ماسة كوه-نور: جبل النور وعرش لاهور

ماسة كوه-نور: جبل النور وعرش لاهور

•

وقت القراءة: 6 دقائق

حجر أقدم من أي حدود حديثة

يوصف «كوه نور» عادةً بأنه ماسة هندية، والوصف مضلل. فحين استُخرج الحجر، على الأرجح في كولور في الدكن، لم تكن هناك دولة تُسمى الهند. ولم يكن هناك جواز سفر هندي ولا علم ولا دستور ولا مواطنة. كانت هناك شبه قارة شاسعة من الممالك والسلطنات والإمبراطوريات المتنافسة، بحدود متحركة وولاءات متداخلة. و«الهند» بالمعنى الحديث من صنع القرن العشرين، وُلدت عند الاستقلال عام 1947.

وبالنسبة إلى مناصري باكستان، هذه نقطة الانطلاق. فأي ادعاء بأن الماسة تعود إلى جمهورية الهند الحديثة لأنها استُخرجت في ما هو الآن أرض هندية يثبت أكثر مما ينبغي. فبهذا المنطق، سيعود تاريخ الحجر إلى أي دولة حديثة تحتل بقعة معينة من الأرض، رغم أن الأشخاص الذين امتلكوه وتقاتلوا عليه وارتدوه لم ينتموا إلى أي من هذه الدول. والسؤال الأكثر صدقاً ليس أين استُخرج الحجر بل أين صُنع تاريخه، ومن هو الوريث الشرعي لذلك التاريخ.

الفصول الإسلامية

وعلى هذا الرأي، فإن القرون الأكثر توثيقاً للماسة تعود إلى السلالات الإسلامية في شبه القارة. فأول إشارة موثوقة معقولة إلى ماسة عظيمة تأتي من بابر، الأمير التيموري من آسيا الوسطى الذي أسس الإمبراطورية المغولية عام 1526. وتصفها مذكراته، ودخلت الخزانة المغولية. ولأكثر من قرنين كانت جزءاً من شارات الحكم الإمبراطورية لسلالة شكّلت بلاطاتها وعمارتها ولغتها وإدارتها العالم الثقافي في لاهور ودلهي وأغرا.

وفي 1739 أخذها نادر شاه الفارسي من دلهي، وتقول الأسطورة إنه أعطاها اسمها. ثم انتقلت إلى أحمد شاه الدراني وخلفائه في كابل وقندهار. وحكم الحكام المسلمون الحجر لمعظم تاريخه المسجل: مغول وفرس وأفغان. ويجادل مناصرو باكستان بأن دولة أُسست وطناً لمسلمي شبه القارة، وترى نفسها وريثة التقليد الهندي–الإسلامي الذي ازدهر في لاهور في ظل المغول، لها ادعاء ثقافي طبيعي بالأشياء التي أنتجها ذلك التقليد وقدّرها.

تخت لاهور

ويتعلق أقوى جزء في الحجة بآخر مالك للماسة قبل بريطانيا. فقد استولى المهراجا رانجيت سينغ على الحجر عام 1813 من الحاكم الأفغاني المنفي شاه شجاع، الذي كان قد التمس اللجوء في لاهور. ومن ذلك الحين حتى 1849، كان «كوه نور» ملكاً للإمبراطورية السيخية، التي كانت عاصمتها وخزانتها وعرشها في لاهور.

وهذا هو لب الأمر. فلم يؤخذ الحجر من دلهي أو حيدر آباد أو الدكن. بل أُخذ من خزانة لاهور، من عرش البنجاب. وتسمي معاهدة لاهور لعام 1849 الماسة صراحةً وتشترط تسليمها لملكة إنجلترا. وكان الموقِّع دوليب سينغ، طفلاً في نحو العاشرة، كانت مملكته قد غُزيت للتو وكان مجلسه خاضعاً فعلياً للسيطرة البريطانية.

