قد لا تكمن أعظم قوة اقتصادية لباكستان تحت تربتها، بل في التربة نفسها. فمن السهول المروية في البنجاب والسند إلى أحزمة الفاكهة في خيبر بختونخوا وبلوشستان، ومن الوديان الجبلية في غلغت–بلتستان إلى ساحل بحر العرب، تستطيع باكستان إنتاج محاصيل معتدلة وشبه استوائية واستوائية؛ من حبوب وفواكه وألياف وثروة حيوانية وأغذية بحرية ومحاصيل بستانية عالية القيمة، داخل إقليم وطني واحد.
وليس هذا مجرد كلام رومانسي عن «بلد زراعي». فالزراعة تسهم بنحو 23.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 33.1 في المئة من العمالة الوطنية. ومن بين 77.2 مليون شخص يعملون، يعمل نحو 25.5 مليوناً مباشرة في الزراعة وفق التعريف الإحصائي الأحدث. ويستثني ذلك نحو 2.5 مليون عامل في الزراعة المعيشية لم يعودوا يُصنَّفون ضمن العاملين. ولذلك فإن عدد من يعتمدون اقتصادياً على الزراعة أكبر. إذ تضم الثروة الحيوانية أكثر من ثمانية ملايين أسرة ريفية، بينما تشغّل الدواجن أكثر من 1.5 مليون شخص. ويعمل ملايين آخرون خارج بوابة المزرعة في حلج القطن والنسيج والسكر وطحن الدقيق والأرز والألبان واللحوم والجلود والزيوت النباتية والأعلاف والتخزين المبرد والنقل وتجارة التجزئة وخدمات التصدير اللوجستية. ولا تنشر باكستان رقماً إجمالياً موثوقاً وغير مكرر لهذه القوة العاملة الأوسع؛ ولكن ما يمكن قوله بأمان إن الزراعة تشغّل مباشرة ثلث العاملين وتعيل بصورة غير مباشرة حصة أكبر بكثير من الأسر والصناعة. (المسح الاقتصادي لباكستان 2025-26؛ مسح القوى العاملة 2024-25)
الأرض والمياه والإنتاج
تمتلك باكستان نحو 30.5 مليون هكتار، أي نحو 75 مليون فدان (إيكر)، من الأراضي الزراعية، وهي تقارب 47 في المئة من مساحة أراضيها المسجَّلة بحسب تعريف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). ويشمل ذلك الأراضي الصالحة للزراعة والمحاصيل المعمّرة والمراعي، ولذلك فهي ليست كلها مزروعة سنوياً. ويُروى أكثر من 82 في المئة من الأراضي المزروعة، بينما نحو 18 في المئة تعتمد على الأمطار. وميزتها الاستثنائية هي تركّز التربة الطميية الخصبة داخل أحد أعظم أنظمة الري المتصلة في العالم. (الفاو: باكستان في لمحة)
ويدعم حوض السند موسمي كاريف (الخريف) وربيع، وفي مناطق كثيرة زراعة متعددة المحاصيل. وقد بلغ توافر المياه السطحية في 2025-26 نحو 92 مليون فدان-قدم، منها 60.6 مليوناً في موسم كاريف و31.4 مليوناً في موسم ربيع. غير أن المياه محدودة. ويجب قياس القوة المستقبلية بالإنتاج لكل فدان ولكل وحدة مياه، لا بالتوسع العشوائي في المحاصيل الشرهة للمياه.
وتعمل باكستان أصلاً على نطاق هائل. فقد شمل الإنتاج المبدئي لعام 2025-26 نحو 29.61 مليون طن من القمح، و9.99 ملايين طن من الأرز، و89.45 مليون طن من قصب السكر، و8.79 ملايين طن من الذرة، و12.78 مليون طن من البطاطس، و2.69 مليون طن من البصل، و236 ألف طن من الفلفل الحار، و7.05 ملايين بالة قطن. وقُدّر إجمالي إنتاج الحليب بنحو 74.69 مليون طن، منها 60.19 مليون طن متاحة للاستهلاك البشري، إلى جانب 6.31 ملايين طن من اللحوم وأكثر من 28 مليار بيضة. (المسح الاقتصادي لباكستان 2025-26)
وتعكس هذه الأرقام الاستهلاك والقدرة التصديرية معاً. فالقمح يُستهلك في الداخل بأغلبية ساحقة؛ أما الأرز فيوفّر فائضاً تصديرياً بنيوياً. ويخدم الحليب والثروة الحيوانية أسواقاً محلية ضخمة، لكن ضعف الجمع والتبريد وإمكانية التتبّع والتصنيع يحدّ من الصادرات العالية القيمة. ويدعم القطن أكبر منظومة تصنيعية وتصديرية في باكستان.
