إن بريطانيا لا تتجه نحو حرب بالمعنى التقليدي. فلم يصدر إعلان حرب ولا تعبئة، ولم يصرح أي وزير أو قائد عسكري أو جهاز استخبارات بأن هجوماً وشيك. والقلق الأدق هو أن بريطانيا أصبحت منطقة خلفية مكشوفة لصراع إقليمي أوسع: إقليماً يمكن أن تتأثر قواعده ومجتمعاته وبنيته التحتية بحرب لا تخوضها رسمياً. ولذلك فإن المشكلة الأمنية المحورية ليست سيناريو غزو. بل هي التآكل التدريجي للسلام عبر حوادث متراكمة، يقصر كل منها عن أن يكون عملاً حربياً.
وتوضح المشكلة تطوران في الأسابيع الأخيرة. ففي 27 سبتمبر، أُعلنت حالة طوارئ لمكافحة الإرهاب قرب قاعدة «آر إيه إف فيرفورد»، وهي قاعدة يستخدمها سلاح الجو الأمريكي. وفي 14 يوليو، أكدت الحكومة للبرلمان أنها تحدّث «كتاب الحرب الحكومي»، وهو دليل الدولة للانتقال من السلم إلى الحرب.
وبالنسبة إلى صانعي السياسة البريطانيين، فإن التحدي الاستراتيجي مزدوج إذن: تعزيز الدفاع الداخلي والمرونة دون تطبيع حالة طوارئ أمنية دائمة، والحفاظ على الامتداد الدبلوماسي والاستخباري الذي يمنع الأزمات الإقليمية من أن تصبح وطنية.
فيرفورد: حادثة انكشاف في الداخل
في نحو الساعة 00:45 يوم 27 سبتمبر، تلقت الشرطة بلاغاً عن ثلاث مركبات مشبوهة تتجه نحو قاعدة «آر إيه إف فيرفورد» في غلوسترشير. وأُعلن عن حادث كبير، وأُخليت منازل في قرية ويلفورد، وفحص فريق التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش المركبات. واعتُقل خمسة رجال، في البداية بموجب قانون المتفجرات ثم للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي بموجب المادة 5 من قانون الإرهاب لعام 2006. ورفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في قاعدة «آر إيه إف لاكنهيث» في سوفولك إلى ثاني أعلى فئة.
وأصبح الموقف الإجرائي أوضح منذ ذلك الحين. فقد أكدت شرطة مكافحة الإرهاب أن الرجال الخمسة جميعاً بريطانيو الجنسية من لندن، تتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاماً. وأُفرج عنهم بكفالة في 28 سبتمبر بشروط صارمة ولم تُوجَّه إليهم تهم. وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، المساعد المفوض لورنس تايلور، إن الضباط ينظرون في القضية من كل زاوية، بما فيها احتمال أن يكون النشاط قد ارتكبه وكلاء أو أفراد «يعملون عن علم أو دون علم نيابة عن دولة أجنبية».
وفي 30 سبتمبر، قال رئيس الوزراء آندي بيرنهام لهيئة الإذاعة البريطانية إن هناك «مؤشرات قوية على أن إيران لعبت دوراً»، مشدداً على أن تحقيق الشرطة لا يزال جارياً. ونفت إيران نفياً قاطعاً أي تورط. وهذان تقدير سياسي ونفي رسمي، لا استنتاجات اختُبرت أمام المحكمة، وينبغي قراءتهما على هذا الأساس. ولم تؤكَّد التقارير التي تفيد بأن فيرفورد نفسها انتقلت إلى أعلى مستوى تأهب أمريكي، «دلتا»؛ ورفض سلاح الجو الأمريكي مناقشة إجراءات حماية القوة.
وتهم الحادثة بغض النظر عن كيفية حسم الإسناد في النهاية. فقد استضافت فيرفورد عمليات قاذفات أمريكية مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط منذ مارس، بموجب سياسة أذن بها السير كير ستارمر أولاً وواصلها السيد بيرنهام، وتصفها الحكومة بأنها محدودة ودفاعية. وقاعدة تدعم عمليات كهذه هي، بحكم تعريفها، نقطة تلتقي فيها حرب بعيدة بالأراضي البريطانية. ومن حق الجمهور الحصول على رواية كاملة متى سمحت العملية القانونية، وينبغي للحكومة مقاومة إغراء ترك الإسناد السياسي يسبق الأدلة.
