في خضم الضجيج المتواصل والتطبيع شبه الكامل مع اضطهاد الأقليات الدينية في الهند، لماذا يثير حرمان القرويين المسيحيين من الدفن في تشهاتيسغار، وفي جيوب أخرى، غضباً لا في المجتمع المسيحي الأوسع فحسب، بل لدى هندوس عاديين وقضاة على منصات المحكمة العليا أيضاً؟ فهذا ليس سخطاً انتقائياً لقلة، بل أمر إيجابي بعمق، يكشف أنه حتى في مناخ شديد الاستقطاب، يبقى الحس الأساسي بالإنسانية المشتركة قائماً. فالاستخفاف بالموتى يتجاوز خطاً لا يتجاوزه العنف المعتاد أو المقاطعة الاجتماعية أحياناً، محرّكاً الضمير الجماعي الهندي بطريقة لا تفعلها إلا قلة من أشكال الظلم.
حجم الأزمة في ولاية تشهاتيسغار الهندية
شهدت تشهاتيسغار حوادث متكررة لحرمان من الدفن، إذ وثّقت جهات رصد مثل «المنتدى المسيحي المتحد» (UCF) ما لا يقل عن 23 حادثة متصلة بالدفن على مستوى البلاد في عام 2025، وقعت الغالبية الساحقة منها في تشهاتيسغار. وتشير تقارير محلية وشهادات أسر متضررة إلى أن الأعداد أعلى من ذلك. وقد وثّق الناشط القانوني ديغري براساد تشوهان من رايبور 147 شكوى من أسر تواجه مضايقات مماثلة في السنوات الأخيرة ومئات النزاعات في منطقة باستار وحدها. وتُجبر الأسر على مشاهدة جثامين أحبائها تبقى دون أن يُطالَب بها في المشارح أسابيع متتالية. ويواجه بعضها ضغطاً صريحاً للتحول إلى الهندوسية لتأمين دفن لائق؛ وفي حالات متطرفة، هُدِّدت القبور بالنبش أو تعرضت له.
لماذا يتجاوز تسليح الموت السياسة
إن كون هذا الشكل بعينه من الظلم يخترق ضجيج التوترات الطائفية اليومي متجذر في علم النفس والأنثروبولوجيا الإنسانية، إذ تُعدّ طقوس الجنازة عبر الثقافات والحضارات من أقدم سلوكيات البشرية وأكثرها عالمية، تؤكد فناءنا المشترك والروابط الباقية للمجتمع والذاكرة. والحرمان منها يبدو اعتداءً لا على دين واحد فحسب، بل على إنسانيتنا المشتركة ذاتها.
وكثيراً ما يُطبَّع الاضطهاد المعتاد، من اعتداءات على قاعات الصلاة ومقاطعات اجتماعية ونبذ اقتصادي أو تهديدات، في الخطاب العام بوصفه «توترات محلية» أو «قضايا قانون ونظام». والموت يفترض أن يكون المساوي الأعظم، وحين يُسلَّح ساحةً أخرى للانقسام والهيمنة، يتمرد شيء جوهري فينا. ويتجاوز هذا الرد حدود المجتمعات، فكثير من الهندوس الذين قد تكون لهم آراء مختلفة بشأن مسائل التحويل أو التبشير لا يزالون يرون تدنيس القبور أو الإزاحة القسرية للجثامين أو حرمان الطقوس الأخيرة أمراً غير مقبول بعمق. إنه يلامس إجماعاً ثقافياً متبقياً، متجذراً في روح الهند التعددية، بأن الموتى يستحقون الاحترام بصرف النظر عن العقيدة، وهي لحظة تمثل منارة أمل وسط انقسامات متعمقة.
العباءة اللاحقة للوفاة للمادة 21
وقد حمى القضاء الهندي باستمرار هذه الغريزة عبر المادة 21 من الدستور، التي تكفل الحق في الحياة والحرية الشخصية، موسّعاً الاهتمام الأساسي بالأحياء ليصبح عباءة حماية بعد الوفاة. وأكدت المحكمة العليا مراراً أن الحق في الكرامة لا يتبخر بانقطاع النفَس، وأن للأسر حقاً أساسياً في أداء الطقوس الأخيرة وفق معتقداتها الدينية، وأن على الدولة واجباً مقابلاً بتيسير التصرف في الجثامين بصورة لائقة ومحترمة.