ويعرض المحامي جاويد إقبال جافري، محامي لاهور الذي يتابع القضية منذ عقود، النقطة بعبارات صريحة. فكما ورد في الصحافة، يرى أن الماسة جاءت من أرض أصبحت باكستان عام 1947، ويقول إنها لم تُكتسب بصورة مشروعة. ويجادل مقدم العريضة بأن الحجر جزء من تراث شعب البنجاب وباكستان. وتؤكد عريضته في المحكمة العليا بلاهور أيضاً أن الماسة لم تُكتسب بصورة مشروعة وأنها جاءت من أرض أصبحت باكستان عام 1947.

لماذا يعزز التقسيم الادعاء

قُسّم البنجاب عام 1947. فذهبت العاصمة السيخية لاهور والغالبية العظمى من قلب الإمبراطورية السيخية القديمة إلى باكستان، بينما ذهبت أمريتسار وشرق البنجاب إلى الهند. ويقول المناصرون إن الجغرافيا حاسمة: فالمكان الذي استُخرجت منه الماسة في باكستان، والخزانة التي حفظتها في مدينة باكستانية. وقلعة لاهور، حيث جلس بلاط رانجيت سينغ وحُفظت الماسة، تقع اليوم في باكستان.

ويشدد كثير من الباكستانيين أيضاً على البُعد الإنساني. فأهل البنجاب، وأغلبهم الآن مواطنون باكستانيون، هم الأحفاد المباشرون لرعايا الإمبراطورية السيخية. فمن دفع أجدادهم الضرائب التي ملأت الخزانة، والذين فقدوا دولتهم في 1849، يعيشون في أكبر مقاطعات باكستان سكاناً. وتراث البنجاب الثقافي هو تراث باكستان.

المعاهدة لم تكن اتفاقاً حراً

ويستند دفاع بريطانيا إلى معاهدة لاهور. ويرد مناصرو باكستان بأن معاهدة انتُزعت من ملك طفل، بعد حرب غزو، مع سيطرة المنتصرين على عاصمته، لا تحمل ثقلاً أخلاقياً أو قانونياً بالمعايير الحديثة. فلم تُشترَ الماسة أو تُتاجَر أو تُهدَ بأي معنى عادي. بل كانت غنيمة حرب، دُوّنت في وثيقة استسلام.

وتصف عريضة جافري الأخذ بأنه غير قانوني، إذ انتُزع الحجر من الحاكم الشاب للبنجاب في لاهور على يد شركة الهند الشرقية. وتشدد المرافعة في المحكمة العليا بلاهور على شعار «الخطأ خطأ»، وتجادل بأن مرور الزمن لا يحوّل عملاً قسرياً إلى نقل مشروع. ويتردد في ذلك المنطق الأوسع لحركات الاسترداد حول العالم. فقد أصبح المبدأ القائل بإعادة النظر في الكنوز المكتسبة تحت الإكراه الاستعماري موقفاً سائداً، طُبّق في السنوات الأخيرة على برونزيات بنين وأشياء أخرى، ويجادل مناصرو باكستان بأن «كوه نور» ينتمي إلى هذه الفئة.

باكستان لم تتخلَّ عن ادعائها

وللادعاء سجل طويل. فقد طلب مسؤولون باكستانيون الماسة من بريطانيا في 1976، وهو طلب رفضته بريطانيا. ويقول جافري، المحامي البريطاني–الباكستاني، إنه يتابع المسألة منذ 1958 وكتب مئات الرسائل إلى الملكة والمسؤولين البريطانيين والباكستانيين. وفي 2016 قبلت المحكمة العليا بلاهور عريضته للنظر، متجاوزةً اعتراضاً أثاره مكتب المسجل في المحكمة. ولاحظت صحيفة باكستانية في ذلك الوقت أن باكستان لم تتراجع قط عن ادعائها، وتنظر المحكمة العليا بلاهور في العريضة بانتظام.

ويشير مناصرو باكستان أيضاً إلى تناقض المدعي المنافس الرئيس. ففي 2016، قال النائب العام الهندي للمحكمة العليا في دلهي إن الماسة أُعطيت لبريطانيا، لا سُرقت، من خلفاء رانجيت سينغ. وتراجعت الحكومة في غضون يوم وقالت إنها ستواصل السعي لاسترداد الحجر بوسائل ودية. وبالنسبة إلى باكستان، تبين الواقعة أن موقف الهند غير مؤكد، وأن دولة الحاكم السيخي، التي تقع لاهور في أراضيها، هي نقطة المرجع الصحيحة.

