تقف باكستان عند نقطة فاصلة في تاريخها. ففي السنوات الخمس والعشرين المقبلة، يُتوقع أن يزداد عدد سكاننا زيادة كبيرة وقد يكاد يتضاعف. وإن إطعام هذا العدد المتنامي من السكان، وتوفير فرص العمل الكافية، وتأمين التعليم والرعاية الصحية والسكن والمياه والطاقة وغيرها من الخدمات الأساسية، يتطلب تخطيطاً على نطاق غير مسبوق.
ولا يمكننا أن ننتظر حتى تُغرق هذه الضغوط مؤسساتنا. فعلى باكستان أن تُعدّ فوراً، ثم تنفّذ بانتظام، خطة وطنية شاملة للتنمية مدتها ثلاثون عاماً.
باكستان دولة مسلحة نووياً تتمتع بموقع جغرافي بالغ الأهمية، وموارد طبيعية وفيرة، وسكان كثيرين قادرين على الصمود، وإمكانات زراعية وصناعية هائلة. ونحن نمتلك أصلاً كثيراً من سمات قوة إقليمية. وإذا عزّزنا اقتصادنا، وأرسينا السلم الداخلي والوئام الاجتماعي، وأصلحنا نظام الحكم، فإن باكستان قادرة على أن تبرز قوةً عالمية كبرى.
الاختبار الجوهري لكل قرار عام
قبل اتخاذ أي قرار كبير في السياسة أو الاقتصاد، يجب على قيادتنا ومؤسساتنا أن تطرح سؤالاً جوهرياً واحداً: هل سيفيد هذا القرار مجموعة صغيرة من الأسر المتنفذة، أم سيحسّن حياة عامة الباكستانيين؟
ينبغي أن يغدو هذا المبدأ أساساً لصنع القرار الوطني. فلا يجوز أن تبقى الحكومة أداة لحماية المصالح الشخصية أو السياسية أو التجارية. ويجب إزالة المصلحة الذاتية من الحكم واستبدال الكفاءة والجدارة والشفافية والمساءلة والخدمة العامة الحقة بها.
ويجب أن تُقاس السياسات بعدد المواطنين الذين تنتشلهم من الفقر، لا بالأرباح التي تدرّها على نخبة محدودة.
تحويل الجغرافيا إلى ازدهار
تتمتع باكستان بتنوع جغرافي استثنائي. فهي تمتد من بحر العرب إلى جبال غلغت–بلتستان الشاهقة، ومن السهول المروية في البنجاب والسند إلى صحارى ثارباركر، ومن مناطق الأمطار في بوتوهار وكاراك إلى الحدود الغربية الجبلية.
ومن المؤسف أن الفقر لا يزال مرتفعاً جداً في كثير من المجتمعات الجبلية والصحراوية والحدودية. ومع ذلك، فإن حتى أشد المناطق فقراً تمتلك فرصاً اقتصادية ثمينة.
فبحر العرب يوفّر فرصاً في المصايد والموانئ والشحن والتجارة البحرية والسياحة. وتحتوي الجبال على معادن وموارد مائية وغابات وإمكانات سياحية هائلة. وتوفّر السهول المروية الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والقطن والمواد الخام للصناعات القائمة على الزراعة. وتتيح الصحارى إمكانات في الطاقة الشمسية والثروة الحيوانية والتعدين والزراعة المتخصصة.
ولا توجد منطقة في باكستان فقيرة بطبيعتها. فالناس يظلون فقراء حين تُساء إدارة الموارد، وتُحتكر الفرص، ويخفق الحكم في خدمة السكان.
ويجب أن تُنمّى كل منطقة وفق مواطن قوتها الطبيعية. ومع حكم قائم على الجدارة والتجرد، يمكن للتنوع الجغرافي لباكستان أن يصبح من أعظم مزاياها الاقتصادية.
الفقر تهديد للأمن الوطني أيضاً
لا يبقى الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي محصورة في المجال الاقتصادي. فهي تخلق ظروفاً تزدهر فيها الجريمة والسطو والعنف المنظم والمخدرات والتطرف والإرهاب.
ولا يمكن فصل تفاقم الجريمة العنيفة في كراتشي واستمرار الإرهاب في أجزاء من خيبر بختونخوا وبلوشستان عن الحرمان الاقتصادي وضعف الحكم وغياب الفرص المشروعة.
ولا بد بالتأكيد من إنفاذ القانون، وعلى الدولة أن تحمي مواطنيها. غير أن العمليات الشرطية والعسكرية وحدها لا تستطيع أن تحل نهائياً مشكلات متجذرة في الفقر والإقصاء.
