الاحتلال لا يمنح السيادة: بريطانيا تتمسك بموقفها من إسرائيل والقانون

الاحتلال لا يمنح السيادة: بريطانيا تتمسك بموقفها من إسرائيل والقانون

•

وقت القراءة: 8 دقائق

في 8 سبتمبر 2026، ألقى وزير الخارجية إد ميليباند أهم بيان بريطاني بشأن إسرائيل وفلسطين منذ جيل. ووقف عند المنصة بوصفه «يهودياً بريطانياً فخوراً» كما وصف نفسه، وأعلن حزمة شاملة من الإجراءات: حظراً على السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعقوبات على شركات وأفراد يسهّلون التوسع الاستيطاني، ورفضاً لمنح تراخيص للأسلحة والصادرات التي تدعم بصورة ملموسة ما تصفه بريطانيا الآن رسمياً بأنه «احتلال غير قانوني». وفي لحظة من الشجاعة السياسية والشخصية الكبيرة، نظر أرفع سياسي يهودي في بريطانيا في عيني الحاخام الأكبر، وخالفه مباشرة، وتمسك بالقيم البريطانية والقانون الدولي. وأعلنت فرنسا وكندا حظراً موازياً على الواردات في اليوم نفسه، وقادت بريطانيا ائتلافاً من اثنتي عشرة دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك تعهد بإدخال قيود وطنية وأوروبية على التجارة مع المستوطنات غير القانونية. ولم يمثل البيان تعديلاً تدريجياً في السياسة بل قطيعة بنيوية: فقد انتقلت بريطانيا من الغموض المُدار في سنوات ستارمر إلى موقف واثق في السياسة الخارجية قائم على القيم، يعكس ثقل القانون الدولي وعمق المشاعر العامة.

وكان رد إسرائيل سريعاً وغير متناسب. فخلال ساعات من بيان ميليباند، أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر سلسلة من الإجراءات الانتقامية اتُفق عليها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية، وطرد ممثلين بريطانيين من مركز دعم غزة الدولي المدعوم أمريكياً، وإنهاء فريق الدعم البريطاني في رام الله المكلف تدريب قوات الأمن الفلسطينية، وحظر دخول اثني عشر من المسؤولين المنتخبين والمواطنين البريطانيين، منهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين والنائبة زارة سلطانة. ووصف ساعر عقوبات ميليباند بأنها «عدائية» و«فاضحة» ومدفوعة «بأسباب سياسية داخلية قبيل مؤتمر حزب العمال». ووصفها الرئيس إسحاق هرتسوغ بأنها «سوء تقدير جسيم».

ويكشف الرد عن علاقة حكومة نتنياهو بالقانون الدولي أكثر مما يكشف عن بريطانيا. وهو يستحق تدقيقاً تحليلياً دقيقاً.

ما قاله ميليباند فعلاً

ومضمون بيان 8 سبتمبر جدير بعرضه بدقة، لأنه وُصف في بعض التغطيات خطأً بأنه بادرة رمزية. وهو ليس كذلك. فقد أبلغ ميليباند البرلمان بأنه وقت اتفاقيات أوسلو عام 1993، كان نحو 270 ألف مستوطن يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واليوم يبلغ الرقم نحو 770 ألفاً. وأُقرت مستوطنات أكثر في السنوات الأربع للحكومة الإسرائيلية الحالية مما أُقر في العشرين سنة السابقة. واستشهد بتقارير الأمم المتحدة عن متوسط ست هجمات عنيفة للمستوطنين على الفلسطينيين يومياً في 2026، وهو الأعلى على الإطلاق، وذكر أن خمساً وستين تجمعاً فلسطينياً طُردت بالكامل منذ 2023، بإجمالي أكثر من 4000 شخص هُجّروا من منازلهم كلياً. ووصف ذلك بأنه «تطهير عرقي» وذكر أن الحكومة البريطانية توافق على أنه يحدث، ويرتكبه «إرهابيو المستوطنين» بينما «غضت الحكومة الإسرائيلية الطرف».

