أحدثت وفاة البروفيسور جايسون أرداي، البالغ من العمر 41 عاماً، صدمة في التعليم العالي البريطاني، وأشعلت نقاشاً وطنياً صعباً حول النزاهة الأكاديمية والمساءلة المؤسسية والعنصرية والتدقيق الإعلامي ومعاملة الشخصيات العامة تحت الضغط الشديد.
وقد عُثر على أرداي، الذي أصبح عام 2023 أصغر بروفيسور أسود في جامعة كامبريدج، فاقد الاستجابة في عقار في باترسي بجنوب لندن في 14 أغسطس 2026. وقالت شرطة العاصمة إن وفاته كانت غير متوقعة ولا يُنظر إليها بوصفها مشبوهة. وجاءت وفاته بُعيد استقالته من كامبريدج وسط تدقيق شديد في ادعاءات تتعلق بأعماله الأكاديمية ومزاعم بشأن جوانب من تاريخه الشخصي والمهني.
وتجعل هذه الظروف القضية أكثر من قصة عن فرد واحد. فهي تثير أسئلة جوهرية حول كيفية استقطاب الجامعات البريطانية لكبار الأكاديميين، وكيفية التحقيق في ادعاءات سوء السلوك، وكيفية تغطية الإعلام للمزاعم المتنازع عليها. وفي الوقت نفسه، من الضروري عدم الخلط بين الادعاءات والحقائق الثابتة. فقد نفى أرداي أنه سرق أعماله عمداً. وقد كلفت كامبريدج الآن بإجراء تحقيق مستقل في تعيينه وفترة عمله.
من كان جايسون أرداي؟
كان صعود جايسون أرداي في الأوساط الأكاديمية لافتاً. فقد وُلد ونشأ في جنوب لندن، وتحدث علناً عن كونه مصاباً بالتوحد ومعاناته صعوبات نمائية وتعليمية كبيرة في طفولته. وصفت التقارير عن حياته أنه عانى في الكلام والقراءة والكتابة في سن مبكرة قبل أن يطور في نهاية المطاف مساراً أكاديمياً يركز بشدة على العرق وعدم المساواة والتعليم.
وشمل مساره المهني مناصب في جامعات منها روهامبتون وغلاسكو ودورهام قبل انضمامه إلى كامبريدج. ويعرّفه الملف الرسمي للجامعة بأنه بروفيسور في علم اجتماع التعليم ويسجل مناصبه ومؤهلاته الأكاديمية السابقة. وقد اجتذب تعيينه في كامبريدج عام 2023 اهتماماً كبيراً لأنه أصبح أصغر بروفيسور أسود في الجامعة. وبالنسبة إلى مؤيدي تمثيل عرقي أكبر في الجامعات النخبوية البريطانية، قُدّم مساره مثالاً على إمكانية تجاوز الحواجز. وقد أصبح هذا النجاح لاحقاً محورياً في الجدل المحيط به.
الادعاءات
وفي عام 2026، بدأت تظهر أسئلة جدية بشأن أعمال أرداي الأكاديمية وجوانب من سيرته المهنية. ومن أبرز الادعاءات مزاعم بأن أجزاء من أطروحته للدكتوراه لعام 2015 تضمنت مادة تشبه كثيراً أعمالاً أكاديمية سابقة. ونفى أرداي السرقة العلمية المتعمدة. وكانت جامعة ليفربول جون مورز، حيث أكمل الدكتوراه، قد راجعت سابقاً ادعاءات السرقة العلمية ولم تخلص إلى أنه ارتكبها. غير أن الادعاءات المتجددة استدعت مزيداً من التدقيق.
وتناولت أسئلة أخرى مزاعم مرتبطة بمسار أرداي وإنجازاته الشخصية. فقد نقلت «الغارديان» خلافات حول عدة انتماءات مهنية وإنجازات رياضية وادعاءات جمع تبرعات خيرية وعناصر أخرى من سيرته العامة.