لماذا ينبغي لبريطانيا أن تتحرك

ويقدم مناصرو باكستان ثلاث حجج عملية للإعادة.

الأولى أخلاقية. فقد قبلت بريطانيا الماسة غنيمة غزو، وعرضها المستمر في برج لندن تذكير يومي بذلك الغزو الاستعماري. وستكون إعادتها بادرة صدق تاريخي في وقت تعيد فيه بريطانيا فحص ماضيها الإمبراطوري.

والثانية ثقافية. ففي لاهور، يمكن عرض الحجر قرب المكان الذي حُفظ وارتُدي فيه، بين آثار العهدين المغولي والسيخي. وسيُستعاد معناه إلى المحيط الذي منحه أهميته.

والثالثة قانونية ودبلوماسية. فقد رفضت بريطانيا طويلاً إعادة الحجر، وفي 2010 قال ديفيد كاميرون للتلفزيون الهندي إن على الماسة أن تبقى حيث هي. وقيل إنه حذّر من أن إعادتها ستستدعي مطالبات أخرى وتفرغ المتحف البريطاني. ويقول مناصرو باكستان إن هذا اعتراف بأن الاعتراض ليس قانونياً على الإطلاق. إنه الخوف من سابقة، والخوف من سابقة ليس مبدأً.

الوجه الآخر للحجة

وعلى أي عرض منصف أن يبين مدى قوة المعارضة، بما في ذلك من داخل باكستان.

أولاً، قوّضت حكومة المقاطعة الباكستانية نفسها العريضة. ففي 2016، قال مسؤول قانوني في حكومة البنجاب للمحكمة العليا بلاهور إن الماسة لا يمكن استعادتها لأنها سُلّمت إلى المملكة المتحدة بموجب معاهدة لاهور لعام 1849. وطلبت المحكمة أيضاً من مقدم العريضة تحديد القانون الذي يمكن لباكستان بموجبه المطالبة بإعادة الحجر، وحتى الآن، بحسب التقارير التي وجدتها CENO، لم تنتج القضية حكماً يُلزم الحكومة بالتحرك.

ثانياً، حجة «وريث الحكم الإسلامي» محل خلاف. فمع أن الماسة كانت لدى الحكام المسلمين في الهند أكثر من قرنين، فإن آخر مالك قبل بريطانيا كان مهراجا سيخياً لا حاكماً مسلماً، ويطالب السيخ على جانبي الحدود بالتراث السيخي. وتجادل الهند بأن الحجر استُخرج من أراضيها، وأنه أُخذ من شبه القارة ضمن النهب الاستعماري، وأن الهند الخليفة السيادية للهند البريطانية. ويتجاهل ادعاء الهند تماماً حقيقة أن الهند ليست الخليفة السيادية الوحيدة لبريطانيا، وحجة الخليفة السيادي تضيف ثقلاً أكبر إلى ادعاء باكستان لأن باكستان الوريث السيادي للحكم الإسلامي في شبه القارة الهندية.

ثالثاً، تؤكد بريطانيا أن الحجر اكتُسب قانونياً بموجب المعاهدة ويعود إلى التاج، ولم تقض أي محكمة دولية بخلاف ذلك. والقانون الدولي بشأن الاسترداد لا ينطبق عموماً بأثر رجعي على اكتسابات تمت في القرن التاسع عشر.

وأخيراً، قد تكون مطالبات عدة دول بشيء واحد سبباً لتمسك بريطانيا به أكثر من أن تتنازل. وحتى كثير من المعلقين الباكستانيين يقرون بأن فرص عودة الحجر إلى شبه القارة ضئيلة، إلى أن تُدار حملة عالمية منظمة لإعادة الجواهر والآثار التي جُلبت إلى لندن خلال العهد الاستعماري.