والأهم أن ميليباند ذكر أن الحكومة البريطانية ترى الآن أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، لا المستوطنات داخلها فحسب، احتلال غير قانوني. وهذا موقف قانوني وسياسي بالغ الأهمية. فهو يتسق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024 الذي خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن عليها التزاماً بإنهائه بأسرع ما يمكن. ويتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي 242. ويتسق مع موقف تتبناه الحكومة البريطانية منذ 1967، لكنه لم يُعلن من قبل بهذه الدرجة من المباشرة ولم تدعمه إجراءات تنظيمية فورية. وانضمام فرنسا وكندا إلى حظر الاستيراد في اليوم نفسه يبين أن بريطانيا لا تتصرف منفردة بل ضمن إعادة اصطفاف غربي منسقة.

مسألة القنصلية: لا أسس قانونية لدى إسرائيل

ويمثل إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية أشد إجراءات إسرائيل الانتقامية عواقب قانونية، والإجراء الذي يكشف مباشرة أكثر من غيره ازدراء حكومة نتنياهو للإطار القانوني الدولي الذي تستدعيه في الوقت نفسه حمايةً لها.

وتقع القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية في 15 شارع النشاشيبي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وهي تعمل، وقد عملت منذ 1950، التمثيل الدبلوماسي للمملكة المتحدة لدى القدس والضفة الغربية وغزة. وموقف الحكومة البريطانية نفسه من وضع القدس، المنشور على موقع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية وغير المتغير منذ أبريل 1950، لا لبس فيه: «ظل موقف حكومة المملكة المتحدة ثابتاً منذ أبريل 1950، حين مدت المملكة المتحدة اعترافاً قانونياً بدولة إسرائيل لكنها حجبت الاعتراف بالسيادة على القدس ريثما يُحسم وضعها نهائياً. ونعترف بالسلطة الفعلية لإسرائيل على القدس الغربية. وتمشياً مع قرار مجلس الأمن 242 (1967) والقرارات اللاحقة للمجلس، نعد القدس الشرقية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.»

ولذلك فالقنصلية ليست مؤسسة إسرائيلية. وهي لا تقع في إقليم تعترف به إسرائيل. إنها تقع في أرض فلسطينية محتلة، وتعمل بموجب اختصاص العلاقات الدبلوماسية البريطانية–الفلسطينية ولأغراضها. ولا تملك إسرائيل سيادة معترفاً بها دولياً على القدس الشرقية. فقد قرر قرار مجلس الأمن 478، المعتمد عام 1980 بأربعة عشر صوتاً مقابل صفر وامتناع الولايات المتحدة، أن جميع التدابير التشريعية والإدارية الإسرائيلية التي تزعم تغيير طابع القدس ووضعها «باطلة ولاغية ويجب إلغاؤها»، ودعا الدول التي أنشأت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها من المدينة. وأعادت محكمة العدل الدولية التأكيد في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن إسرائيل لا يحق لها ممارسة سلطة سيادية هناك.

وقد بين تحليل نشره موقع «الدبلوماسية والقانون» في 9 سبتمبر 2026 الصعوبة القانونية الدقيقة التي تواجهها إسرائيل: «إن سيطرة إسرائيل الفعلية على القدس الشرقية تمنحها القدرة العملية على فرض إغلاق القنصلية العامة البريطانية. ولا تثبت هذه الحقيقة أن إسرائيل تملك الاختصاص القانوني نفسه الذي يمارسه عادةً صاحب سيادة إقليمية غير متنازع عليه على مركز قنصلي أجنبي. وقد ميزت محكمة العدل الدولية مراراً بين الاحتلال والسيادة وقضت بأن إسرائيل لا يمكنها أن تستمد سلطات سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة من مجرد كونها قوة احتلال.» ويتطلب تطبيق المادة 4 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تضع موافقة الدولة المستقبِلة في صميم الترتيبات القنصلية، قبول أن إسرائيل هي الدولة المستقبِلة الشرعية في القدس الشرقية أولاً. وبموجب القانون الدولي، ليست كذلك.

وبعبارة صريحة: بأمر إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، فإنها تدعي سلطة سيادية على إقليم تعده الجماعة الدولية بأسرها، ومنها المملكة المتحدة، أرضاً فلسطينية محتلة. وهي، بالإيماءة نفسها، تبين تحديداً لماذا لا يكون وصف الحكومة البريطانية لاحتلال إسرائيل بأنه غير قانوني ملائماً سياسياً فحسب بل دقيقاً قانونياً. فلا تستطيع إسرائيل أن تنكر في الوقت نفسه احتلالها القدس الشرقية وتدعي الامتياز السيادي بطرد بعثة دبلوماسية أجنبية منها.