فالشاب الذي ينال التعليم والعمل وله حصة ذات معنى في المجتمع أقل بكثير عرضة للتجنيد من قبل شبكات إجرامية أو إرهابية أو معادية. ولذلك يجب الاعتراف بالتنمية الاقتصادية ركناً أساسياً من أركان الأمن الوطني.
ويمكن عرض الحلول التفصيلية لهذه المشكلات في أوراق سياسات لاحقة، لكن المبدأ المحوري يجب أن يُفهم الآن: إن السلام الدائم يتطلب العدالة والفرص والاشتمال الاقتصادي.
الأمن الغذائي هو الأمن الوطني
لا يمكن لبلد عاجز عن إطعام نفسه أن يظل ذا سيادة كاملة. ويجب التعامل مع القمح، الغذاء الأساسي الرئيس في باكستان، بوصفه مسألة أمن وطني لا أن يُترك كلياً لقوى السوق غير الخاضعة للضبط.
وقد تكبّد المزارعون خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع كلفة المدخلات وعدم وضوح سياسات الشراء وتقلب الأسعار وقصور الدعم المؤسسي. ونتيجة لذلك، يفكر كثير من المزارعين في التحول عن القمح إلى محاصيل أخرى.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تزداد تبعية باكستان لقمح مستورد. والاعتماد على موردين أجانب في غذاء أساسي يمكن أن يصبح مصدر ضعف سياسي واقتصادي. وخلال الحرب الباردة، استُخدمت إمدادات الغذاء أحياناً للضغط على الدول؛ ويجب ألا تضع باكستان نفسها في موقع هشاشة مماثل.
ويجب على الحكومة أن تضع سياسة قمح يمكن التنبؤ بها ومستدامة. وينبغي أن تحمي المزارعين من الخسائر الكارثية، وتضمن شراءً في الوقت المناسب وبشفافية، وتحتفظ بمخزونات استراتيجية، وتحسّن الإنتاجية عبر البذور المعتمدة والميكنة والبحث الزراعي وتحسين إدارة المياه.
فالأمن الغذائي ليس مسألة زراعية فحسب. بل هو أساس سيادتنا.
استراتيجية اقتصادية جديدة للحدود الغربية
ربما اعتُبر تسييج الحدود الغربية لباكستان ضرورياً لأسباب أمنية، لكنه عطّل أيضاً أعرافاً عمرها قرون وعلاقات أسرية وأنماطاً تجارية محلية. ولم تُوفَّر فرص اقتصادية بديلة كافية للمجتمعات المتضررة.
فالناس يجب أن يُطعموا أسرهم. وحين تختفي سبل العيش المشروعة، يصبح التهريب والإجرام والتجنيد من قبل جماعات معادية أو متطرفة أكثر احتمالاً.
ويتمثل حل عملي في إنشاء أسواق تجارية منظمة ومناطق تجارة حدودية، تماثل في حجمها وتنظيمها أسواق حيات آباد، في كل مقاطعة حدودية مناسبة. ويمكن للتجارة الموثقة والمراقبة جيداً مع أفغانستان وإيران أن توفّر فرص عمل وتولّد إيرادات عامة وتقلل دوافع النشاط غير المشروع.
وينبغي أن تشمل هذه الأسواق مرافق مصرفية وخدمات جمركية وبنية تحتية للتخزين والنقل وترتيبات أمنية وتوثيقاً رقمياً شفافاً. ويجب أن يحظى السكان المحليون بالأولوية في فرص العمل والفرص التجارية.
ولا يمكن إدامة الأمن بالأسوار وحدها. بل يجب تعزيزه بسبل العيش والتجارة والمشاركة العامة والثقة في الدولة. فإذا كان الناس الذين يعيشون على امتداد الحدود آمنين اقتصادياً، فسيصبحون أقوى المدافعين عن سلامة أراضي باكستان.
لتُثرِ الثروةُ المعدنية المجتمعات المحلية
تحتوي كشمير وغلغت–بلتستان وخيبر بختونخوا وبلوشستان على إمكانات معدنية هائلة. وهذه الموارد الطبيعية ملك للدولة وشعبها في نهاية المطاف. ومع ذلك كثيراً ما تُمنح امتيازات التعدين لمستثمرين أثرياء بينما تبقى المجتمعات التي تعيش فوق هذه الموارد فقيرة فقراً مدقعاً.
فلماذا يستمر السكان في المناطق الغنية بالمعادن في معاناة هذه المستويات المرتفعة من الفقر؟
إن نموذجاً أكثر عدلاً سيمنح المجتمعات المحلية حصة ملكية مباشرة في عقود التعدين والإتاوات ومرافق المعالجة والمشروعات المرتبطة بها. فسكان مناطق إنتاج المعادن ينبغي أن يكونوا شركاء ومساهمين، لا متفرجين عاجزين.