ولا يوجد رقم واحد ذو دلالة علمية لـ«إجمالي الاستهلاك الزراعي»: فالقمح والحليب واللحوم والقطن وقصب السكر والفاكهة تستخدم مقاييس وسلاسل إمداد مختلفة. والتقييم الصحيح يكون سلعةً سلعةً: الإنتاج، والبذور والأعلاف، والتصنيع، والفاقد، واستهلاك الأسر، والمخزونات، والواردات والصادرات. فباكستان مكتفية إجمالاً ذاتياً في القمح، ولديها فائض إنتاج في الأرز، وثروة هائلة لكنها قليلة التصنيع في الثروة الحيوانية والحليب، بينما تعتمد اعتماداً حاسماً على الاستيراد في الزيوت النباتية. فقد لبّى الإنتاج المحلي نحو 10 في المئة فقط من احتياجات الزيوت النباتية في 2025-26؛ وبلغت كلفة واردات الزيوت والبذور الزيتية من يوليو إلى مارس نحو 4.55 مليارات دولار أمريكي. ومن شأن التوسع في الكانولا وعباد الشمس والخردل والسمسم وغيرها من البذور الزيتية الملائمة أن يحافظ على النقد الأجنبي ويُنوّع دخول المزارعين.
الزراعة والصناعة والصادرات
صدّرت باكستان منتجات زراعية غذائية بنحو 8.02 مليارات دولار أمريكي في 2023-24، لكن الغذاء وحده يقلل من شأن مساهمة الزراعة. فمنسوجات القطن والملابس هي أكبر مجموعة تصديرية، بينما الجلود وأمعاء الحيوانات والصوف والفراء والتبغ والأغذية المصنَّعة هي أيضاً زراعية المنشأ. وفي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، شكّلت المنسوجات نحو 52.3 في المئة من الصادرات السلعية والغذاء 15 في المئة أخرى. وهكذا لا توفّر الزراعة ما تأكله باكستان فحسب، بل الكثير مما تبيعه عالمياً. (قسم الأغذية والزراعة في هيئة تنمية التجارة الباكستانية؛ المراجعة الفصلية للتجارة الخارجية الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني)
ويجب أن يكون الهدف الاستراتيجي الانتقال من المحصول إلى المنتَج. فالقطن الخام والمانجو والفلفل الحار والحليب تدرّ أقل مما تدرّه الملابس ذات العلامات التجارية واللب المجمد والهريس المعقّم والصلصات وخلطات التوابل والجبن ومسحوق الحليب والمكمّلات الغذائية واللحوم المعتمدة.
أبرز الفرص بحسب السلعة
تشمل أقوى فرص باكستان الراسخة والناشئة ما يأتي:
- الأرز: يتميّز الباسمتي الفاخر بعطره وحبّته المتفردة وهويته الجغرافية؛ أما أصناف الأرز غير الباسمتي عالية الغلة فتخدم أسواقاً كبيرة حساسة للسعر. ويمكن للعلامات التجارية وإمكانية التتبع وضبط المتبقيات والتعبئة للتجزئة أن تحلّ محل التجارة السائبة المنخفضة القيمة.
- القطن والألياف التقنية: تمتلك باكستان سلسلة متكاملة من المزرعة إلى الثوب. ومن شأن استعادة الغلة وجودة الألياف أن يقلل الواردات ويوسّع الغزل والأقمشة والملابس والمنسوجات المنزلية والقطن الطبي والمنسوجات التقنية.