الحاخام الأكبر واليهود البريطانيون وحدود الفيتو الطائفي

وجاء أشد الردود المحلية على بيان ميليباند سخونة سياسياً من الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس، الذي وصف 8 سبتمبر بأنه «يوم أسود حقاً لليهود البريطانيين»، واتهم الحكومة بتجاهل «المخاوف العميقة التي أعرب عنها كثيرون منا»، وحذر من أن الإجراءات «لن تنجح إلا في تعزيز التطرف ذاته الذي تسعى إلى استهدافه». وأصدر مجلس النواب اليهود ومجلس القيادة اليهودية بيانات «أسف عميق». وضخم جدعون ساعر، كما هو متوقع، هذه الأصوات دليلاً على أن العقوبات تعرّض الجالية اليهودية البريطانية للخطر.

وكان رد ميليباند مباشراً وصحيحاً تحليلياً. فقد قال ببساطة في برنامج «توداي» على إذاعة بي بي سي 4 في 9 سبتمبر: «لا أتفق مع الحاخام الأكبر». وقال لصحيفة «جويش نيوز» إن أي شخص يستهدف اليهود البريطانيين بسبب أفعال الحكومة الإسرائيلية «معادٍ للسامية»، وذكر بوضوح: «هناك يهود بريطانيون يمارسون حياتهم، وهناك أفعال الحكومة الإسرائيلية، ثم هناك علاقتنا بإسرائيل». وهذه ثلاثة أمور مميزة، كما جادل، وخلطها لا يخدم أحداً.

وهذا التمييز بالغ الأهمية، وهو ما يخفق بيان الحاخام الأكبر في إجرائه بصورة لافتة. فالقول بأن فرض عقوبات على المشروع الاستيطاني غير القانوني لقوة محتلة يعرّض اليهود البريطانيين للخطر ليس ضعيفاً تحليلياً فحسب، بل يوظّف سلامة الجاليات اليهودية البريطانية أداةً لحماية حكومة نتنياهو من المساءلة. إنه يعامل الجالية اليهودية البريطانية ككتلة صماء مصالحها مطابقة للمواقف السياسية للحكومة الإسرائيلية. وهي ليست كذلك. فقد رحبت «ياخاد المملكة المتحدة»، وهي منظمة يهودية بريطانية تدعم حلاً سياسياً للنزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، بإجراء الحكومة. وميليباند نفسه، بوصفه يهودياً بريطانياً فخوراً ذا جذور شخصية وعائلية عميقة في التقليد اليهودي، يجسد القضية القائلة بأن بإمكان المرء أن يتمسك بسلامة اليهود البريطانيين وكرامتهم التزاماً لا يُمس، وأن يخلص في الوقت نفسه إلى أن سلوك حكومة نتنياهو في الضفة الغربية وغزة غير قانوني ويجب التصدي له. وهذا ليس تناقضاً. إنه الموقف الجاد أخلاقياً.

وكان رد رئيس الوزراء آندي بيرنهام على الحاخام الأكبر واضحاً بالقدر نفسه. فقال: «هذه العقوبات هي الصواب. إنها لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل إحلال السلام في المنطقة. والشعب الإسرائيلي ليس مسؤولاً عن أفعال حكومته». وأن يتحدث أرفع وزير يهودي في بريطانيا ورئيس وزرائها بصوت واحد، في مواجهة ضغط طائفي من الحاخام الأكبر ومجلس النواب اليهود ووزارة الخارجية الإسرائيلية، هو بالضبط ما تبدو عليه بريطانيا الأكثر ثقة.

بريطانيا أكثر ثقة

وتتجاوز الأهمية التحليلية لـ 8 سبتمبر الإجراءات المحددة المعلنة. فهو أوضح تعبير حتى الآن عما تعنيه حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام بسياسة خارجية بريطانية أكثر ثقة.

