المحيط الهندي في عصر تنافس القوى الكبرى: إعادة تقييم الأثر الاستراتيجي للأطراف الخارجية في الاستقرار الإقليمي

المحيط الهندي في عصر تنافس القوى الكبرى: إعادة تقييم الأثر الاستراتيجي للأطراف الخارجية في الاستقرار الإقليمي

•

وقت القراءة: 8 دقائق

برز المحيط الهندي بوصفه أحد أبرز المسارح الجيوسياسية تأثيراً في القرن الحادي والعشرين. فهو يمتد من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى غرب المحيط الهادئ عبر مضيق ملقا، ويربط بعض أسرع اقتصادات العالم نمواً، وتعبره نحو 80 في المئة من تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم وحصة كبيرة من الشحن الدولي بالحاويات. وتعد نقاط الاختناق البحرية فيه، ومنها مضيق هرمز وباب المندب ومضيق ملقا، شرايين استراتيجية تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا. ولذلك فإن أي اضطراب في هذه المياه تكون له تداعيات فورية على أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية والأمن الإقليمي.

وخلافاً للحرب الباردة، التي كان التنافس فيها ثنائي القطب في معظمه، يتسم المحيط الهندي اليوم ببيئة معقدة متعددة الأقطاب. فالقوى البحرية التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تتعايش مع جهات استراتيجية صاعدة منها الصين واليابان وأستراليا ودول الخليج. وفي الوقت نفسه تنظر الهند بصورة متزايدة إلى المحيط الهندي بوصفه مجالها الاستراتيجي الأول، بينما تسعى دول الجزر في المنطقة إلى الموازنة بين المصالح المتنافسة دون المساس بسيادتها.

وقد أثار هذا المشهد الأمني المتطور سؤالاً جوهرياً: هل تسهم القوى من خارج المنطقة في الاستقرار الإقليمي عبر تعزيز التعاون الأمني والاستثمار الاقتصادي، أم تؤجج المنافسة الجيوسياسية دون قصد بتحويل المحيط الهندي إلى ساحة أخرى لتنافس القوى الكبرى؟ ومع أن التدخل الخارجي عزز الأمن البحري من نواحٍ عدة، فقد زاد أيضاً من التنافس العسكري وانعدام الثقة الاستراتيجي والتشرذم السياسي. ولذلك فإن الاستقرار الناتج مشروط وهش، وتزداد تشكّله الحسابات الجيوسياسية بدلاً من الحوكمة الإقليمية التعاونية.

التطور الاستراتيجي للمحيط الهندي

كان المحيط الهندي تاريخياً ملتقى للتجارة يربط حضارات شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب شرقها. وعلى مدى قرون، سهّلت شبكات التجارة البحرية لا التبادل الاقتصادي فحسب، بل انتشار الثقافات والأديان والنفوذ السياسي أيضاً. ثم أدركت القوى الاستعمارية الأوروبية القيمة الاستراتيجية للمنطقة، فأقامت قواعد بحرية ومراكز تجارية مكّنتها من السيطرة على طرق بحرية حيوية.

وخلال الحرب الباردة، أصبح المحيط الهندي مسرحاً مهماً للتنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ومع أن التنافس ظل أقل عسكرة مما كان عليه في أوروبا، فقد عكست الانتشارات البحرية ومنشآت الاستخبارات والقواعد الاستراتيجية المنافسة الأيديولوجية الأوسع. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، شهدت المنطقة تراجعاً مؤقتاً في التنافس العسكري، ما سمح لقضايا مثل القرصنة والمساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث والتكامل الاقتصادي بأن تهيمن على الأجندات الإقليمية.

وبدأ هذا الهدوء النسبي بالتبدد مع صعود الصين الاقتصادي، وتنامي طموحات الهند الإقليمية، وإطلاق استراتيجية الولايات المتحدة للمحيطين الهندي والهادئ. وحلّ التنافس البحري تدريجياً محل مكافحة القرصنة بوصفه السمة المحددة للبيئة الأمنية الإقليمية. واليوم يشكّل التنافس الجيوسياسي بصورة متزايدة الاستثمار في البنية التحتية وتحديث القوات البحرية والتنافس التكنولوجي والانخراط الدبلوماسي في أنحاء المحيط الهندي.