- المانجو والحمضيات والتمور: تمتلك مانجو «تشونسا» و«سندهري» و«أنور رتول» هويات نكهة قوية؛ ولدى «كينّو» منصة تصديرية راسخة، وتتمتع السند وبلوشستان بإمكانات كبيرة في التمور. ومن الضروري توافر الفرز ومكافحة الأمراض ومحطات التعبئة وسلاسل التبريد والمعالجة والعلامات التجارية والتسليم الموثوق. وينبغي تحويل الدرجات الأدنى إلى لُب وعصائر ومركّزات وفواكه مجففة وزيوت ومكوّنات.
- الثروة الحيوانية والألبان واللحوم والجلود: تنتج الثروة الحيوانية 62.4 في المئة من القيمة المضافة الزراعية ونحو 14.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للماشية والجاموس والأغنام والماعز أن تدعم الحليب والجبن والزبدة والمسحوق واللحوم الحلال والجيلاتين والكولاجين والجلود والأمعاء وأغذية الحيوانات الأليفة. ويمكن لتحديد الهوية والتطعيم ومناطق خالية من الأمراض والذبح الصحي والتبريد والفحص والتصديق أن تفتح أسواقاً عالمية رفيعة.
- المصايد وتربية الأحياء المائية: يدعم الساحل والمياه الداخلية والمناخ الدافئ الأسماك البحرية والروبيان والسلطعون والأسماك المستزرعة. ويمكن لتربية الأحياء المائية أن تزيد البروتين دون استخدام مزيد من الأراضي الزراعية إذا استوفت المفرّخات والأعلاف وجودة المياه وسلاسل التبريد المعايير الدولية.
- البطاطس والبصل والخضروات: تبرّر الأحجام الحالية إنتاج الرقائق المجمدة والرقائق المجففة والنشا والبصل المجفف والمساحيق والمنتجات الجاهزة للطهي، مما يقلل الهدر ودورة الازدهار والكساد التي تضر بالمزارعين والمستهلكين معاً.
- الفلفل الحار والهالابينو والأعشاب والتوابل: تمتلك السند قاعدة للفلفل الأحمر، بينما تستطيع المناطق المروية إنتاج الهالابينو والفلفل المتخصص للمخللات والصلصات ومشتري خدمات الطعام. ويوفّر الكزبرة والكمون والشمر والكركم والنعناع وخلطات التوابل إمكانات أخرى. وتُعدّ سلامة البذور والزراعة التعاقدية ومكافحة المبيدات والأفلاتوكسين والتجفيف والتمليح والتعقيم والتصنيع عوامل حاسمة؛ فالجائزة هي المنتج المفحوص والممزوج والذي يحمل علامة تجارية، لا أكياس التوابل الخام.
- الزيتون ومنتجاته: يمكن لهضبة بوتوهار والمناطق الملائمة في خيبر بختونخوا وبلوشستان إنتاج زيتون المائدة وزيت الزيتون البكر الممتاز والمخللات ومستحضرات التجميل والصابون ومستخلصات الأوراق. ولا يمكن للزيتون أن يحل محل المحاصيل الأساسية ولا أن ينمو في كل مكان، لكن التقسيم الصحيح للمناطق يمكن أن يحوّل الأراضي الهامشية أو المطرية إلى إنتاج أعلى قيمة ويقلل الواردات.
- البذور الزيتية والمحاصيل المتخصصة: يوفّر السمسم والحمص والعدس والكانولا والخردل وعباد الشمس مكاسب تصديرية أو في إحلال الواردات. ويمكن لتجمّعات مستهدفة أن تطوّر أيضاً إنتاج البذور وزراعة الزهور والنباتات الطبية والزيوت العطرية والمنتجات العضوية والمكسّرات الملائمة للمناخ. ويجب أن يضع التقسيم الزراعي–البيئي كل محصول حيث تهيئ التربة والمناخ والمياه ميزة نسبية حقيقية.
من الإمكانات إلى دور في الإمداد العالمي
لا تستطيع باكستان أن تدّعي بمصداقية أنها ستُطعم العالم لمجرد أن لديها أراضي خصبة. فعليها أولاً أن تؤمّن غذاءً ميسور الكلفة لسكان يتجاوزون أصلاً 240 مليون نسمة وقد يقتربون من 400 مليون في منتصف القرن. ويفرض الإجهاد المائي وصدمات المناخ وانخفاض الغلة والفاقد بعد الحصاد والتحضّر قيوداً صارمة.
