارثاساراثي، أمضى أيانغار يومين في سريناغار وأقنع هاري سينغ بأن مستقبله حاكماً هندوسياً سيكون أكثر أمناً مع الهند. وحين عاد أيانغار إلى دلهي وأطلع نهرو، قيل إن رئيس الوزراء قال له إنه كان واثقاً بأن أيانغار سيعود بأخبار سارة.

وإذا كانت هذه الرواية صحيحة، فقد كان التمهيد السياسي للانضمام يجري قبل دخول قوات القبائل إلى كشمير بوقت طويل. وثمة عنصر مثير آخر. فوفقاً للرواية المذكورة في المقال الأصلي، أرسلت الحكومة الهندية بين 12 و17 أكتوبر أربع فصائل من الكوماندوز من اللواء 50 للمظليين في الجيش الهندي وأفراداً من قوات باتيالا إلى كشمير، مع وضع مطار سريناغار تحت الحماية. وتعقّد هذه التطورات التسلسل المضغوط المألوف الذي يبدأ فيه كل شيء بغزو القبائل ويبلغ ذروته بعد قليل بالانضمام والجسر الجوي العسكري الهندي.

أزمة أكتوبر

وبحلول أكتوبر 1947، أصبح موقف المهراجا هاري سينغ حرجاً بصورة متزايدة. فقد تجنب في البداية الانضمام إلى الهند أو باكستان. لكن انتفاضة نشأت في بونش والمناطق المجاورة. ثم دخل كشمير رجال قبائل البشتون المسلحون من إقليم الحدود الشمالية الغربية الذي كان قائماً آنذاك. ومع تقدم مقاتلي القبائل نحو سريناغار، ناشد المهراجا الهند تقديم مساعدة عسكرية.

وما حدث خلال الـ48 ساعة التالية ظل موضع جدل قرابة ثمانية عقود. فقد قدم ف. ب. مينون، سكرتير وزارة الولايات وأحد المهندسين المركزيين لدمج الهند الولايات الأميرية، ما أصبح الرواية المعيارية. ففي كتابه الصادر عام 1956 قصة دمج الولايات الهندية، كتب مينون أنه طار من دلهي إلى جامو في 26 أكتوبر وحصل على توقيع هاري سينغ على وثيقة الانضمام وعاد إلى دلهي.

وجادل لامب بأن هذا التسلسل غير معقول مادياً. فقد غادر هاري سينغ سريناغار إلى جامو مع أسرته في 26 أكتوبر. وبالنظر إلى حالة طريق سريناغار–جامو، المعروف حينها بطريق عربات بانيهال، وإلى روايات شهود العيان عن رحلة الموكب الملكي، حسب لامب أن المهراجا لم يكن بوسعه بلوغ جامو قبل الساعة السابعة مساءً تقريباً. ولم يكن في مطار جامو مرافق للعمليات الليلية. فكيف، تساءل لامب، كان بوسع مينون أن يطير من دلهي إلى جامو ويقابل مهراجا لم يصل إلا مساءً ويحصل على توقيعه ثم يطير عائداً إلى دلهي في الليلة نفسها؟

السجل البريطاني

ووجد لامب دليلاً آخر في السجلات البريطانية. ووفقاً لسجلات المفوضية البريطانية العليا المحفوظة في سجلات مكتب الهند، التقى نائب المفوض السامي البريطاني ألكسندر سايمون بمينون في نيودلهي في 26 أكتوبر. وقيل إن مينون أخبر سايمون بأنه ينوي السفر إلى جامو في اليوم التالي، 27 أكتوبر.

وإذا كان ذلك السجل المعاصر دقيقاً، فإنه يثير مشكلة بديهية في رواية مينون اللاحقة عن حصوله على توقيع المهراجا في جامو في 26 أكتوبر. والأهم من ذلك أن 27 أكتوبر كان أيضاً صباح بدء القوات الهندية الهبوط في مطار سريناغار. ولذلك جادل لامب بأن مينون سافر إلى جامو للحصول على الانضمام بعد بدء العملية العسكرية الهندية فقط.

وكان بإمكان الوثيقة نفسها أن تساعد على حل بعض هذه الأسئلة. لكن الباحثين لم يستطيعوا فحصها بحرية.