كتاب الحرب: لحاق مؤسسي لا تعبئة
في بيانها السنوي عن المرونة الوطنية في 14 يوليو (HCWS244)، أبلغت الحكومة البرلمان بأنها سرّعت تخطيط الدفاع الداخلي، «بما في ذلك تحديث كتاب الحرب الحكومي»، على أن يُختبر العمل في 2027 فيما وصفته بأنه أكبر تمرين للدفاع الداخلي في المملكة المتحدة منذ عدة عقود. ويقود التحديث مكتب مجلس الوزراء. وأشار وزير القوات المسلحة السابق آل كارنز إلى أن إعادة الكتابة ينبغي أن تكتمل بنهاية 2026، وقال رئيس أركان الدفاع، المارشال الجوي السير ريتشارد نايتون، إن النسخة الجديدة يجب أن تعكس «مجتمعاً حديثاً ببنية تحتية حديثة».
وكان كتاب الحرب الأداة السرية التي خططت عبرها الحكومات المتعاقبة للانتقال من السلم إلى الحرب. ويعود تاريخه إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى، وحدد خلال الحرب الباردة ما ستفعله كل إدارة مع تصاعد الأزمة. وبعد الحرب الباردة، أُهمل، وأبلغ الوزراء البرلمان عام 2015 بأن وظيفته انصهرت في إطار قانون الطوارئ المدنية لعام 2004. وحتى يناير 2026، لم تكن لدى بريطانيا بعد خطة حرب وطنية شاملة تضاهي سابقاتها.
وثمة نقطتان تتطلبان الدقة. أولاً، تختلف الروايات الصحفية في تاريخ آخر مراجعة للكتاب، مشيرةً بصور مختلفة إلى 1991 و2004؛ ولا ينبغي الاعتماد على سنة محددة. وثانياً، ربط عنوان متداول على نطاق واسع التحديث بهجوم يُزعم أنه مخطط لهذا الخريف. ولم يقل أي مصدر رسمي ذلك. فالادعاء يظهر في العنوان لا في أي بيان وزاري أو عسكري، ولا ينبغي الخلط بين وثيقة تخطيط وتوقع. فالحكومات تخطط للطوارئ تحديداً كي لا ترتجل حين تقع.
ومع ذلك فإن التحذير الأوسع جدي. فقد قال السير ريتشارد لبرنامج توداي في إذاعة بي بي سي راديو 4 في يونيو إن هذه أخطر فترة في مسيرته التي استمرت 35 عاماً وإن على بريطانيا الاستعداد لصراعات أطول. واستند تقييمه إلى ضغوط من عدة جهات حكومية، لكن لم ينشر أي مسؤول أدلة على خطة مستقرة ضد بريطانيا من أي منها. وفي هذه الأثناء، تأخرت خطة الاستثمار الدفاعي، التي تحدد كيفية إنفاق أموال الدفاع، مراراً منذ هدفها الأصلي في خريف 2025. والفجوة بين التحذير وتسليم القدرة هي الثغرة الأكثر ملموسية.
منطقة متقلبة وتآكل السلام بالتراكم
السياق الإقليمي سياق عدم استقرار مستدام. فقد بدأت الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران في فبراير. وضُربت قاعدة بريطانية في قبرص بطائرة مسيّرة في مارس، وانتقد الحلفاء بريطانيا بشأن كيفية ردها. وفي أواخر سبتمبر، ارتفعت أسعار النفط نتيجة عالمية للصراع. ويصل كل تطور إلى بريطانيا عبر قناة مختلفة: عبر القواعد وأسواق الطاقة وأمن المجتمعات في الداخل.
ونادراً ما يُفقد السلام في لحظة واحدة في بيئة كهذه. بل يتآكل عبر سلسلة. فالتصعيد الإقليمي يعرّض القواعد والأفراد البريطانيين، ما يستدعي إجراءات أمنية داخلية معززة. وهذه بدورها تنتج توتراً سياسياً ومجتمعياً وتقلص المساحة الدبلوماسية، تاركةً البلاد أكثر عرضة بعد.
