العيد والإيمان والخوف الممنهج: تقلّص مساحة احتفالات المسلمين في الهند

العيد والإيمان والخوف الممنهج: تقلّص مساحة احتفالات المسلمين في الهند

•

وقت القراءة: 4 دقائق

بالنسبة إلى ملايين المسلمين في أنحاء الهند، ينبغي أن يكون حلول عيد الأضحى موسماً للتعبد الروحي العميق والصدقة الجماعية واجتماع الأسرة. فالشعيرة الدينية الأساسية هي الأضحية، أي ذبح الماشية قرباناً إحياءً لطاعة النبي إبراهيم لله، مع توزيع اللحم على الأقارب والجيران والمجتمعات الفقيرة. ومع ذلك، في الهند المعاصرة، أصبحت الأسابيع التي تسبق العيد فترة من القلق الحاد والعزلة الاقتصادية والتهديد الوشيك بالعنف الجسدي. فقد حوّل تقاطع الحملات التشريعية المدعومة من الدولة وسياسة البقر العدوانية وعنف الجماعات الأهلية الأغلبية غير المقيَّد هذا التقليد المقدس فعلياً إلى مفاوضة خطيرة مع عدم الاستقرار القانوني وحكم الغوغاء.

البنية القانونية للإقصاء

ومع أن قوانين حماية الماشية كانت موجودة تاريخياً في الهند، فإن تطبيقها المعاصر في ظل التيار الحاكم سلّح جهاز الدولة ضد الأقلية المسلمة. فاليوم تسري قوانين صارمة لحماية الأبقار في أكثر من عشرين ولاية هندية. وتاريخياً، سمح كثير من هذه اللوائح بذبح أنواع معينة من الماشية وفق إرشادات محددة، مثل الحصول على شهادة صلاحية للذبح للحيوانات الكبيرة في السن أو العاجزة. غير أن موجة من التعديلات التشريعية العدوانية أُقرت على مدى العقد الماضي ألغت هذه الاستثناءات بصورة منهجية، ورفعت العقوبات السجنية رفعاً كبيراً، والأهم أنها نقلت عبء الإثبات إلى المتهم.

وقد جلب هذا المشهد السياسي المتغير ضغوطاً غير مسبوقة حتى على مناطق كانت تُعدّ آمنة نسبياً لتجار اللحوم. فبعد التحولات السياسية والتغييرات الإدارية في ولايات مثل غرب البنغال، فرضت السلطات المحلية بقوة قراءات شديدة التقييد لقوانين ذبح الماشية. وتنص التوجيهات على أنه لا يمكن الترخيص بذبح حيوان إلا إذا تجاوز عمره 14 عاماً أو كان عاجزاً بصورة دائمة، مع اشتراط شهادة بيروقراطية مشتركة من رئيس البلدية وطبيب بيطري حكومي.

وقد رفض القضاء مراراً منح استثناءات شاملة للعيد، فأعاد فعلياً سلطة الإنفاذ المطلقة إلى سلطات الولايات التي تستخدمها لترهيب المجتمعات المحلية. ونتيجة لذلك، أبلغت مراكز التجارة التاريخية عن شلل شبه كامل. فقد دفع الخوف من العواقب القانونية الفورية ومضايقات الشرطة المشترين بعيداً، ما تسبب في انهيار أسعار الماشية وإجبار أعمال عمرها أجيال على الإغلاق المفاجئ.

وفي الوقت نفسه، في ولايات مثل آسام، استخدم مسؤولون حكوميون منابر عامة للضغط على المجتمع المسلم، مؤكدين أن الأعياد الدينية ينبغي أن تصبح في نهاية المطاف خالية تماماً من الذبائح الحيوانية، وهو خطاب يصوّر التقاليد الإسلامية بأنها غير متوافقة بطبيعتها مع المجتمع الهندي.

عنف الجماعات الأهلية والإفلات المؤسسي من العقاب

وحيثما ترسي التشريعات الرسمية للدولة أطراً مقيِّدة، تتدخل جماعات هندوسية متطرفة يمينية خارج نطاق القضاء مثل «غاو رَكشاك» (حراس الأبقار) لإنفاذها بعنف. وتعمل هذه الشبكات المنظمة تنظيماً عالياً بكفاءة مرعبة، فتجوب الطرق السريعة الوطنية وتعترض خطوط الإمداد وتقيم حواجز غير قانونية لاستهداف التجار المسلمين.

ووفقاً لبيانات رصدتها هيئات مراقبة حقوق الإنسان وهيئات دولية، منها مراسلات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين أو المعتقد، وقعت مئات الحالات الموثقة من العنف المستهدف وقتل المسلمين على أيدي جماعات أهلية، تتركز بكثافة في ولايات مثل أوتار براديش وهاريانا وبيهار وماديا براديش.

ويعتمد استمرار هذا العنف الأهلي على ديناميكية الإفلات المؤسسي من العقاب. فرغم توجيه تاريخي صريح أصدرته المحكمة العليا الهندية ألزم حكومات الولايات بإنشاء آليات سريعة متخصصة لقمع جرائم القتل الجماعي (الإعدام خارج القانون)، لا يزال الامتثال المؤسسي غائباً. وعبر مئات القضايا من عنف حماية الأبقار، لم يواجه سوى جزء ضئيل من الجناة إدانة قانونية رسمية.