والتناقض مع سنوات ستارمر بنيوي لا في النبرة فحسب. فقد أمضت حكومة ستارمر معظم ولايتها في إدارة التوتر بين التزامها المعلن بالقانون الدولي وإحجامها عن ترجمة هذا الالتزام إلى عمل قد يضر بالعلاقة عبر الأطلسي أو يولد احتكاكاً سياسياً داخلياً. وكانت النتيجة بنية من الغموض المُدار: تراخيص أسلحة معلقة جزئياً، واعتراف بالإبادة الجماعية حُجب بحذر، ورسالة الـ 80 نائباً التي رُفضت. وقد وثّق المنتقدون، ومنهم هذه المطبوعة، الفجوة بين الخطاب والفعل في الأشهر الأولى من ولاية تلك الحكومة بشأن غزة.

ولم تحسم حكومة بيرنهام كل أبعاد ذلك التوتر. فلا يزال استثناء «إف-35» قائماً في نظام ترخيص الأسلحة. ولم تعترف الحكومة رسمياً بالإبادة الجماعية. لكن 8 سبتمبر يمثل تحولاً نوعياً. فوزير خارجية يفتتح بياناً برلمانياً بتأكيد هويته اليهودية ودَين عائلته لإسرائيل، ثم يمضي إلى اتهام الحكومة الإسرائيلية بتسهيل التطهير العرقي وإعلان احتلالها غير قانوني، لا يمارس إدارة دبلوماسية. إنه يمارس الشجاعة السياسية بالمعنى الدقيق الذي ينبغي أن يحمله هذا المصطلح.

والقرار بالتحرك بالتنسيق مع فرنسا وكندا لا منفردةً مهم بالقدر نفسه. فهو يشير إلى أن إعادة اصطفاف السياسة الخارجية البريطانية بشأن فلسطين ليست بادرة سياسية داخلية بل موقف دولي منسق. ويوحي الائتلاف الأوسع من الدول التي تشير إلى دعمها لحظر الاستيراد بأن معايرة غربية أوسع جارية، تختار فيها بريطانيا أن تقود لا أن تتبع.

وهذا الخيار ينطوي على مخاطرة. فقد قال ماركو روبيو بالفعل إن الولايات المتحدة «بالتأكيد» لن تنضم إلى العقوبات. وحظر الدخول الإسرائيلي على نواب بريطانيين محاولة مباشرة لفرض كلف سياسية على قاعدة دعم الحكومة. وتوصيف حكومة نتنياهو للإجراءات بأنها «عدائية» ومدفوعة سياسياً مصمم لنزع الشرعية عن السياسة بالتشكيك في دوافعها بدلاً من أساسها القانوني. ولم يحرك أي من هذه الضغوط الحكومة عن موقفها حتى الآن.

ما الذي سيأتي

وثلاثة أمور تستحق انتباهاً وثيقاً في الأسابيع المقبلة. أولاً، ما إذا كان حظر استيراد سلع المستوطنات سيُعطى أثراً قانونياً رسمياً عبر لوائح منشورة في الجريدة الرسمية وفق الجدول الذي أشار إليه ميليباند، أم سيلقى مصير كثير من سوابقه ويبقى بيان نوايا. ثانياً، ما إذا كان نظام ترخيص الأسلحة الأوسع سيُشدَّد فعلياً إلى ما يتجاوز الإجراءات المتصلة بالمستوطنات، وتحديداً ما إذا كان استثناء «إف-35» سيُعاد النظر فيه. ثالثاً، ما إذا كان الرد الدبلوماسي البريطاني على إغلاق القنصلية سيُتابَع عبر القنوات القانونية الدولية، تحديداً عبر إطار اتفاقية فيينا وربما أمام محكمة العدل الدولية، بدلاً من قبوله أمراً واقعاً. فحكومة بريطانية أعلنت للتو أن احتلال إسرائيل للقدس الشرقية غير قانوني في موقع قوي للطعن في السلطة القانونية لإسرائيل في إغلاق بعثة دبلوماسية بريطانية تقع في ذلك الإقليم المحتل.

وقد اتسم رد حكومة نتنياهو على 8 سبتمبر بالتصعيد والهجمات الشخصية على المسؤولين البريطانيين وادعاء سلطة سيادية على أرض لا تملكها قانوناً. وهذا سلوك حكومة اعتادت الإذعان الدبلوماسي الغربي وتكتشف، متأخرةً، أن للإذعان حدوداً. وقد وجدت بريطانيا تلك الحدود. والسؤال الآن هو ما إذا كانت ستثبت على موقفها.