ومع ذلك تستطيع باكستان أن تصبح مورّداً عالمياً كبيراً للغذاء والألياف والمنتجات الزراعية الصناعية، تخدم الخليج وأفغانستان وآسيا الوسطى والصين الغربية وسائر آسيا وأفريقيا، وتبلغ في الوقت نفسه أسواقاً رفيعة أبعد. ويوفّر موقعها قرب الدول المستوردة للغذاء، ومنفذها إلى بحر العرب، وصلاتها عبر جنوب آسيا ووسطها وغربها، وتنوّعها المناخي، وسوقها المحلية الضخمة، حجماً وعمقاً استراتيجياً.
ويتطلب النجاح ثلاثة تحولات متزامنة: تحسين الأمن الغذائي المحلي عبر رفع إنتاجية القمح والبقول والبذور الزيتية والألبان والمياه؛ وتوسيع الفوائض القابلة للتصدير في الأرز واللحوم والأغذية البحرية والفاكهة والخضروات والبستنة عالية القيمة؛ ومضاعفة القيمة عبر المنسوجات والأغذية المصنَّعة ومنتجات الألبان والجلود والزيوت والنشا والصلصات والتوابل والسلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية.
ولا تحتاج باكستان إلى مزيد من الشعارات. فيجب أن تُدار الزراعة بوصفها منظومة وطنية واحدة تربط الأرض والمياه والعلم والمزارعين ذوي الخبرة والصناعة والتمويل والتخزين والخدمات اللوجستية والتجارة والدبلوماسية. والزراعة كذلك فنٌّ عملي: فالكتب والتقنية مهمة، لكن أياً منهما لا يحل محل الحكمة المتراكمة لدى المزارعين الذين يفهمون التربة والمواسم والمياه والمحاصيل الحية. ولذلك يجب أن يعمل البحث والسياسات مع المزارعين، لا أن يكتفيا بإصدار التعليمات لهم.
إن باكستان تمتلك أصلاً الأرض وإرث الري وثروة الماشية والتنوع المناخي والقوة العاملة والطلب المحلي والوصول إلى طرق التجارة العالمية. وقلّما تبدأ دولة بهذا العدد من المزايا. فالسؤال ليس هل لدى باكستان قوة زراعية، فهي بلا شك تمتلكها. والسؤال، الذي سنتناوله في المقال المقبل، هو لماذا لا يزال هذا الإمكان غير مستغل بالقدر الكافي، بل يتآكل بصورة فعلية في عدة مجالات.
توصيات السياسات
- تسريع البرنامج الوطني لتعزيز البذور الزيتية: البرنامج موجود على الورق، مع أهداف لتوسيع المساحات وخطط للعصّارات الصغيرة، لكن التنفيذ لا يزال دون ما هو مطلوب بكثير. والعنصران الحاسمان الغائبان هما أسعار الشراء المضمونة للكانولا وعباد الشمس والخردل والسمسم، وتوافر البذور المعتمدة الموثوقة على نطاق واسع. ومن دونهما لن تتحقق أهداف المساحات. ويجب أن تقترن التعهدات التمويلية بآليات تنفيذ تصل فعلاً إلى صغار المزارعين بدلاً من أن تبقى وثائق تخطيط على مستوى الوزارات.
- إلزام ببنية سلسلة التبريد على مستوى المقاطعات: لا يزال الفاقد بعد الحصاد في الفواكه والخضروات والألبان واللحوم من أكبر مصادر هدر القيمة الزراعية في باكستان، ومع ذلك لا يوجد برنامج إلزامي للتخزين المبرد أو النقل المبرد على مستوى المقاطعات. وينبغي للحكومتين الاتحادية والإقليمية أن تشترطا بناء مراكز تخزين مبرد ونقل مبرد مدعومة من المال العام وتديرها جهات خاصة على مستوى المقاطعات، مع إعطاء الأولوية لأحزمة المانجو والحمضيات والبطاطس والألبان. ومن دون بنية التبريد ستظل باكستان تصدّر سلعاً خاماً بأسعار منخفضة بينما تستورد نظائرها المصنّعة بأسعار مرتفعة.