وحين تصبح هذه السلسلة معززة لنفسها، يتوقف الأمن عن كونه شأناً للقوات المسلحة والشرطة وحدهما. ويصبح مسألة مرونة وطنية وحكماً دبلوماسياً. وتقبل مقاربة الحكومة نفسها بذلك ضمناً، لكن توازن الاستثمار لا يعكسه بعد. فالاستقرار يصنعه الناس بقدر ما تصنعه المنصات: دبلوماسيون وموظفو قنصليات وضباط ارتباط استخباري وشرطة مجتمعية والسلطات المحلية التي تدير جيران القاعدة. ومن السهل تمويل هذه الوظائف تمويلاً غير كافٍ لأنها لا تنتج مشهداً ظاهراً، وهي عادةً أول ما يتضرر حين تتدهور العلاقات.
الدلالات على الأمن البريطاني
وتختلف الدلالات عبر المشهد الأمني.
وتواجه وزارة الدفاع أكثر الانكشافات إلحاحاً عبر حماية القواعد. فتجمع فيرفورد ولاكنهيث ودييغو غارسيا والقواعد القبرصية بين القيمة العسكرية والحساسية السياسية، ويجب أن تكون الحكومة قادرة على شرح الأساس القانوني الذي تُستخدم بموجبه. ويجادل المنتقدون من اليسار، ومنهم نواب عماليون من المقاعد الخلفية، بأن استمرار الوصول الأمريكي يخاطر بالتواطؤ في حرب غير قانونية؛ ويعدّه آخرون حداً أدنى من الالتزام تجاه حليف. ويتطلب الموقفان كلاهما إجابة عامة واضحة.
وتواجه المجتمعات خطراً ثانياً. فالمجتمعات المسلمة واليهودية وجماعات الشتات والسكان قرب القواعد يتأثر كل منها بصورة مختلفة بالأمن المعزز وبالأجواء السياسية المحيطة به. واستجابة تعامل المجتمعات كمشتبه بهم، أو تخفق في حمايتها، ستضر بالتعاون الذي تعتمد عليه مكافحة الإرهاب.
وعلاقة التحالف هي الثالثة. فيجب على بريطانيا أن تدير في آن واحد توقعات واشنطن وحساسيات الشركاء الأوروبيين والتزاماتها القانونية الخاصة، وكل منها يشدّ في اتجاه مختلف.
الكلفة الإنسانية والاستراتيجية
ولا تقتصر كلفة هذه البيئة على ميزانيات الدفاع. فقد أُخلي سكان ويلفورد من بيوتهم ليلاً. وتعيش المجتمعات قرب القواعد مع أمن معزز نادراً ما يرد في التقييمات الاستراتيجية. وفي المنطقة نفسها، يتحمل المدنيون التصعيد أولاً وبأشد صورة.
وهذا يخلق معضلة استراتيجية. فلبريطانيا مصلحة مشروعة في حماية قواعدها وشعبها، لكن موقفاً أمنياً شديد الغموض أو مرتبطاً بإحكام بأحد طرفي حرب إقليمية أو لا مبالياً بالمجتمعات التي يؤثر فيها يخاطر بتعميق انعدام الثقة المحلي والعزلة الدولية معاً. وينبغي أن يكون الهدف حماية بريطانيا دون السماح بترسخ حالة دائمة من المواجهة.
نهج مستدام
وينبغي تقييم السياسة البريطانية بنتائج قابلة للملاحظة. فينبغي أن يصل تحقيق فيرفورد إلى خلاصة قانونية، بتوجيه الاتهامات أو إغلاق الملف، مصحوباً بقدر من التفسير العام يسمح به الأمن العملياتي ودون إسناد متسرع. وينبغي إنجاز تحديث كتاب الحرب وتمرين 2027 في موعدهما مصحوبين بإرشاد عام هادئ ودقيق، لأن جمهوراً لا يُخبَر بشيء سيفترض الأسوأ. وينبغي نشر خطة الاستثمار الدفاعي، وأن يعكس الإنفاق التحذيرات التي أصدرتها قيادة الجيش نفسها.
وإلى جانب ذلك، ينبغي لبريطانيا حماية القنوات الدبلوماسية والاستخبارية التي تمنحها إنذاراً مبكراً ومجالاً لخفض التصعيد، والتنسيق مع شركائها الأوروبيين وشركاء الكومنولث بحيث لا تتحمل دولة واحدة وحدها خطر عدم الاستقرار الإقليمي.
إن بريطانيا ليست عشية حرب، لكنها مكشوفة. فالسلام يجب أن يُصنع بنشاط، عبر استثمار مستدام في الأشخاص والمؤسسات والعلاقات التي تحميه.




