بنغلاديش بنت منظومة كهرباء لإنهاء النقص. فلماذا لا يزال النقص قائماً؟

بنغلاديش بنت منظومة كهرباء لإنهاء النقص. فلماذا لا يزال النقص قائماً؟

•

وقت القراءة: 5 دقائق

في 20 مايو، ولّدت بنغلاديش كهرباء أكثر من أي وقت مضى: 17200 ميغاواط في التاسعة مساءً. ومع ذلك، ظل نحو 400 ميغاواط من الطلب دون تلبية، أي أن البلاد كانت تنتج كمية قياسية من الكهرباء وما زالت تعاني من تخفيف الأحمال.

وتبلغ القدرة المركبة للبلاد، بحسب ما أُفيد، 28494 ميغاواط. ونظام قادر على إنتاج 28 غيغاواط، ويدير 17 في أفضل حالاته، ويقطع الكهرباء مع ذلك، لا ينقصه عدد محطات الطاقة.

بل ينقصه الوقود لتشغيلها. وينقصه المال لدفع ثمن ذلك الوقود.

نظام بُني على عجل

حين وصلت حكومة رابطة عوامي إلى السلطة عام 2009، كانت انقطاعات الكهرباء شديدة. وفي أكتوبر 2010، أقرت قانوناً لتسريع مشاريع الطاقة الجديدة. فيمكن منح المشاريع دون مناقصات، وكان القانون يمنع أيضاً الطعون القضائية. وقد أعلنت المحكمة العليا أجزاء منه غير دستورية في نوفمبر 2024.

والنتائج واضحة الآن. فقد وجدت مراجعة حكومية لقطاع الطاقة أن القدرة نمت أكثر من خمسة أضعاف بين 2009 والسنة المالية 2024، لكن المحطات كانت تعمل بنسبة 40 إلى 50 في المئة فقط من قدرتها.

وقدّرت اللجنة القدرة العاطلة بـ7700 إلى 9500 ميغاواط. وارتفعت المدفوعات لمنتجي الطاقة أحد عشر ضعفاً، بينما ارتفع توليد الكهرباء أربعة أضعاف فقط. وزادت مدفوعات القدرة قرابة عشرين ضعفاً.

وكانت الحجة الأساسية لذلك التوسع السريع بسيطة: أن بنغلاديش تحتاج إلى إنهاء النقص الحاد في الطاقة بسرعة.

لكن الخطط الرئيسة زادت الأمور سوءاً. فقد استهدفت خطة 2010، التي أُعدت بمساعدة فنية يابانية، أن يشكل الفحم 50 في المئة من مزيج الطاقة والغاز 25 في المئة بحلول 2030.

وبحلول 2016، كانت وكالة المعونة اليابانية «جايكا» قد راجعت الخطة. ووجدت أن الطلب الفعلي في 2015 كان نحو 8000 ميغاواط، بينما كان التوقع نحو 10000. ولم يبلغ توليد الغاز والفحم سوى 40 و60 في المئة على التوالي مما توقعته الخطة. ولم تبدأ أي محطة فحم حتى الإنشاء.

ثم توقعت الخطة المنقحة ذروة طلب تبلغ نحو 21300 ميغاواط في 2026. أما الرقم القياسي الفعلي فهو 17200 ميغاواط.

فبالغت الخطط إذن في تقدير الطلب. وكانت تعتمد أيضاً على وقود لم يصل. وهكذا ينتهي بلد إلى محطات طاقة عاطلة وانقطاعات كهرباء في آن واحد.

مشكلة الوقود

كان يُفترض أن يكون الغاز الأساس، لكنه يتقلص.

فكان إنتاج الغاز المحلي نحو 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في 2017. وهو الآن دون 1.65 مليار. ويقول خبراء الصناعة إنه لم يُكتشف حقل غاز كبير منذ ثلاثة عقود.

وقال وزير الطاقة للبرلمان إن إمدادات الغاز بلغت في المتوسط 2654 مليون قدم مكعب يومياً في هذه السنة المالية حتى أبريل. وترك ذلك عجزاً نحو 1146 مليون قدم مكعب.

