تتكشف في أنحاء كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي عملية تطهير أيديولوجية وإدارية غير مسبوقة، تهدد أسس الاستقلال الفكري والحفاظ على التاريخ. وتكشف بيانات حديثة قُدمت إلى جمعية جامو وكشمير أن السلطات دققت في 2181582 كتاباً ومنشوراً في مكتبات الكليات والمستودعات العامة والمؤسسات التعليمية. وتحت ذريعة رسمية هي القضاء على المواد المرفوضة والمعادية للوطن والانفصالية، سحبت الدولة بالفعل 4812 كتاباً من التداول الفعلي، منها 518 نسخة من عناوين محظورة رسمياً، بينما أحالت 1752 نصاً آخر لتقييم مكثف متعدد المستويات من الخبراء.
وتمثل هذه الحملة الواسعة التي تقودها الدولة تصعيداً عميقاً في السيطرة المنهجية على السرديات، محولةً المؤسسات الأكاديمية إلى غرف صدى مقيدة. فبتسليح الآليات الإدارية ضد نصوص تتحدى العقيدة الرسمية للدولة، تثير الإدارة مخاوف عميقة من المحو المنهجي للذاكرة التاريخية وتجريم التفكير النقدي والانتهاك الصارخ لحرية التعبير في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.
تشريح تطهير أدبي جماعي
ويؤكد الحجم الهائل لعملية الفحص هذه جهداً عدوانياً تديره الدولة لتعقيم الحياة الفكرية في المنطقة والسيطرة عليها. ووفقاً لبيانات أصدرتها دائرة التعليم العالي، فمن بين نحو 21.8 لاخ منشور جرى فحصه (أي نحو 2.18 مليون)، تتركز عمليات الإزالة الثقيلة بصورة ساحقة في وادي كشمير، وتمثل نحو 94% من جميع المجلدات المسحوبة. ويبرز هذا التفاوت الجغرافي كيف يستهدف الضبط الإداري تحديداً الحساسيات الثقافية والسياسية الفريدة للوادي.
وتعود جذور الحملة الجارية إلى سلسلة من تدخلات الدولة العدوانية المتصاعدة:
- حملة الشرطة عام 2025: اكتسبت العملية زخماً كبيراً عقب مداهمات واسعة للشرطة لمكتبات تجارية ومكتبات عامة في سريناغار. وخلال هذه المداهمات، صودرت مئات المجلدات بموجب اتهامات واسعة بأنها تروّج لأيديولوجيا منظمات اجتماعية–دينية محظورة.
- محظورات وزارة الداخلية: باستخدام أحكام قانونية صارمة بموجب قانون بهاراتيا ناغاريك سوراكشا سانهيتا (BNSS) وقانون بهاراتيا نيايا سانهيتا (BNS)، أعلنت وزارة الداخلية في جامو وكشمير رسمياً مصادرة 25 كتاباً حاسماً في التاريخ والسياسة وحقوق الإنسان مصادرة كاملة، وحظرت نشرها وبيعها وتوزيعها.
- المراجعات الأكاديمية: توسعت العملية إلى تدقيق مؤسسي شامل عقب جدل حول كتب مكتبات مدرسية تضم لمحات عن شخصيات سياسية تاريخية. وصدرت لاحقاً أوامر للجامعات والكليات بتطهير المكتبات والمستودعات الرقمية والأطروحات البحثية والمجلات الأكاديمية من أي مادة تُعد محرَّفة وقائعياً أو غير متوافقة مع المنظورات الرسمية للدولة.
حظر الأصوات الناقدة وإعادة كتابة التاريخ
ويضم أرشيف الدولة المدرج على القائمة السوداء شريحة واسعة من الباحثين والمؤرخين والصحفيين الاستقصائيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحترمين عالمياً. وتشمل العناوين المحظورة أعمالاً لكتّاب مشهورين دولياً مثل أرونداتي روي وأ. غ. نوراني وسومانترا بوس وكريستوفر سنيدن وافتخار جيلاني وحفصة كانجوال وآثر ضياء.