وينبغي لباكستان أن تنظر في إنشاء «فيلق للمعادن» متخصص، يستفيد من القدرات التنظيمية والفنية للجيش الباكستاني ويعمل في إطار وطني شفاف وتحت إشراف سياسي مدني مناسب.
ويمكن لهذه الهيئة المتخصصة أن توفّر:
المسوح الجيولوجية والاستكشاف العلمي؛ والفحوص المخبرية واعتماد المعادن؛ والتدريب التقني للمجتمعات المحلية؛ وتأمين مناطق التعدين الاستراتيجية؛ وأساليب استخراج مسؤولة بيئياً؛ والمعالجة المحلية والقيمة المضافة؛ والدعم التسويقي الوطني والدولي.
ولا ينبغي أن تُستخرج المعادن الخام وتُصدَّر ببساطة. بل يجب على باكستان معالجتها محلياً، وتصنيع منتجات أعلى قيمة، والاحتفاظ بما ينتج عن ذلك من فرص عمل وتقنية وثروة.
ولا ينبغي السماح للشركات الدولية بالهيمنة على الموارد المعدنية الاستراتيجية أو بنقل الثروة الوطنية إلى الخارج دون ملكية محلية ذات معنى ونقل للتقنية وحماية للبيئة وقيمة مضافة محلية. فعلى باكستان أن تحمي مواردها الاستراتيجية وأن تضمن وصول منافعها إلى المجتمعات التي هي أحق بها.
وحين يستفيد السكان المحليون مباشرة من مواردهم الطبيعية، سيتراجع الفقر والسخط والنزاع. وستحل الملكية الاقتصادية المشاركة محل الاغتراب.
إنهاء الفقر المتجذر والاستغلال
يجب أن يكون هناك حد للفقر المستوطن والسخرة والتبعية الإقطاعية والإقصاء الاجتماعي في بعض أنحاء باكستان. ولا يجوز السماح لهذه الأحوال بأن تستمر إلى أجل غير مسمى.
لكل مواطن باكستاني حق في الكرامة والتعليم والرعاية الصحية والعدالة والعمل وفرصة التقدم. ولا يجوز أن تتوقف هذه الحقوق على إقليم الفرد أو مقاطعته أو أسرته أو قبيلته أو جنسه أو صلاته السياسية.
ويجب على حكومات الأقاليم أن تفي بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية. وحيثما أخفق إقليم باستمرار في حماية الحقوق الأساسية أو توفير التنمية الضرورية، فعلى الاتحاد أن يستخدم الآليات القانونية والدستورية لضمان ألا يُترك المواطنون مهجورين إلى الأبد.
ويجب أن تصل التنمية إلى الناس الذين حُرموا تاريخياً من منافعها. ولا يمكن لدولة أن تعدّ نفسها ناجحة بينما يظل ملايين من مواطنيها عالقين في فقر موروث وتبعية اجتماعية.
حل أزمة الطاقة وإصلاح عقود المنتجين المستقلين للكهرباء
لا تستطيع باكستان أن تتصنّع أو تنافس دولياً ما دامت الكهرباء غير ميسورة الكلفة. ويجب أن تُراجَع الاتفاقات المبرمة مع منتجي الكهرباء المستقلين بشفافية، وأن يُعاد التفاوض عليها، حيثما أمكن قانونياً واقتصادياً، بما يخدم المصلحة الوطنية.
ويجب التحقيق في العقود التي تنطوي على فساد أو تضارب مصالح مستتر أو عوائد مبالغ فيها أو موافقات على مشروعات غير مجدية تجارياً. وينبغي مساءلة القادة السياسيين والمسؤولين والمستفيدين التجاريين المسؤولين عن ترتيبات غير مشروعة أو استغلالية وفق الأصول القانونية.
وقد أجرى بعض المستثمرين العناية الواجبة ومع ذلك أبرموا اتفاقات سيادية مواتية للغاية لمشروعات فرضت على الجمهور كلفاً غير متناسبة. ويجب احترام الالتزامات السيادية، لكن لا يجوز اتخاذ السيادة درعاً دائماً للفساد أو لترتيبات ظالمة بوضوح.
وينبغي أن يكون الهدف الوطني خفض أسعار الكهرباء إلى مستوى تنافسي ومستدام، ويفضّل ضمن نطاق يمكن لكلف التوليد والظروف الاقتصادية أن تدعمه واقعياً.