التوسع البحري الصيني

يمثل بروز الصين قوةً بحرية كبرى أحد أكثر التطورات تحويلاً في المحيط الهندي المعاصر. فبدافع اعتمادها على الطاقة المستوردة والتجارة الخارجية، استثمرت بكين بكثافة في تأمين سلاسل الإمداد البحرية عبر مبادرة الحزام والطريق، ولا سيما مكوّنها المتعلق بطريق الحرير البحري.

وقد وسّعت المشروعات الصينية الممولة للبنية التحتية، ومنها موانئ غوادر (باكستان) وهمبنتوتا (سريلانكا) وكياوكبيو (ميانمار) ومنشآت في شرق أفريقيا، حضور بكين الاقتصادي توسيعاً كبيراً. ومع أنها تُقدَّم رسمياً بوصفها استثمارات تجارية تهدف إلى تحسين الربط الإقليمي، يرى محللون كثر أن لهذه المشروعات قيمة استراتيجية لأنها قد تدعم الإمداد البحري وجمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات العسكرية.

وقد غيّر إنشاء أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج في جيبوتي عام 2017 تغييراً جوهرياً تصورات نوايا بكين. فالمنشأة، الواقعة قرب مضيق باب المندب، تمكّن الصين من دعم مهام مكافحة القرصنة وحماية الشحن التجاري وإجلاء مواطنيها في الأزمات وإدامة الانتشارات البحرية بعيدة المدى. غير أن وجودها يرمز أيضاً إلى تحول الصين من قوة قارية إلى فاعل بحري عابر للمحيطات قادر على إسقاط النفوذ العسكري إلى ما هو أبعد بكثير من بحر الصين الجنوبي.

وقد زاد هذا الحضور المتنامي من المخاوف بشأن ما يسمى استراتيجية «عقد اللؤلؤ»، وهي شبكة من الموانئ التجارية ونقاط الوصول الاستراتيجية الممتدة عبر المحيط الهندي. ومع أن بكين ترفض هذا التوصيف، فإن القوى الإقليمية تفسّر استثمارات البنية التحتية الصينية بصورة متزايدة من منظور أمني، ما يسهم في ارتفاع الريبة الاستراتيجية.

الاستجابة البحرية للهند

بالنسبة إلى الهند، يمثل المحيط الهندي أكثر بكثير من ممر تجاري؛ فهو محوري لهويتها الوطنية وأمنها الاقتصادي ونفوذها الإقليمي. ويمنح موقع الهند الجغرافي مزايا استراتيجية كبيرة تتيح لها رصد الحركة البحرية عبر معظم شمال المحيط الهندي. ولذلك تؤكد نيودلهي باستمرار أن الأمن الإقليمي ينبغي أن تديره أساساً القوى المقيمة.

وقد تطورت العقيدة البحرية للهند كثيراً في العقد الماضي. فمن خلال مبادرات مثل «الأمن والنمو للجميع في المنطقة» (ساغار) و«مبادرة المحيطين الهندي والهادئ» وتعزيز الشراكات البحرية مع الدول المجاورة، تسعى الهند إلى تعزيز نظام إقليمي شامل مع موازنة النفوذ الصيني المتنامي في الوقت نفسه.

وقد وسّعت نيودلهي التعاون الدفاعي مع دول الجزر ومنها موريشيوس وسيشل وجزر المالديف وسريلانكا عبر بناء القدرات وبرامج الوعي بالمجال البحري وشبكات الرادار الساحلية والمساعدة في البنية التحتية. وفي الوقت نفسه سرّعت الهند تحديث قواتها البحرية بالاستثمار في حاملات الطائرات والغواصات العاملة بالطاقة النووية وطائرات المراقبة بعيدة المدى وقدرات بناء السفن المحلية.