وقد وُصفت الكتب التي تتناول العمليات العسكرية والحكم الذاتي الإقليمي والاستفتاءات التاريخية والمعارضة الاجتماعية–السياسية بأنها أدوات نفسية مصممة «لتمجيد الإرهاب» أو «زرع شعور زائف بالضحية». وبتطهير هذه العناوين، تجرّم السلطات فعلياً الخطاب النقدي. وهي تقطع بنشاط أجيالاً من الطلاب عن البحث المستقل والتأريخ البديل والتحليل السياسي المقارن، مستبدلةً الاستقصاء التاريخي الموضوعي بسردية أحادية تقرها الدولة.
انتهاك حرية التعبير وردة الفعل العامة
وقد جلب التطهير إدانة حادة من شخصيات سياسية إقليمية ومنظمات مجتمع مدني ودوائر أكاديمية، ترى فيه اعتداءً عدوانياً سلطوياً على حقوق الإنسان الأساسية.
- خنق المعارضة: انتقد مشرّعون مستقلون، مثل عضو الجمعية عن لانغيت الشيخ خورشيد أحمد، العملية بشدة في الجمعية، متسائلين علناً عما إذا كانت الإدارة تعتزم هندسة مجتمع بلا كتب في كشمير. ويجادل المنتقدون بأن استهداف الأدب الذي يتناول الأبعاد السياسية الجوهرية للنزاع الكشميري عن عمد يمثل هجوماً مباشراً على حرية القول والتعبير، المحمية بشدة بموجب أطر حقوق الإنسان العالمية.
- الأثر المثبّط المنتشر: يحذر التربويون وأساتذة الجامعات ومراقبو حقوق الإنسان من أن هذه المراجعات الواسعة المتطفلة تخلق أثراً مثبطاً سامّاً ومنتشراً بعمق. فالمعلمون والباحثون والطلاب يمارسون الآن بصورة روتينية رقابة ذاتية شديدة، خوفاً من أن قراءة نصوص اجتماعية وتاريخية مستقلة أو الاستشهاد بها أو حيازتها قد تجلب مراقبة صارمة من الدولة أو مضايقة مؤسسية أو انتقاماً قانونياً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القاسية.
المراقبة المعرفية
وإلى جانب إخلاء رفوف الكتب مادياً، رسّخت المراجعات المنهجية مؤسسياً بنية دائمة من مراقبة الدولة داخل التعليم العالي. فتفرض توجيهات إدارية رسمية على رؤساء المؤسسات، ومنهم مسجلو الجامعات والعمداء ومديرو الكليات، عقوبات تأديبية مباشرة تنهي المسيرة المهنية إذا اكتُشفت مادة مرفوضة ضمن اختصاصهم. وهذا التفويض الاستراتيجي لسلطة الدولة يستقطب فعلياً هيئة التدريس، محولاً المعلمين إلى رقباء داخليين مكرهين حفاظاً على وضعهم المهني. وبإجبار أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مراقبة المكتبات المادية والأرشيفات الرقمية ومستودعات الأطروحات والدوريات الأكاديمية بصورة مستمرة، يضمن النظام أن لعدم الامتثال الفكري عواقب فورية وشديدة. وتجرد هذه المراقبة البيروقراطية فعلياً المؤسسات الأكاديمية من وظيفتها التاريخية ملاذاتٍ آمنة للتساؤل النقدي، مستبدلةً الاستقلال العلمي بنظام داخلي من الرقابة الذاتية الاستباقية.
النضال من أجل حرية الصحافة في كشمير
ويقترن محو التاريخ بحملة قمع وحشية للتاريخ الذي يكتبه الصحفيون في أيامنا. فالمواد المكتوبة الممحوة تشمل سجلات صحفية. وقد شهد مشهد الصحافة في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية تحولاً جذرياً إضافياً في السنوات الأخيرة، مع تحذير مراقبي حرية الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان من حملة منهجية لخنق التقارير المستقلة.