فالكهرباء الميسورة والموثوقة ستنعش الصناعة وتقوّي الزراعة وتعزّز الصادرات وتوفّر فرص العمل وتخفّض كلف الإنتاج وتخفف العبء عن الأسر. وإصلاح الطاقة من أهم الخطوات اللازمة لإطلاق الاقتصاد الباكستاني.
تحديث البيروقراطية
لا تزال باكستان تعمل عبر بنية إدارية موروثة في معظمها من النظام الاستعماري البريطاني. فالملفات تتحرك ببطء، وكثيراً ما تُتجنَّب المسؤولية، ويُجبر المواطنون على الانتظار أسابيع أو أشهراً لقرارات روتينية.
ويجب تغيير هذه الثقافة الإدارية البالية.
وينبغي رقمنة المراسلات الحكومية وحفظ السجلات واتخاذ القرارات رقمنة شاملة. فالأمور التي تستغرق اليوم أسبوعين ينبغي، متى أمكن عملياً، أن تحظى بقرار واضح أو رد رسمي في غضون 24 ساعة.
وينبغي أن يتولى القضايا موظفون مدرَّبون ومتخصصون، مع تحديد المسؤولية على المستوى المناسب. وينبغي أن تراجع المسائل السياسية والإدارية المهمة من قبل موظفين لا تقل رتبتهم عن نائب سكرتير.
وينبغي أن يكون لكل طلب رقم تتبع رقمي. وأن يكون لكل إدارة مهل رد ملزمة. وأن تُسجَّل حالات التأخير وتُفسَّر وتُنسب إلى المسؤولين عنها. ولا ينبغي أن يحتاج المواطنون بعد اليوم إلى علاقات شخصية لمجرد معرفة حالة قضاياهم.
ويجب أن تصبح الخدمة المدنية أصغر وأسرع وأكثر تخصصاً وتوجهاً نحو الأداء. ولا ينبغي ببساطة فصل الموظفين الفائضين. بل ينبغي أن يُعرض عليهم عام من التدريب المكثف في تقنية المعلومات والإدارة الرقمية وإدارة البيانات وغيرها من المهارات القابلة للتوظيف، قبل إعادة توزيعهم حيث تدعو الحاجة أو دعمهم في انتقال منظم إلى الاقتصاد الأوسع.
ويجب أن يكون غرض العمل الحكومي الخدمة العامة، لا الإبقاء على وظائف لا لزوم لها.
إعادة بناء الحكم المحلي من القرية إلى الأعلى
الحكم المحلي من أضعف المجالات المؤسسية في باكستان. ويجب أن يبدأ الحكم المحلي الحقيقي على مستوى القرية والحي، لا أن يُصمَّم حصراً من عواصم الأقاليم.
وينبغي أن يكون لكل قرية مجلس تنمية قروي مشكَّل على الوجه الصحيح يتولى الإدارة المحلية والتنمية؛ وتسوية النزاعات الأساسية والوساطة المجتمعية؛ ورعاية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين؛ ودعم الزراعة والصناعات المنزلية والمشروعات الصغيرة؛ وإدارة المياه والصرف الصحي والبيئة؛ والتعليم والرعاية الصحية والتوعية العامة؛ وتنمية الشباب والترفيه والرياضة؛ ومراقبة الخدمات العامة المحلية والإنفاق التنموي.
ويجب أن تكون لهذه المجالس مسؤوليات محددة بوضوح وتمويل شفاف ومساءلة مباشرة أمام السكان المحليين. وينبغي أن تكون إجراءاتها ونفقاتها وأولوياتها التنموية متاحة للجمهور.
فالمجتمعات المحلية أدرى بمشكلاتها من البيروقراطيات البعيدة. وستبقى التنمية بطيئة وغير متكافئة ما دام كل قرار ثانوي يتوقف على سلطات الأقاليم أو الاتحاد.
ويجب أن تُبنى باكستان القوية من القرية إلى الأعلى.
الأمن المائي والحاجة إلى السدود
المياه أساس الزراعة والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في باكستان. وقد بدأت حالات النقص تظهر فعلاً داخل منظومة نهر السند. وما لم تزد باكستان سعتها التخزينية وتحسّن كفاءة المياه، فقد تولّد المنافسة على الموارد المائية المحدودة نزاعات خطيرة بين الأقاليم.
وتحتاج باكستان إلى سدود كبيرة وصغيرة معاً. ومن أسرع الخيارات الاستراتيجية التي تستدعي نظراً جاداً سد أخوري المقترح قرب حسن أبدال. وفي الوقت نفسه ينبغي تطوير خزانات أصغر ومنظومات لإعادة تغذية المياه الجوفية ومشروعات لتخزين المياه على مستوى المجتمعات في أنحاء البلاد.