ويعكس النهج الاستراتيجي للهند عملية موازنة دقيقة. فبينما تحاول تعزيز الشراكات الأمنية مع دول مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وفرنسا، تسعى نيودلهي أيضاً إلى الحفاظ على تقليدها في الاستقلال الاستراتيجي بتجنب التحالفات العسكرية الرسمية. ويمكّن هذا النهج الدقيق الهند من تعزيز الردع دون أن تبدو وكأنها تخضع طموحاتها القيادية الإقليمية لقوى خارجية.

الاستراتيجية الجيوسياسية لباكستان

تتشكل الاستراتيجية الجيوسياسية لباكستان بموقعها الاستراتيجي عند ملتقى جنوب آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والمحيط الهندي. وتسعى البلاد إلى تعزيز أمنها الوطني وتوسيع الربط الإقليمي ودفع التنمية الاقتصادية عبر مبادرات مثل الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (سيبيك)، الذي يربط غرب الصين ببحر العرب عبر ميناء غوادر.

ويمنح موقع باكستان على شمال بحر العرب أهمية كبيرة في المحيط الهندي، أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، وتمر عبره حصة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية والسلع التجارية. ويتيح ميناء غوادر الوصول إلى ممرات بحرية رئيسة قرب مضيق هرمز، ما يجعل باكستان طرفاً معنياً مهماً في الأمن البحري الإقليمي والتجارة ونقل الطاقة.

وفي الوقت نفسه، يتأثر دور باكستان في المحيط الهندي بعلاقاتها مع قوى كبرى، منها الصين والولايات المتحدة ودول الخليج والهند المجاورة، ما يجعلها فاعلاً مهماً في المشهد الاستراتيجي والاقتصادي المتطور للمنطقة.

الولايات المتحدة واستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ

لا تزال الولايات المتحدة الفاعل العسكري الأقدر من خارج المنطقة في المحيط الهندي. ويرتكز حضورها الدائم على القاعدة ذات الأهمية الاستراتيجية في دييغو غارسيا، التي توفر الدعم اللوجستي للعمليات عبر الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ الأوسع.

وتعكس استراتيجية واشنطن للمحيطين الهندي والهادئ قلقاً متزايداً من تنامي النفوذ العسكري والاقتصادي للصين. وبدلاً من الحفاظ على هيمنة لا ينازعها أحد، تركّز السياسة الأمريكية بصورة متزايدة على الحفاظ على توازن قوى مواتٍ عبر شراكات مع ديمقراطيات إقليمية ودول متقاربة في التوجه.

وتسعى مبادرات أمنية مثل الحوار الأمني الرباعي (كواد)، وتمارين بحرية معززة مثل «مالابار»، وتوسيع التعاون الاستخباراتي، إلى تحسين قابلية التشغيل البيني البحري بين الدول الشريكة. وإلى جانب الأهداف العسكرية، تؤكد الولايات المتحدة أيضاً حرية الملاحة وتأمين خطوط المواصلات البحرية والالتزام بالقانون البحري الدولي.

ومع ذلك، لا تزال دول إقليمية كثيرة حذرة من الانجرار إلى التنافس الصيني–الأمريكي. فبينما ترحّب بالمساعدة الأمنية والاستثمار، تفضّل عموماً نظاماً إقليمياً شاملاً يتجنب إجبار الدول الأصغر على خيارات استراتيجية ثنائية.

الاهتمام الاستراتيجي المتجدد لأوروبا

ومع أن القوى الأوروبية كثيراً ما يُغفَل دورها، فإنها لا تزال تؤدي دوراً مؤثراً في المحيط الهندي. فتحتفظ فرنسا بأقاليم سيادية منها ريونيون ومايوت، ما يمنح باريس واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية الخالصة في المنطقة. وتؤكد الانتشارات البحرية الفرنسية والأصول الاستخباراتية والشراكات الدفاعية التزامها طويل الأمد بالاستقرار الإقليمي.

وسعت المملكة المتحدة كذلك إلى تعزيز حضورها البحري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التعاون الدفاعي مع شركاء المحيطين الهندي والهادئ في إطار استراتيجية «بريطانيا العالمية». وفي المقابل ينظر الاتحاد الأوروبي بصورة متزايدة إلى المحيط الهندي من خلال عدسات مترابطة هي الأمن البحري ومرونة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة.