وعقب إلغاء الوضع شبه المستقل للمنطقة بموجب المادة 370 في أغسطس 2019، طبقت سلطات الدولة إطاراً إعلامياً صارماً يهدف إلى تنظيم الصحافة. ويواجه المراسلون المحليون والمصورون الصحفيون ووسائل الإعلام المستقلة بصورة متزايدة ضغوطاً مؤسسية واستجوابات من أجهزة الأمن وملاحقة جنائية بموجب قوانين أمنية ومكافحة إرهاب صارمة، مثل قانون منع الأنشطة غير القانونية (UAPA) وقانون السلامة العامة (PSA). وقد خلقت اعتقالات بارزة لمحررين ومراسلين رعباً منتشراً في غرف الأخبار.
وتشمل الأساليب المستخدمة للحد من الصحافة المستقلة:
- الإجراءات القانونية والاحتجاز المطول: يُستدعى الصحفيون بانتظام من الشرطة بسبب تقارير روتينية عن قضايا حقوق الإنسان أو الاحتجاجات المدنية أو العمليات الأمنية، وكثيراً ما يُتهمون بنشر محتوى «معادٍ للوطن» أو التحريض على الاضطراب العام.
- الإغلاقات المؤسسية والمداهمات: أغلقت السلطات أماكن مستقلة رئيسة، منها نادي كشمير للصحافة الذي كان مركزاً حاسماً للعاملين في الإعلام المحلي. وقد شلّت المداهمات على وسائل الإعلام المحلية وإلغاء إعلانات حكومة الولاية المنشورات المستقلة مالياً.
- حظر السفر وحجب جوازات السفر: مُنع عدة صحفيين كشميريين يحاولون السفر دولياً لمهمات أو زمالات أو حفلات جوائز في المطارات أو سُحبت جوازات سفرهم دون تفسيرات رسمية واضحة.
- التعتيم الإعلامي والرقابة الرقمية: واجهت المواقع الإخبارية الرقمية حجباً مفاجئاً، بينما تقيّد عمليات قطع الإنترنت المتكررة، التي سُلّحت تاريخياً خلال الأحداث السياسية المتصاعدة، تدفق الأخبار الموثقة في حينها من الميدان.
وقد أجبرت هذه الإجراءات كثيراً من الصحفيين على الرقابة الذاتية لتجنب الاحتجاز أو فقدان الرزق. وتناشد جماعات حقوقية دولية، منها لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومنظمة مراسلون بلا حدود (RSF) ومنظمة العفو الدولية، باستمرار إنهاء ترهيب الصحافة وتدعو إلى الإفراج عن العاملين المحتجزين في الإعلام.
وتؤكد السلطات الهندية أن هذه السياسات والإجراءات الأمنية ضرورية للأمن القومي والحفاظ على النظام العام ومواجهة التطرف المسلح والدعاية على الإنترنت. غير أن مناصري حرية الصحافة يجادلون بأن مساواة الصحافة النقدية بنشاط معادٍ للدولة تحرم المنطقة والمجتمع العالمي من تقارير موثوقة ومستقلة من إحدى أكثر مناطق النزاع حساسية في العالم.
التهديد للحرية الفكرية
إن القمع المنهجي للأصوات الصحفية واستئصال آلاف الكتب في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي أبعد بكثير من تنظيف إداري روتيني أو تحديث تنظيمي حميد. إنها حملة مدروسة واستراتيجية لمحو التاريخ وإسكات المنظورات البديلة واحتكار الذاكرة الجماعية. وبتجريم البحث العلمي المستقل ومراقبة الخطاب الفكري، تفكك السلطات الركائز التأسيسية للتفكير النقدي والحرية الأكاديمية. ويضمن هذا التضييق العدواني للمشهد الفكري حرمان الأجيال القادمة من منظورات تعددية، ما يحبس المنطقة في نهاية المطاف في غرفة صدى تفرضها الدولة يُمحى فيها الخلاف كلياً وتُعاد كتابة الحقيقة التاريخية بمرسوم حكومي.
[مصدر الصورة: منظمة العفو الدولية]