ويجب الحفاظ على كل قطرة ماء.
وفي باكستان سيول جبلية مهمة عديدة عبر السلاسل الجبلية الممتدة من ديرة إسماعيل خان نحو غوادر. وإذا دُرست هذه السيول الموسمية علمياً وأُديرت وأُقيمت عليها سدود في مواقع مناسبة تقنياً وبيئياً، فقد يمكن للمياه المخزَّنة أن تروي ملايين الأفدنة من الأراضي غير المستغلة حالياً بالقدر الكافي.
ومن شأن هذه المشروعات أن تقلل الفيضانات المدمّرة؛ وتخزّن المياه للزراعة؛ وتعيد تغذية المياه الجوفية المستنزفة؛ وتدعم الثروة الحيوانية والمجتمعات الريفية؛ وتوفّر فرص عمل؛ وتحسّن الأمن الغذائي؛ وتحوّل بعض أفقر مناطق باكستان إلى مناطق زراعية منتجة.
ويجب ألا يُعامل الماء بعد اليوم بوصفه مورداً غير محدود. فباكستان بحاجة إلى استراتيجية وطنية للمياه تشمل التخزين والحفظ وكفاءة الري وتنظيم المياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف وحصاد مياه الأمطار والتوزيع العادل بين الأقاليم.
فبلا أمن مائي لا أمن غذائي، وبلا أمن غذائي لا أمن وطني دائم.
من إدارة الأزمات إلى التخطيط الوطني
باكستان لا تفتقر إلى الموارد أو المواهب أو الأهمية الاستراتيجية. إنها تفتقر إلى استمرارية السياسات والتخطيط بعيد المدى والحكم المساءل ونظام اقتصادي يوزّع الفرص بعدالة.
ويجب أن ترتفع خطة وطنية مدتها 30 عاماً فوق الحكومات والدورات الانتخابية والخصومات السياسية. وينبغي أن تضع أهدافاً قابلة للقياس في إدارة السكان؛ وإنتاج الغذاء والإنتاجية الزراعية؛ والتوظيف وتنمية المهارات؛ والطاقة الميسورة الكلفة؛ وتخزين المياه وحفظها؛ واستكشاف المعادن والقيمة المضافة المحلية؛ والتجارة والتنمية الحدوديتين؛ والحكم المحلي؛ والتعليم والرعاية الصحية؛ والحوكمة الرقمية؛ والنمو الصناعي؛ والحد من الفقر.
وينبغي حماية الخطة بتوافق برلماني ودعمها بمراجعات سنوية للأداء. فقد تتغير الحكومات، لكن الاتجاه الوطني يجب أن يظل ثابتاً.
إن الخطأ المتكرر لباكستان كان استبدال التخطيط بعيد المدى بإدارة أزمات قصيرة المدى. فنحن نتحرك بعد أن تتحول المشكلات إلى طوارئ. ويجب أن ينتهي هذا النهج.
من البقاء إلى «خوشحالي»
توفّر السياسات الموضحة أعلاه إطاراً عاماً للقضاء على الفقر المدقع وتحقيق «خوشحالي» حقيقية، أي الرخاء، لشعب باكستان. ويتطلب كل مقترح مزيداً من الفحص التقني ويمكن تطويره بتفصيل أكبر عبر أوراق سياسات لاحقة.
والخيار أمام باكستان واضح: فإما أن نواصل إدارة أزمة تلو أخرى، أو نبني دولة تستشرف تحدياتها وتستخدم مواردها بذكاء.
وإذا نُفّذت هذه الإصلاحات بإخلاص وجدارة واستمرارية، تستطيع باكستان استعادة الثقة بالدولة وتقليل الفقر وتعزيز الوحدة الوطنية وصنع مستقبل آمن وكريم لشعبها.
فيمكن لجغرافيتنا أن تصبح قوتنا. ويمكن لسكاننا أن يصبحوا قدرتنا الإنتاجية. ويمكن لثروتنا الطبيعية أن تموّل تنميتنا. ويمكن لمجتمعاتنا الحدودية أن تصبح محركات للتجارة المشروعة. ويمكن لمزارعينا أن يضمنوا سيادتنا الغذائية، بينما تستعيد مؤسسات مستجيبة ثقة الجمهور.
الموارد موجودة. والفرص موجودة. والحلول موجودة.
وما تحتاج إليه باكستان الآن هو قيادة نزيهة وانضباط مؤسسي وتخطيط بعيد المدى والشجاعة على وضع المواطنين العاديين في صميم كل قرار وطني.