وكانت الاستجابة بطيئة. فقد بدأت خطة لحفر 50 بئراً في 2022. وبحلول أواخر العام الماضي، اكتمل 20 بئراً فقط. وأضافت 90 مليون قدم مكعب يومياً، مقابل 210 مليون متوقعة. وقال مسؤولون إن لدى بنغلاديش خبرة في حفر بئرين أو ثلاث آبار فقط في السنة. وظل منصب حفر جديد لشركة الاستكشاف الحكومية «بابكس»، تبلغ كلفته 3 إلى 3.5 مليار تاكا، معلقاً العام الماضي.

والنتيجة دورة مألوفة. ينخفض إنتاج الغاز المحلي، ويتحرك الاستكشاف ببطء، وتُسدّ الفجوة بالواردات.

وحتى الغاز الذي اكتُشف بالفعل يقبع دون استخدام. فحقل بهولا الشمالي، المكتشف عام 2018، لم يبدأ الإنتاج بعد حتى منتصف 2026. وتستطيع آبار بهولا إمداد نحو 182 مليون قدم مكعب يومياً، لكن نحو 47 مليون قدم مكعب تذهب دون استخدام لعدم وجود بنية تحتية لإخراجها. وقد أنجزت «جي تي سي إل» دراسة جدوى لخط أنابيب بهولا–باريشال. والمفقود هو الأنبوب نفسه.

وفي هذه الأثناء، ذهب المال إلى مكان آخر. فخططت «بتروبنغلا» لإنفاق نحو 579 مليار تاكا على 115 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية 2025–26. وحسبت صحيفة بونيك بارتا أن هذا يعادل 51 ضعف الإنفاق المخطط على الاستكشاف.

وسدّ الغاز الطبيعي المسال المستورد الفجوة، وهو مكلف. فالغاز المحلي يكلف نحو 3 تاكا للمتر المكعب؛ أما الغاز الطبيعي المسال المستورد فيكلف نحو 55. وارتفعت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال من 16505 كرور تاكا في السنة المالية 2020–21 إلى نحو 59000 كرور في 2025–26. ويقدّر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) أن حصة الواردات في الطاقة الأولية لبنغلاديش ارتفعت من 47.7 في المئة إلى 62.5 في المئة خلال الفترة نفسها.

الواردات تجلب مخاطرها الخاصة

ويحتاج الغاز المستورد أيضاً إلى محطات. ولدى بنغلاديش محطتان عائمتان للغاز الطبيعي المسال قبالة موهيشخالي. وحذّرت «جايكا» عام 2016 من أن ترتيبات التخزين ينبغي أن تراعي سوء الطقس والحوادث.

وثبت أن التحذير وجيه. فقد أغلق حريق في 21 يوليو إحدى المحطتين وخفض نحو 450 مليون قدم مكعب يومياً من الإمداد. ومن 26 يوليو إلى 15 أغسطس، تجاوز تخفيف الأحمال غالباً 3 غيغاواط. وفي 13 أغسطس، توقف التحميل في المحطة الثانية أيضاً بسبب سوء الطقس. وفي 24 سبتمبر، خفض سوء الطقس الإمداد بمقدار 300 مليون قدم مكعب يومياً أخرى.

ثم جاءت الحرب. فأعلنت «قطر للطاقة» القوة القاهرة في 2 مارس. وتبعتها «أو كيو للتجارة» العمانية في 5 مارس و«إكسيليريت إنرجي» في 6 مارس. وحذّرت قطر لاحقاً من أنها قد تسلّم 20 فقط من الشحنات الأربعين المجدولة لهذا العام. وقال المدير المالي لـ«بتروبنغلا» إن الحرب أضافت 10600 كرور تاكا إلى التكاليف.

وجاءت الصدمة من الخارج، لكنها أصابت نظاماً كان يعاني أصلاً عجزاً في الغاز يتجاوز 1300 مليون قدم مكعب يومياً. ولم يكن هناك وسادة.

ونظام مبني على الواردات لا يتسبب في الحروب. لكنه يستورد آثارها.

مشكلة المال

المال هو حيث تلتقي مشكلة المحطات العاطلة بمشكلة انقطاعات الكهرباء.

