في صباح 31 أكتوبر 1984، أُردت رئيسة الوزراء إنديرا غاندي قتيلة برصاص اثنين من حراسها الشخصيين، بيانت سينغ وساتوانت سينغ، وكلاهما من السيخ. كانت جريمة قتل، وكان في يد القانون كل الوسائل للرد عليها. وقد حوكم ساتوانت سينغ وشُنق في 6 يناير 1989، مع المتهم الآخر كيهر سينغ. أما بيانت سينغ فقد قُتل في مكان الحادث.
وكان ينبغي أن ينتهي الأمر عند ذلك. لكن بدلاً من ذلك، وُضعت جماعة بأكملها، خلال ساعات، قيد المحاكمة بلا محكمة. فلأيام، عُوملت أقلية السيخ في أنحاء الهند كأنها مذنبة بما فعله رجلان. وطورد سائقو سيارات الأجرة وعمال المصانع وأصحاب المتاجر وتلاميذ المدارس بسبب عمائمهم ولحاهم وأسمائهم. وعوقبوا لأنهم سيخ.
العقاب الجماعي
المسؤولية الفردية أساس القانون الجنائي. وفي نوفمبر 1984 جرى التخلي عنها، وتسامح مع هذا التخلي، بل أعان عليه في مواضع، من كان واجبهم منعه. فقد دل جيران من سنوات طويلة الغوغاء على بيوت السيخ. وهوجمت أسر لا علاقة لها بالاغتيال، وكانت هي نفسها تحزن بعد عملية النجمة الزرقاء، كأنها شريكة في الجريمة.
القتل
امتد العنف من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، لكن أشد الهجمات وحشية وقعت بين 1 و4 نوفمبر. وسجلت لجنة ناناواتي، التحقيق الرسمي الذي نناقشه أدناه، أن معظم الوفيات وقعت في 1 و2 نوفمبر، حين هاجمت حشود مسلحة كبيرة بيوت السيخ وضربت الرجال وأحرقت كثيرين أحياء أو قطّعتهم إرباً.
ويصف الناجون نمطاً متسقاً: شاحنات تصل إلى أحياء العمال، وقضبان حديدية وشفرات، وكيروسين وبنزين. وخلصت اللجنة نفسها إلى أن الحشود حملت أسلحة ومواد قابلة للاشتعال، ما يدل على محاولة منظمة لقتل أعداد كبيرة من السيخ بسرعة شديدة.
وكان أسوأ موقع منفرد تريلوكبوري في شرق دلهي. فقد وجدت اللجنة أن جميع الذكور السيخ تقريباً في المربعين 32 و36 قُتلوا، وأن شرق دلهي وحده شهد 1086 من الوفيات الرسمية البالغة 2733. وكانت راج ناغار في بالام كولوني وسلطانبوري ومانغولبوري وغوردوارا بول بنغش مسارح قتل أيضاً. وأُحرقت الغوردوارات، مراكز حياة الجماعة السيخية.
دولة أشاحت بوجهها
وأخطر الحقائق ليست أن الغوغاء قتلوا فحسب، بل أن الدولة لم توقفهم. فقد وجدت اللجنة أن الشرطة أخفقت في تسجيل تقارير معلومات أولية (FIRs) وإفادات شهود منفصلة، ولم تحقق كما ينبغي في قضايا 1984. وفي قضية ساجان كومار، سجلت اللجنة أن الشرطة لم تسجل حتى الشكاوى التي سمّته وقادة آخرين من المؤتمر يقودون الغوغاء. ولاحظت لجنة ميسرا، التي قدمت تقريرها عام 1986، ولجنة ناناواتي أن الجيش استُدعي متأخراً جداً. وتحدث تقرير ناناواتي عن إخفاق هائل في حفظ القانون والنظام.
وكادت عاصمة أكبر ديمقراطية في العالم تُترك فعلياً للغوغاء خلال الساعات التي كان يمكن فيها للتدخل أن ينقذ أكبر عدد من الأرواح.
العبارة التي لا ينساها الناجون
وفي نادي القوارب في دلهي، قال رئيس الوزراء راجيف غاندي إنه حين تسقط شجرة عظيمة، تهتز الأرض من حولها قليلاً. وجاءت العبارة بعد انتهاء أسوأ العنف. لكنها بدت للناجين، الذين دفنوا أزواجاً وأبناءً وآباءً، عذراً. وبحسب الصحفي مانوج ميتا والمحامي إتش إس فولكا، لم يقل الخطاب شيئاً عن الأسر الثكلى. ويلاحظ الرواية نفسها أن راجيف غاندي جعل جاغديش تايتلر وزيراً خلال شهرين من المجزرة.
ما وجدته لجنة ناناواتي
عُينت لجنة ناناواتي في 8 مايو 2000 برئاسة جي تي ناناواتي، القاضي السابق في المحكمة العليا، وأصدرت تقريرها في 9 فبراير 2005. وهي أهم فحص رسمي لعمليات القتل، وتدين القيادة المحلية لحزب المؤتمر والشرطة.