وبرزت اليابان وأستراليا أيضاً طرفين معنيين متزايدي الأهمية. فتركيز اليابان على «منطقة حرة ومفتوحة للمحيطين الهندي والهادئ» ينسجم انسجاماً وثيقاً مع الجهود الرامية إلى تعزيز جودة البنية التحتية والحوكمة البحرية والربط الإقليمي. وقد وسّعت أستراليا التعاون الدفاعي في شرق المحيط الهندي مع زيادة استثماراتها في قدرات المراقبة البحرية والمساعدة الإنسانية.

وتسهم هذه الأطراف مجتمعةً في بنية أمنية إقليمية متنوعة تتجاوز التنافس الأمريكي–الصيني التقليدي.

الدول الصغيرة والموازنة الاستراتيجية

خلافاً للتصورات بأنها مجرد متلقٍّ سلبي للنفوذ الخارجي، أظهرت دول المحيط الهندي الأصغر قدراً كبيراً من الفاعلية الدبلوماسية. فدول مثل سريلانكا وجزر المالديف وموريشيوس وسيشل وجيبوتي كثيراً ما تنتهج سياسات خارجية متعددة الاتجاهات تهدف إلى تعظيم الفرص الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي.

وقد أصبح تمويل البنية التحتية والسياحة والمصايد والتكيف مع المناخ والأمن البحري أدوات تفاوض مركزية في المفاوضات مع القوى الأكبر. وبدلاً من الاصطفاف الحصري مع طرف واحد، تنوّع حكومات كثيرة شراكاتها عن عمد لتجنب الاعتماد المفرط.

غير أن استراتيجية الموازنة هذه تنطوي على مخاطر كامنة. فالاستقطاب السياسي الداخلي ومخاوف استدامة الديون والضغوط الخارجية قد تعقّد صنع القرار الوطني، فتحوّل أحياناً مشروعات البنية التحتية إلى رموز للتنافس الجيوسياسي. ويبين الجدل حول ميناء همبنتوتا في سريلانكا كيف يمكن للاستثمارات التجارية أن تكتسب سريعاً أهمية استراتيجية حين يُنظر إليها من منظور تنافس القوى الكبرى.

مجالات التنافس الناشئة

يمتد التنافس في المحيط الهندي بصورة متزايدة إلى ما وراء الانتشارات البحرية. فقد أصبحت السيطرة على البنية التحتية الرقمية وكابلات الاتصالات البحرية والمراقبة بالأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والقدرات السيبرانية وشبكات البيانات البحرية بالأهمية نفسها.

وتحمل كابلات الألياف الضوئية تحت البحر الغالبية العظمى من حركة الإنترنت العالمية والمعاملات المالية، ما يجعل حمايتها أولوية استراتيجية. وبالمثل، تُحدث التطورات في الأنظمة غير المأهولة والمركبات المستقلة تحت الماء والمراقبة البحرية الفضائية تحولاً في العمليات البحرية بتحسين الوعي بالموقف وجمع المعلومات الاستخباراتية.

ويزيد تغير المناخ الأمن الإقليمي تعقيداً. فارتفاع مستوى سطح البحر يهدد دول الجزر المنخفضة، بينما تضع الأعاصير الأشد قسوة والتدهور البيئي ضغطاً إضافياً على الاقتصادات الهشة. ونتيجة لذلك أصبحت المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث والقدرة على التكيف مع المناخ مكونات أصيلة في سياسة الأمن البحري.

واكتسب مفهوم الاقتصاد الأزرق بدوره بروزاً. فالمصايد المستدامة والطاقة المتجددة البحرية وموارد قاع البحر وصون البيئة البحرية تتقاطع بصورة متزايدة مع اعتبارات الأمن الوطني، ما يبين أن الحوكمة الاقتصادية والبيئية لم يعد ممكناً فصلها عن التنافس الجيوسياسي.