الوثيقة التي لم يستطع الباحثون رؤيتها

وتعمّق اللغز لأن وثيقة الانضمام كانت غائبة على ما يبدو عن بعض أقدم المجموعات الوثائقية التي كان من المعقول أن يتوقع الباحثون العثور عليها فيها. ووفقاً لمناقشة لامب في ميلاد مأساة: كشمير 1947، لم تُنشر الوثيقة في الكتاب الأبيض للحكومة الهندية بشأن الولايات عام 1948. ولم تكن هناك نسخة منها بين الوثائق التي قدمتها الهند إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تلك السنة. وأوجد ذلك وضعاً غير مألوف للمؤرخين. فإحدى أهم الوثائق القانونية المتعلقة بالنزاع الكشميري كانت يُستشهد بها باستمرار، بينما كان فحص الوثيقة الأصلية نفسها صعباً بصورة استثنائية.

وسعى الصحفي والمؤلف في هيئة الإذاعة البريطانية أندرو وايتهيد أيضاً إلى الوصول إليها ولم ينجح. وجعلت تجربتي الخاصة في الأرشيف الوطني الشذوذ أكثر لفتاً. ففي خزانة في ركن من قبو الأرشيف، كان بوسع الباحثين فحص وثائق الانضمام للولايات الأميرية الأخرى. أما وثيقة كشمير فكانت مفقودة.

لمحة نادرة في 2010

وحدث اختراق جزئي في عام 2010. فقد أصبح المؤرخ البارز والرئيس السابق لجامعة جامعة ميليا الإسلامية مشير الحسن حينها المدير العام للأرشيف الوطني. وقدّم أ. غ. نوراني، الخبير الدستوري والباحث في العلاقات الهندية–الباكستانية، مطلباً قانونياً رسمياً بالاطلاع على وثيقة كشمير. وكنت وقتها أعمل مع نوراني باحثاً مساعداً في عمله المؤلف من مجلدين النزاع الكشميري.

وسمح لي الحسن في النهاية بفحص الوثيقة في مكتبه. لكن كان هناك قيد غير معتاد: كان بوسعي قراءتها، لكن كان محظوراً عليّ تصويرها أو نسخها حظراً صارماً. وبدا الحسن نفسه محتاراً من الحساسية المحيطة بالوثيقة. وترك اللقاء السؤال المركزي بلا حل. لماذا عوملت وثيقة انضمام كان ينبغي أن تكون سجلاً تاريخياً عادياً كأنها سر دولة سري تقريباً؟

متاحة أخيراً في 2016

ولم يُرفع الحجاب بصورة جوهرية إلا في عام 2016، حين حصل ناشط الحق في الحصول على المعلومات فينكاتيش نايك على وصول رسمي إلى الوثيقة. وأثار مظهرها المادي مزيداً من الأسئلة. فقرب توقيع الحاكم العام، شُطبت كلمة «أغسطس» المطبوعة وأُدرجت «أكتوبر» يدوياً بحبر أخضر. وكان توقيع مونتباتن أيضاً بحبر أخضر. وفي موضع آخر، أُدخل اسم هاري سينغ ولقبه بحبر أزرق. وعُدّل الإشارة المطبوعة إلى «26 أغسطس» إلى أكتوبر.

والتصحيحات والإضافات اليدوية في حد ذاتها لا تثبت أن وثيقة ما مزوّرة. فالوثائق الإدارية كثيراً ما تُعدَّل أو تُصحَّح أو تُستكمل يدوياً. لكن بعد عقود عانى فيها الباحثون من الحصول على الوصول، أثارت التعديلات حتماً أسئلة عن وقت إعداد الوثيقة ووقت استكمال أجزائها المختلفة ووقت وضع التوقيعات فعلاً.

وثمة فرضية محتملة طُرحت في المقال الأصلي مفادها أن وثيقة ربما أُعدّت في وقت أبكر، ربما في ارتباط بمهمة أيانغار في سبتمبر، مع الحصول على توقيع هاري سينغ في مرحلة واحدة واستكمال قبول مونتباتن لاحقاً. لكن المادة المتاحة المستشهد بها هنا لا تثبت هذه الفرضية. فهي تظل تخميناً ويجب التعامل معها على هذا النحو.

لماذا كانت السرية مهمة

وهنا يصبح اللغز المحيط بالوثيقة أهم من خط يد الوثيقة أو تصحيحاتها. فلو اكتمل الانضمام تماماً كما زعم التسلسل الرسمي، لربما ساعد الوصول الأرشيفي غير المقيد على حسم الجدل. لكن العكس هو ما حدث. فوثائق انضمام الولايات الأميرية الأخرى كان يمكن الاطلاع عليها. أما وثيقة كشمير فلا. طلبها الباحثون ورُفضوا. ولم تفتحها طلبات الحق في الحصول على المعلومات في البداية. وحتى حين سمح لي المدير العام للأرشيف الوطني بفحصها في 2010، لم أستطع تصويرها ولا نسخها. ولم يفتح الوصول الرسمي بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات الوثيقة أخيراً أمام تدقيق أوسع إلا في 2016.