الحصيلة. تضع التقديرات الرسمية حصيلة دلهي عند 2733 سيخياً، قُتلوا بين 31 أكتوبر و5 نوفمبر. ونازعت الهيئات الممثلة للسيخ في ذلك، قائلة إن أكثر من 3000 قُتلوا في دلهي. ورقم رسمي وطني شائع التداول هو 3325.
جاغديش تايتلر. وجدت اللجنة أدلة موثوقة على أنه كان له على الأرجح يد في تنظيم هجمات على السيخ، وأوصت بمزيد من التحقيق.
ساجان كومار وداراما داس شاستري. ووجدت اللجنة أيضاً أدلة موثوقة ضد كليهما، وأوصت بإعادة فحص القضايا ضد كومار. وبالنسبة إلى كومار، لاحظت أن شهوداً كثيرين وضعوه في بالام كولوني وتيلاك فيهار وراج ناغار.
إتش كيه إل بهاغات. كان من بين قادة المؤتمر الذين ورّطهم التقرير، لكن أُفيد بأنه غير لائق طبياً للإدلاء بإفادة.
الإغاثة. أوصت اللجنة بأن توفر الحكومة عملاً لفرد من كل أسرة فقدت جميع أفرادها الذكور الذين يكسبون.
ولم تجد اللجنة أن القيادة العليا للمؤتمر أمرت بالعنف، وعلى السجل أن يقول ذلك. وفي 11 أغسطس 2005، تلقف رئيس الوزراء مانموهان سينغ ذلك، قائلاً إن اللجنة دحضت كذبة تورط قادة المؤتمر الكبار. ولم تقتنع جماعات الحقوق. فيجادل التحليل اللاحق للاتحاد الشعبي للحقوق الديمقراطية (PUDR) بأن التخريب الداخلي في لجنة ميسرا والتحيزات الكامنة في لجنة ناناواتي قللت من نتائجهما. وأشار مانوج ميتا إلى أن اللجنة لم توصِ باتخاذ إجراء ضد ضابط شرطة شرق دلهي الذي اتهمه شهود كثيرون بتشجيع الغوغاء، رغم أن شرق دلهي شهد أكبر عمليات القتل.
وكان رد الحكومة نفسها دالاً أيضاً. فقد رفض تقرير الإجراء المتخذ التحرك ضد تايتلر ولم يجد مبرراً لإعادة فتح القضايا ضد ساجان كومار. ولم يستقل تايتلر من الحكومة إلا بعد أن أثار التقرير ضجة في أغسطس 2005.
من تكلم أولاً
وخلال أسابيع من عمليات القتل، تكلمت مجموعتان للحريات المدنية. فأصدر PUDR والاتحاد الشعبي للحريات المدنية (PUCL) من هم المذنبون؟ في نوفمبر 1984. وخلصا إلى أن المجزرة نتيجة خطة منظمة جيداً، تميزت بأفعال وإغفالات متعمدة من سياسيين مهمين في المؤتمر والإدارة. وسمّى التقرير قادة المؤتمر إتش كيه إل بهاغات وجاغديش تايتلر وساجان كومار ولاليت ماكن ناشطين في التحريض على الغوغاء. ويقول PUDR إنه سمّى أيضاً أكثر من 140 من مسؤولي الشرطة، لعب كثيرون منهم أدواراً نشطة في القتل. ولم تعلن الحكومة أي خطوات قضائية رداً على ذلك.
تحقيقات بلا عدالة
عُينت لجنة ميسرا في 26 أبريل 1985 وقدمت تقريرها في أغسطس 1986. وفي العقدين السابقين لتقرير ناناواتي، حققت هي وثماني لجان في عمليات القتل، ومع ذلك لم يُدَن سوى قلة. وأوصت لجان عدة، منها جاين–بانيرجي وبوتي–روشا وجاين–أغاروال وناروللا، برفع قضايا ضد بهاغات وتايتلر وكومار، لكن لم تُسجَّل أي قضية حينها. وحين نظر مكتب التحقيقات المركزي (CBI) أخيراً في أمر تايتلر، قدم تقرير إغلاق، وهو الثالث في القضية. ورفضت محكمة كاركاردوما قبوله في 4 ديسمبر 2015، بعد التماس من أرملة من هجوم بول بنغش.
وفي 2015 أنشأت الحكومة فريق تحقيق خاصاً (SIT) لإعادة فحص القضايا. فدقق في 293 قضية وقرر إغلاق 199 منها. وراجعت لجنة إشرافية من المحكمة العليا 241 قضية مغلقة، وفي يناير 2018 أمرت المحكمة بإعادة التحقيق في 186 منها بفريق تحقيق جديد يرأسه قاضٍ متقاعد. وكان هذا تحقيقاً آخر، بعد ثلاث وثلاثين سنة من عمليات القتل.