المؤسسات الإقليمية وحدودها

حاولت المنظمات الإقليمية تعزيز الأمن التعاوني رغم تصاعد التنافس. فمؤسسات مثل رابطة دول حوض المحيط الهندي (إيورا) وندوة القوات البحرية للمحيط الهندي (أيونز) وآليات مختلفة تقودها رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) تعزز الحوار حول السلامة البحرية والاستجابة للكوارث والتجارة والتنمية المستدامة.

غير أن هذه المؤسسات تظل مقيَّدة باتخاذ القرار بالتوافق ومحدودية آليات الإنفاذ وتباين الأولويات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء. وخلافاً لحلف الناتو أو غيره من التحالفات الأمنية الرسمية، يفتقر المحيط الهندي إلى بنية إقليمية شاملة قادرة على إدارة التنافس العسكري أو حل النزاعات الاستراتيجية.

وبناءً على ذلك، يحدث التعاون الأمني غالباً عبر ترتيبات ثنائية وصغيرة الأطراف متداخلة بدلاً من مؤسسات إقليمية شاملة. ومع أن هذه الشراكات المرنة تعزز الفاعلية العملياتية، فإنها قد تعمّق أيضاً التشرذم الجيوسياسي بخلق شبكات أمنية متنافسة.

مستقبل الاستقرار الإقليمي

سيعتمد مستقبل المحيط الهندي على كيفية انخراط الأطراف من خارج المنطقة أكثر مما يعتمد على وجودها. فالاستثمار الخارجي والتعاون البحري والتعاون التكنولوجي يمكن أن تعزز القدرة الإقليمية على الصمود إذا جرت بشفافية ووفق القانون الدولي. وعلى العكس، فإن عسكرة البنية التحتية والدبلوماسية القسرية والتنافس الاستراتيجي الصفري تهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة دائمة للمواجهة الجيوسياسية.

ويتطلب محيط هندي مستقر بنية أمنية متوازنة تعترف بالمصالح المشروعة للقوى المقيمة وبالأهمية العالمية للمشاعات البحرية معاً. ويمكن لتدابير بناء الثقة وتبادل المعلومات والعمليات الإنسانية المنسقة ومؤسسات إقليمية أقوى أن تقلل الريبة الاستراتيجية مع الحفاظ على حرية الملاحة والتجارة المفتوحة.

وفي نهاية المطاف، يجب أن تظل الدول الأصغر مشاركاً فاعلاً لا موضوعاً سلبياً لتنافس القوى الكبرى. فخياراتها الدبلوماسية ومبادراتها الإقليمية وقيادتها المؤسسية ستؤثر تأثيراً كبيراً في ما إذا كان المحيط الهندي سيتطور إلى نظام بحري تعاوني أم ساحة جيوسياسية مفككة.

لقد أصبح المحيط الهندي مركز التنافس الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين، حيث يتعايش الترابط الاقتصادي بصعوبة مع التنافس الاستراتيجي. ولا شك أن الأطراف من خارج المنطقة تقدم استثمارات قيمة وقدرات للأمن البحري وإغاثة من الكوارث وخبرات تقنية. غير أن حضورها المتوسع يعزز أيضاً التنافس العسكري والاستقطاب الاستراتيجي وتصورات متنافسة للنظام الإقليمي.

ومن ثم فإن فكرة أن التدخل الخارجي يضمن الاستقرار تلقائياً باتت غير قابلة للدفاع عنها بصورة متزايدة. فلا يمكن قياس الاستقرار في المحيط الهندي بغياب النزاع المسلح وحده؛ بل يجب أن يشمل أيضاً مؤسسات قادرة على الصمود وتنمية مستدامة وصنع قرار سيادي وحوكمة بحرية تعاونية. ومع استمرار تحول القوة العالمية نحو المحيطين الهندي والهادئ، سيظل المحيط الهندي ملتقى استراتيجياً وميداناً لاختبار النظام الدولي المتطور. وسيعتمد ما إذا كان سيصبح مجال أمن تعاوني أم تنافس مطول لا على طموحات القوى الكبرى فحسب، بل على القدرة الجماعية للدول الإقليمية على صياغة القواعد التي تحكم هذا الفضاء البحري المتنازع عليه بصورة متزايدة.