وارتفعت الخسائر السنوية لهيئة تطوير الطاقة في بنغلاديش (BPDB) من 5468 كرور تاكا في السنة المالية 2015 إلى 50565 كرور في 2025. وتشتري الكهرباء بالجملة بسعر 12.35 تاكا للوحدة وتبيعها بمتوسط 6.63. وتجاوزت فواتيرها غير المدفوعة 250 مليار تاكا في أوائل هذا العام.

ويمكن رؤية الأثر في المحطات. ففي أبريل، أنتجت محطات تعمل بالغاز بقدرة مجتمعة تبلغ 12200 ميغاواط 5200 ميغاواط على الأكثر. ولم تستطع المحطات العاملة بالنفط زيادة الإنتاج بسبب المستحقات غير المدفوعة. وأنتجت أربع محطات فحم كبرى بقدرة مجتمعة 4354 ميغاواط 1662 ميغاواط، أي 38 في المئة فقط من قدرتها.

ويقول معهد IEEFA إن الأوضاع المالية الضعيفة للهيئة تدفعها نحو تخفيف الأحمال، حتى وهي تواصل دفع رسوم القدرة لمحطات عاطلة.

باختصار، تضمن الدولة الدفع مقابل القدرة. لكنها لا تضمن توفر الوقود.

الفرج يتأخر باستمرار

والفرج المأمول يتأخر باستمرار. فقد وُقّع عقد محطة روبور النووية بقيمة 12.65 مليار دولار مع روسيا في ديسمبر 2015. وتوقعت خطة 2016 أن تبدأ وحدتها الأولى العمل في 2024. وبدأ تحميل الوقود في أواخر أبريل، لكن صمامات سلامة معيبة عطّلت التقدم، ولم يستطع وزير العلوم تقديم موعد. والتسليم المؤقت مخطط الآن لديسمبر.

والطاقة المتجددة لا تزال صغيرة. ففي أبريل، بلغت 1059 ميغاواط، أي 3.7 في المئة فقط من القدرة المركبة. وحتى لو عملت وحدتا روبور كلتاهما، فإن قدرتهما المجتمعة البالغة 2400 ميغاواط لن تمثل سوى نحو 8 في المئة من القدرة المركبة.

وخريطة الطريق الجديدة طموحة من جديد. فهي تخطط لإضافة 12940 ميغاواط بحلول 2030، منها 10000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، لذروة طلب متوقعة تتراوح بين 20000 و25000 ميغاواط. وتقترح أيضاً محطتين عائمتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال. وتقر خريطة الطريق نفسها بأن الغاز الطبيعي المسال قد يمثل أكثر من 60 في المئة من استخدام الغاز بعد 2030، وبأن الاعتماد على الواردات قد يرتفع إلى نحو 74 في المئة.

ويجادل آخرون بأن الفحم أرخص بكثير من الغاز الطبيعي المسال أو الوقود السائل وينبغي أن يحمل الحمل الأساسي الآن. وهناك أيضاً دعوات لتحسين استغلال حقول الغاز الخاصة ببنغلاديش وتسريع الاستكشاف وتوسيع الطاقة الشمسية. لكن سجل الحفر يبين أن المسار المحلي ليس بالضرورة سريعاً هو الآخر.

الاختبار للـ12940 ميغاواط القادمة

لم يكن الإخفاق الحقيقي في البناء. بل في ما كان البناء من أجله. فمحطة الطاقة ليست طاقة؛ إنها وعد بالطاقة. ويعتمد هذا الوعد على الوقود والدولارات والشبكة والعقد الذي يقف وراءه.

ويقول الإطار الخماسي لحكومة الحزب الوطني البنغلاديشي (BNP) الحالية نفسها إن عبء مدفوعات القدرة السنوي البالغ 1.5 إلى 1.8 مليار دولار يمكن خفضه عبر الإصلاح.

فالاختبار إذن للـ12940 ميغاواط القادمة بسيط. قبل أن يحصل أي ميغاواط على عقد، هل لديه إمداد وقود ومشترٍ يدفع؟

[مصدر الصورة: IEEFA]

Jannatul Naym Pieal كاتب وباحث وصحفي مقيم في بنغلاديش، لديه أكثر من عقد من الخبرة في الصحافة المهنية. وهو أيضاً مؤلف 10 كتب منشورة وباحث يركز على صناعة الإعلام في بنغلاديش وتقاطعاتها مع المجالات الاجتماعية والأكاديمية الأوسع.