مستعمرة الأرامل
وخلف الأرقام أشخاص تُركوا ليعيدوا البناء بلا شيء. فأُعيد توطين الناجين في تيلاك فيهار بغرب دلهي، المعروفة باسم «مستعمرة الأرامل». وتختلف الأرقام المبلغ عنها: تقول رواية إن في دلهي أكثر من 1300 أرملة و4000 طفل يتيم، وتقول أخرى إن نحو 3000 أرملة خُصصت لهن بيوت هناك. وفي 2018، كانت 948 أسرة تعيش في المستعمرة. وكثير ممن نشؤوا هناك لم يستطيعوا فعل الكثير بحياتهم، مع آباء مفقودين ودراسة منقطعة وصدمة موروثة. والشقق الآن متصدعة وتسرب الماء.
ما وراء دلهي
تحملت دلهي الأسوأ، لكن ليس كله. ففي كانبور، قبلت لجنة ميسرا أن 127 سيخياً فقدوا أرواحهم. وشهدت بوكارو وجابالبور وروركيلا هجمات أيضاً. وتباينت الشدة من مكان إلى آخر، ما يبين أن القتل لم يكن حتمياً: فحيث تحرك المسؤولون، أُنقذت أرواح.
عدالة متأخرة عقوداً
وجاءت أول إدانة لشخصية سياسية كبرى في ديسمبر 2018، حين نقضت هيئة من المحكمة العليا بدلهي من القاضيين إس مورالي دهار وفينود غويل تبرئة ساجان كومار عام 2013. وتعلقت القضية بخمسة من أسرة واحدة قُتلوا في راج ناغار، بالام كولوني، وحرق غوردوارا. وقضت المحكمة بأن عمليات القتل الجماعي، التي دبرها فاعلون سياسيون بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون، تبلغ حد «الجرائم ضد الإنسانية»، ولاحظت أن شرطة دلهي أخفقت في إجراء تحقيق حقيقي. ولاحظت أيضاً أن لا «الجرائم ضد الإنسانية» ولا الإبادة الجماعية جزء من القانون الجنائي المحلي في الهند، وهي ثغرة قالت إنه يجب سدها.
وفي فبراير 2025، حكمت محكمة في دلهي على كومار بالسجن المؤبد للمرة الثانية لقتل جاسوانت سينغ وابنه تاروندييب سينغ في ساراسواتي فيهار. وذكر القاضي كبر سنه ومرضه في رفض عقوبة الإعدام. وبُرئ في قضية سلطانبوري في سبتمبر 2023 وفي قضية جاناكبوري في يناير 2026. وتوفي في 20 أغسطس 2026، عن 80 عاماً، وهو يقضي عقوبته.
ولم يُدَن جاغديش تايتلر. ففي 13 سبتمبر 2024، وجهت محكمة في دلهي إليه تهم القتل في ما يتعلق بعمليات قتل بول بنغش. وتتعلق القضية بثلاثة من السيخ، هم ثاكور سينغ وبادل سينغ وغورتشاران سينغ، قُتلوا خارج الغوردوارا، وهو ينفي التهم.
وفي أغسطس 2005، قال رئيس الوزراء مانموهان سينغ لمجلس الشيوخ (راجيا سابها): «أحني رأسي خجلاً»، باسم الحكومة والأمة. وكان اعترافاً نادراً، لكن الضحايا رفضوا الاعتذار وتعهدوا بمواصلة الضغط لملاحقة السياسيين الذين يحملونهم المسؤولية. وفي الأثناء، يلاحظ PUDR أن تايتلر لم توجه إليه تهم إلا في 2024.
إبادة جماعية أم مذبحة؟
تصف منظمات سيخية كثيرة نوفمبر 1984 بأنه إبادة جماعية، ويصفه PUDR بأنه مذبحة منظمة وموجهة. وفضلت المحاكم والمسؤولون مصطلحات مثل «الجرائم ضد الإنسانية» أو «أعمال الشغب»، جزئياً لأن القانون الهندي لا يعرف جريمة إبادة جماعية محلية. والجدل حول الكلمة مهم، لكن الوقائع الرئيسة غير متنازع عليها: قُتل الآلاف لأنهم سيخ، ونُظم القتل في أماكن كثيرة، وحُميَ المذنبون عقوداً.
ما يجب ألا يُنسى
تُقاس الديمقراطية بكيفية معاملتها الأقلية حين تغضب الأغلبية ويُغرى الأقوياء بالإشاحة بوجوههم. وفي نوفمبر 1984 أخفقت الهند في هذا الاختبار، وأخفق فيه حزب المؤتمر الذي كان يحكم أوضح إخفاق. فقد وُجد أن قادته المحليين قادوا الغوغاء، ورفضت شرطته حماية السيخ، وامتنعت حكوماته عن معاقبة المذنبين، وتركت سلسلة تحقيقات الناجين بما لا يزيد كثيراً على توصيات.
لا عدالة في معاقبة شعب كامل على ما فعله رجلان. ولا عدالة في دولة تقف جانباً بينما يعمل الغوغاء، ولا في الانتظار أربعاً وثلاثين سنة لإدانة شخصية كبرى واحدة. والتذكر ليس انتقاماً. إنه الحد الأدنى المستحق للموتى، ولأرامل تيلاك فيهار، وللأطفال الذين نشؤوا بلا أب في مدينة لم تحمِ أسرهم.
[مقال أُعيد نشره من iresistglobal.org بإذن. الصورة: بي بي سي]