- ضمان التنفيذ الكامل لنظام باكستان لتحديد هوية الحيوانات وتتبعها (PAITS): دُشّن النظام في يوليو 2026، لكن التدشين ليس تنفيذاً. وينبغي فرض الامتثال الإلزامي على جميع عمليات الثروة الحيوانية التجارية خلال 24 شهراً، مع إلزام حكومات الأقاليم بدمج بيانات PAITS في اعتماد المناطق الخالية من الأمراض والتحقق من الذبح الحلال ووثائق التصدير. ومن دون الإنفاذ، يُخشى أن يغدو النظام سجلاً آخر لا يُستفاد منه كما ينبغي.
- وضع سياسة صناعية مخصصة للتصنيع الزراعي: ليس لدى باكستان سياسة صناعية شاملة مصممة خصيصاً لتحفيز التصنيع الزراعي ذي القيمة المضافة. وترشيد التعرفة الجمركية العام جارٍ لكنه لا يشكّل نظاماً موجَّهاً. وينبغي أن تقدّم سياسة مخصصة إعفاءات ضريبية وتعرفة طاقة مدعومة وإتاحة التمويل طويل الأجل للمنشآت التي تقيم طاقة تصنيعية في طحن الأرز وهرس الفاكهة وتصنيع الألبان وخلط التوابل وعصر البذور الزيتية وتجهيز المنسوجات. والهدف هو تحويل عائدات التصدير من السلع الخام إلى المنتجات التامة وشبه التامة.
- الانتقال من تعديلات «أبيانا» إلى إطار وطني لتسعير المياه بالحجم: رفعت البنجاب رسوم «أبيانا» وبدأت بعض الأقاليم بتعديل رسوم المياه، لكنها حلول تدريجية لنظام معطّل من أساسه. والمطلوب إطار وطني لتسعير المياه بالحجم مع عدّادات للآبار الأنبوبية في المقاطعات المجهدة مائياً، وتسعير خاص بكل محصول يثني فعلاً عن زراعة الأرز وقصب السكر بالري بالغمر في المناطق القاحلة، وخطة موازية لدعم الدخل للمزارعين الذين ينتقلون إلى بدائل متحمّلة للجفاف أو أعلى قيمة. وقد أوصى صندوق النقد الدولي بذلك مراراً؛ وأرجأته الحكومة مراراً.
- توسيع مسار المؤشرات الجغرافية وإنشاء علامة وطنية للصادرات الزراعية: سجّلت باكستان بنجاح أرز الباسمتي ومانجو «سندهري» ومانجو «تشونسا» وكينّو سرغودا مؤشراتٍ جغرافية، لكن «أنور رتول» والفلفل السندي وعشرات السلع الأخرى ذات الهويات الجغرافية القوية لا تزال غير مسجلة. ويجب تسريع مسار المؤشرات الجغرافية، وإنشاء هيئة وطنية مخصصة للعلامة التجارية للصادرات الزراعية تعتمد علامة اعتماد حلال معترفاً بها عالمياً تضاهي «جاكيم» الماليزية. والعلامة التجارية بلا ضمان جودة لا قيمة لها؛ وضمان الجودة بلا علامة تجارية يترك قيمة على الطاولة.
- إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة المزارعين في البحث والسياسات: تعمل المؤسسات البحثية الزراعية والهيئات المعنية بالسياسات في باكستان دون آليات رسمية لمشاركة المزارعين. ومن شأن التزام قانوني بضم ممثلين منتخبين عن المزارعين إلى مجالس الجامعات الزراعية الإقليمية ومجلس البحوث الزراعية الباكستاني وهيئات دعم أسعار السلع أن يساعد على ضمان أن تعكس أجندات البحث والقرارات السياسية وقائع الميدان بدل الافتراضات البيروقراطية.
- إنتاج أطلس وطني للتقسيم الزراعي–البيئي وإنفاذه: تفتقر باكستان إلى إطار ملزم قانوناً ومتاح للجمهور يطابق المحاصيل مع نوع التربة وتوافر المياه وملاءمة المناخ وإمكانية الوصول إلى الأسواق. ومن شأن إنتاج هذا الأطلس واستخدامه في توجيه تخصيص الدعم والوصول إلى الري واستثمارات التنمية أن يقلل سوء توزيع الأراضي والمياه المزمن الذي يُعدّ حالياً من أكبر مصادر ضعف الأداء في الغلة والتدهور البيئي في القطاع.