ولا شيء من هذا، بمفرده، يثبت أن الوثيقة مزوّرة أو مؤرَّخة بأثر رجعي أو وُقّعت بعد دخول القوات الهندية كشمير. فالسرية دليل على السرية، لا دليل على التزوير. لكن في البحث التاريخي، فإن تقييد الوصول إلى وثيقة أولية يكتنف تاريخها وظروف تنفيذها نفسها خلاف يغذي حتماً الشكوك التي كان يمكن للوصول الأرشيفي الشفاف أن يسهم في حلها.

لامب وتسلسل الانضمام

وقليل من المؤرخين تتبعوا هذه الأسئلة بلا هوادة كما فعل ألاستير لامب. فقد وُلد لامب في هاربين بالصين عام 1930 وتعلم في هارو وكامبريدج، وتخصص في حدود الهند البريطانية. وامتدت أبحاثه في النهاية من الحدود الهندية–الصينية إلى كشمير. وشملت أعماله الرئيسة أزمة في كشمير 1947–1966 وكشمير: إرث متنازع عليه 1846–1990 وميلاد مأساة، كشمير 1947 والتقسيم غير المكتمل 1947–1948. وتظل استنتاجاته محل خلاف، ولا سيما في الهند. لكن حتى الباحثين الذين اختلفوا معه أقروا بعمق عمله الأرشيفي.

وقد نسب المؤرخ سريناث راغافان، على سبيل المثال، إلى لامب الفضل في لفت الانتباه إلى أدلة تتحدى التسلسل التقليدي وتوحي بأن الوثيقة لم تكتمل إلا بعد هبوط القوات الهندية في 27 أكتوبر. وهذا هو بالضبط سبب أهمية الوصول إلى الوثائق الأصلية. فيجب أن يقوم الخلاف في النهاية لا على سرديات قومية من الهند أو باكستان، بل على سجلات معاصرة: سجلات الرحلات الجوية والمراسلات والمذكرات والأوامر العسكرية والبرقيات الدبلوماسية وروايات شهود العيان، وفوق كل ذلك وثيقة الانضمام الأصلية نفسها.

وبعد قرابة ثمانية عقود، من غير المرجح أن يُحسم الجدل حول انضمام كشمير باكتشاف وثيقة واحدة. فثمة في الواقع عدة أسئلة. متى أُعدّت الوثيقة؟ متى وقّعها هاري سينغ فعلاً؟ أين كان حين وقّعها؟ متى تسلمها مينون؟ متى وقّع مونتباتن قبوله؟ والأهم، هل كانت القوات الهندية قد بدأت بالفعل الهبوط في سريناغار قبل استكمال هذه الإجراءات القانونية كلها؟

وتشير رواية أشوك بارثاساراثي عن مهمة أيانغار في سبتمبر إلى أن المفاوضات حول المستقبل السياسي لكشمير سبقت غزو القبائل. وتقدم مذكرات مينون تسلسلاً واحداً. وتبدو السجلات الدبلوماسية البريطانية التي استشهد بها لامب معقِّدة له. وقد بنى لامب تسلسلاً آخر من هذه التناقضات. وكان ينبغي أن تكون وثيقة الانضمام الأصلية نقطة الانطلاق لحل النزاع. لكنها أصبحت بدلاً من ذلك، لعقود، جزءاً من اللغز.

وربما كان السؤال الأكثر ديمومة إذن ليس ما حدث في 26 و27 أكتوبر 1947 فحسب. بل أيضاً لماذا ظلت الوثيقة التي تقع في صميم أحد أطول النزاعات الدولية استمراراً في العالم، في حين كانت وثائق انضمام الولايات الأميرية الأخرى متاحة للباحثين، خارج نطاق التدقيق العلمي العادي فعلياً حتى عام 2016. وهذا السؤال يستحق إجابة أرشيفية لا سياسية. وكما كتب لامب نفسه في التقسيم غير المكتمل، فإن غاية البحث التاريخي ينبغي ألا تكون نحت الاستنتاجات في الصخر بل إخراج الأدلة الوثائقية إلى العلن ليتسنى فحص كل جانب من جوانب النزاع ومناقشته. وفي حالة كشمير، قد لا يُنهي فتح الأرشيفات الجدل. لكن إبقاءها مغلقة ضمن استمرار اللغز.

Iftikhar Gilani is a Kashmiri journalist and researcher based in Ankara, Turkiye with three decades of experience reporting from South Asia and the Middle East. He is the author of the book, “My Days in Prison” published by Penguin and the Urdu book “Ikkeeswi Sadi ka Bharat aur Musalman: Siyasat aur Samaaj ke Aeenay Mai”.