وتصاعد الجدل بسرعة. فقد دافعت كامبريدج في البداية عن أرداي في مواجهة ما وصفته بأنه هجمات على سمعته. لكن بعد ظهور معلومات إضافية، أعلنت الجامعة أنها ستجري تحقيقاً مستقلاً في تعيينه عام 2022 وفترة عمله اللاحقة. والهدف من التحقيق فحص عملية التعيين واستخلاص دروس لاستقطاب كبار الأكاديميين مستقبلاً. واستقال أرداي قبل اكتمال التحقيق. وبعد أيام، كان قد فارق الحياة.
مأساة إنسانية خلف جدل عام
وقد أثار تسلسل الأحداث قلقاً عميقاً يمكن تفهمه. فقد قالت أسرة أرداي إنه تعرض لإساءة ومضايقات متواصلة، وعزت ضغط التدقيق العام عاملاً مساهماً في ظروف وفاته. وهذه الادعاءات جزء من النقاش العام، لكن لا ينبغي عرضها بوصفها نتيجة قانونية ثابتة بشأن سبب الوفاة. وقد وصفت الشرطة وفاته بأنها غير متوقعة وغير مشبوهة.
وهذا التمييز مهم. فمن المشروع تماماً أن يحقق الصحفيون في ادعاءات تتعلق ببروفيسور في إحدى الجامعات الرائدة في بريطانيا. فالنزاهة الأكاديمية ليست مسألة ثانوية. إذ يتمتع أستاذ الجامعة بسلطة كبيرة، وتستحق الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك البحثي أو المؤهلات غير الدقيقة فحصاً جاداً. لكن التحقيق والإذلال ليسا الشيء نفسه. فقد تحوّل بيئة الإعلام الحديثة نزاعاً مهنياً إلى مشهد عام لا هوادة فيه. ويمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تضخيم الاتهامات في غضون ساعات، بينما يشارك آلاف ممن يعرفون القليل عن الأدلة في الإدانة. وهذا يفرض مسؤولية هائلة على الجامعات والصحفيين والمنصات الإلكترونية.
جدل العرق والتنوع
وقد أعادت وفاة أرداي أيضاً فتح نقاش محتدم حول العرق والتنوع في الأوساط الأكاديمية البريطانية. وأكدت قيادة كامبريدج أن الجدل لا ينبغي أن يقوّض التزام الجامعة بالموظفين من الأقليات العرقية. وفي الوقت نفسه، رأى بعض المنتقدين أن صعود أرداي السريع كشف عن نقاط ضعف في إجراءات التعيين في الجامعة.
والخطر أن يصبح النقاش مستقطباً. فقد يجادل طرف بأن التدقيق في أمر أرداي كان عنصرياً في جوهره. وقد يصوّر طرف آخر الحلقة برمتها دليلاً على أن سياسات التنوع تقوّض المعايير الأكاديمية بالضرورة. ولا يبرر الدليل المتاح أياً من الاستنتاجين. والمبدأ الصحيح ينبغي أن يكون معايير متساوية وتدقيقاً متساوياً وكرامة متساوية.
ولا ينبغي أن يحظى الأكاديميون السود وأبناء الأقليات العرقية بحماية خاصة من التدقيق المشروع. لكن لا ينبغي أيضاً معاملة أكاديمي أسود بوصفه ممثلاً رمزياً لعرق بأكمله حين تُوجَّه إليه ادعاءات. وقد أبرزت «الغارديان» مخاوف بشأن التغطية المُعَنصِرة وخطر تحويل القضية إلى هجوم أوسع على الأكاديميين السود ومبادرات التنوع. وهذه المخاوف تستحق دراسة جادة.
والسؤال الأهم لم يعد ببساطة ما الذي حدث لجايسون أرداي. بل ما الذي تستطيع الجامعات والمؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية أن تتعلمه من هذه الحلقة. فقضية أرداي تبرز القدرة التدميرية للضغط العام المتواصل على أفراد هم موضوع ادعاءات متنازع عليها. ولا ينبغي تحويل قصته إلى حكاية أخلاقية مبسّطة عن سياسة التنوع أو المعايير الأكاديمية. إنها، أولاً وقبل كل شيء، قصة إنسانية انتهت بمأساة.
إذا كنت تعاني من مشكلات في صحتك النفسية، يمكنك الاتصال بمنظمة «سمارتانز» (Samaritans) مجاناً على الرقم 116 123 في أي وقت.