وفي وقت مبكر يعود إلى عام 1995، قضت المحكمة العليا بأن الحق في الكرامة والمعاملة العادلة بموجب المادة 21 لا يمتد إلى الشخص الحي فحسب، بل إلى رفاته أيضاً – فيجب أن تُعامَل الجثة بالاحترام والإنسانية نفسيهما اللذين يُعامَل بهما الفرد الحي. وفي عام 2002، أيدت المحكمة حق الموتى المشردين أو غير المطالَب بهم في دفن أو حرق لائق وفق عقيدتهم الدينية. وأوضحت المحاكم أن الحق في دفن لائق جزء من المعنى الموسَّع لـ«الحياة» بموجب المادة 21، يشمل الأبعاد الثقافية والدينية والعاطفية التي تمنح الوجود معناه. وردّدت المحاكم العليا في ولايات مثل مدراس وأله آباد هذه المشاعر، مشددةً على أن الحرمان من مقابر أو مواقع حرق على أسس تمييزية ينتهك المساواة (المادة 14) وعدم التمييز على أسس دينية (المادة 15) وحرية الدين (المادة 25).
السوابق القضائية والقيم الدستورية
وجاء أبلغ تأكيد حديث في قضية راميش باغيل ضد ولاية تشهاتيسغار في يناير 2025، المتعلقة بحرمان قس من الدفن في منطقة باستار وبقاء الجثمان في المشرحة أكثر من ثلاثة أسابيع. فقد قاومت مجلس القرية (بانتشايات) الدفن في المقبرة المحلية محتجاً بـ«العرف» والخوف من الاضطرابات، رغم سابقة تاريخية لدفن مسيحيين من مجتمع ماهرا القبلي نفسه هناك. وأصدرت القاضية ب. ف. ناغاراتنا رأياً مقنعاً ومبدئياً، واصفةً الرفض بأنه «مؤسف وتمييزي وغير دستوري»، منتهكاً بوضوح المادتين 14 و15(1). واعترف إفادة مجلس القرية نفسه بأن الأفراد الذين «تخلوا عن تقاليد المجتمع أو تحولوا إلى المسيحية» محظور عليهم دخول مقبرة القرية، وهو إقرار صارخ بتمييز عدائي خان القيم الدستورية للعلمانية والأخوّة المكرسة في الديباجة.
وبصورة أعم، أمرت حكومة تشهاتيسغار بتحديد مواقع دفن حصرية للمسيحيين في أنحاء الولاية في إطار زمني محدد لتجنب النزاعات المستقبلية. ويظل استدلالها تأكيداً مضيئاً – فلا يمكن للمطالبات العرفية أو انزعاج الأغلبية أو قرارات مجالس القرى أن تتجاوز الحقوق الأساسية في المساواة والحرية الدينية والكرامة في الموت. وقد بنت تدخلات المحكمة العليا اللاحقة في 2026، ومنها أوامر مؤقتة بوقف النبش القسري لجثامين مسيحيين، على هذا الأساس، قاضيةً بصورة لا لبس فيها بأن الكرامة في الموت غير قابلة للتفاوض، حتى وهي تتنقل بين تحديات الحكم المركزي والمحلي المعقدة.
خط أخلاقي دائم وسبيل المضي
وفي «الضجيج الهائل» للاضطهاد المعتاد، تواصل قضية الدفن اختراقه. فهي توحي بأن ردود الفعل الأخلاقية في الهند لم تتبلد كلياً. فحين ينحدر الاضطهاد إلى حرمان الموتى من الراحة السلمية، فإنه يثير استجابة أعمق، متجذرة في التزامات ثقافية ودستورية مشتركة بالحشمة الإنسانية الأساسية، تتجاوز الخطوط الحزبية. فالغضب العام وسيل دعاوى المصلحة العامة وتدخلات المحكمة العليا المتكررة والانزعاج الذي يعبر عنه حتى مواطنون عاديون من مجتمعات الأغلبية تشير جميعها إلى حقيقة إيجابية — تحت الاستقطاب يبقى خط أخلاقي لا يزال يحرّك الهند.
ومع ذلك يجب أن يتحول الأمل إلى عمل، ويجب تنفيذ توجيهات المحكمة العليا بتحديد مواقع الدفن بإلحاح وشفافية. والإصلاحات الأوسع ملحة بالقدر نفسه. فقد طالبت جماعات مسيحية بإلغاء قوانين مناهضة التحويل التي كثيراً ما يُحتج بها لتبرير النبذ الاجتماعي، وبإدراج المسيحيين الدالِت ضمن مزايا الطبقات المجدولة بموجب الأمر الرئاسي لعام 1950، وبالتنفيذ الكامل للحمايات الدستورية، مع معالجة تحديات داخلية مثل الطبقية داخل المجتمعات.