وحين تقع اعتداءات الجماعات الأهلية، تُظهر أجهزة إنفاذ القانون المحلية كثيراً نمطاً من التواطؤ المؤسسي. فتؤخر سجلات الشرطة بانتظام تسجيل بلاغات المعلومات الأولى (FIR)، أو تخفض فعلياً التهم الجنائية لإخفاء الطابع الطائفي لجريمة القتل. وفي حالات عدة موثقة جيداً، اختارت السلطات المحلية رفع دعاوى مضادة ضد الضحايا المصابين أو أسر المتوفين بموجب قوانين حماية الماشية في الولايات. وهذا يحوّل الضحايا فعلياً إلى مجرمين أمام القانون، ويحمي الجناة خلف قشرة حماية الحيوان.

العنف الطقسي والتخريب الاقتصادي

إن العنف الذي تمارسه جماعات حماية الأبقار طقسي بعمق، مصمم لإبراز هيمنة الأغلبية وإلحاق أقصى رعب نفسي بالمجتمع المسلم. ويلاحظ راصدو حقوق الإنسان الذين يتابعون جرائم الكراهية أن هذه المواجهات تنطوي بصورة معتادة على تعذيب جسدي شديد، وإجبار الضحايا على ترديد شعارات دينية هندوسية بينما يُصوَّر إذلالهم ويُبث على منصات التواصل الاجتماعي. وقد امتد العنف أيضاً بسرعة إلى ما وراء الأبقار؛ فصارت مركبات النقل التي تحمل الماعز والأغنام قبيل عيد الأضحى تُعترض وتُضايق وتُخرَّب بصورة معتادة على أيدي غوغاء يبحثون عن أي ذريعة لتعطيل العيد.

والتداعيات المالية لهذا الاضطهاد كارثية. فبالنسبة إلى ملايين المسلمين الفقراء و«الباسماندا» (المهمَّشين من الطبقات الدنيا) في الهند، تمثل تجارة الماشية وصناعة الجلود وسلاسل إمداد اللحوم شرايين اقتصادية حيوية. وقد أجبر مناخ الخوف هذه الأسواق على انكماش هائل. فخوفاً من عبور حدود الولايات حيث قد يصادفون حواجز الجماعات الأهلية أو ضباط شرطة متواطئين، يرفض مربو الماشية الريفيون إحضار حيواناتهم إلى المراكز الحضرية، فيدمرون سبل عيشهم لضمان بقائهم.

ويبرز الواقع المعيش لأكبر أقلية في الهند فجوة عميقة ومؤلمة بين النص الدستوري والوجود اليومي. فالإطار العلماني للدستور الهندي يكفل صراحةً حرية الضمير والحق في المجاهرة بالدين وممارسته ونشره بحرية بموجب المادة 25. ومع ذلك، حين يُجبر مجتمع على تغيير ممارساته الدينية العريقة جذرياً من أجل البقاء، يتعرض وعد المواطنة المتساوية لضرر بالغ. وقد نجح التسليح المستمر لسياسة البقر في خلق أجواء يُقتَرب فيها من عطلة مقدسة لا بشعور بالسلام، بل بأمل جماعي هادئ في السلامة.

المفارقة الاقتصادية: من يملك صناعة اللحوم في الهند؟

وفي تطور كاشف، ضُبطت حاويات من لحم البقر في راجستان خلال العيد، بإجمالي 40 طناً من اللحم المعبأ. والجدير بالذكر أن أربعة من أكبر ستة مصدّري لحوم في الهند يملكها ويشغّلها هندوس، رغم عملها تحت أسماء تجارية ذات طابع إسلامي. ويكشف تحقيق في بنية ملكية هذه الشركات عن تناقض صارخ في صميم عنف حماة الأبقار.

الشركةالمالكالعنوان المسجل
Al-Kabeer Exports Pvt. Ltd.السيد Satish والسيد Atul Sabharwal92, Jolly Makers, Chembur, Mumbai 400021
Arabian Exports Pvt. Ltd.السيد Sunil KapoorRussian Mansions, Overseas, Mumbai 400001

وتثير هذه الوقائع أسئلة جدية بشأن النية الحقيقية وراء عنف حماة الأبقار. ومن الواضح أن الدافع الحقيقي وراء هذا النشاط هو التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المسلم في الهند، لا أي اهتمام حقيقي برفاه الحيوان أو المشاعر الدينية.

Shanti Sharma ناشطة في حقوق الإنسان وكاتبة سيناريوهات وثائقية يركز عملها على العنف والنزاعات الاجتماعية وقضايا العدالة في المجتمعات المعاصرة. وتجمع كتاباتها بين المنظورات الميدانية والتحليل النقدي للتطورات السياسية والاجتماعية التي تؤثر في المجتمعات المهمشة. وهي منسقة أبحاث في «iResist»، منصة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها لندن.