درع أخيل: اليونان تدخل اقتصاد الحرب الإسرائيلي وتركيا تراقب

درع أخيل: اليونان تدخل اقتصاد الحرب الإسرائيلي وتركيا تراقب

•

وقت القراءة: 6 دقائق

في 31 أغسطس 2026، وقّع مسؤولون من إسرائيل واليونان في إسرائيل اتفاقية للدفاع الجوي وصفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ العلاقات بين البلدين. فقد وضع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية عمير برعام ونظيره اليوناني يوانيس بوراس توقيعيهما على عقد بين حكومتين تبلغ قيمته نحو 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار). وهو شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات مبنية حول أنظمة صواريخ ورادار وقيادة وسيطرة إسرائيلية. وتسميها أثينا «درع أخيل». وتسميها إسرائيل إنجازاً لصناعتها العسكرية.

وتُقدَّم الصفقة بوصفها قطعة مشتريات حديثة محايدة، بلداً متوسطياً يحمي نفسه من الطائرات المسيّرة والصواريخ. لكنها تستحق نظرة أشد، بسبب هوية البائع وغاية البيع وما تفعله بجوار هش أصلاً.

ما الذي اشترته اليونان في صفقة درع أخيل

والعقد ليس منتجاً واحداً. فقيمته 3.035 مليار يورو ويغطي أنظمة الدفاع الجوي «باراك إم إكس» و«مقلاع داود» و«سبايدر»، بمساهمات من «الصناعات الجوية الإسرائيلية» و«رافائيل». ووُقّعت في اليوم نفسه اتفاقية تكميلية منفصلة بنحو 26 مليون يورو تغطي تقنية «القبة المسيّرة» (Drone Dome) المضادة للطائرات المسيّرة من «رافائيل». والهدف المعلن للبرنامج مجموعة من الأسلحة تنشئ دروعاً متداخلة فوق كامل الأراضي اليونانية، تربطها منظومة قيادة وسيطرة متكاملة. والاسم متعمد. ففي ملحمة هوميروس، كان لدرع أخيل خمس طبقات، ويستعير البرنامج اليوناني هذه الصورة.

والجدول الزمني والهيكل مهمان. فقد وافقت أثينا على الشراء في 23 يوليو وقالت إن البرنامج بأكمله ينبغي أن يكون جاهزاً بعد 35 شهراً من ذلك، يُسلَّم على مراحل. وانتهت المفاوضات النهائية إلى اشتراط مشاركة صناعية يونانية لا تقل عن 25% وأحكام بشأن الشيفرة المصدرية. وقد جرى الخلاف منذ ذلك الحين على مدى وصول اليونان إلى تلك الشيفرة: فتقول وزارة إسرائيل إن شيفرة القيادة والسيطرة التي طورتها اليونان ستبقى تحت سيطرة يونانية حصرية، بينما تبقى الشيفرة الاحتكارية داخل الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية إسرائيلية. وهذا ما يميز الصفقة عن بيع أسلحة لمرة واحدة. فهي تدمج الأنظمة العسكرية اليونانية والإسرائيلية على مستوى تقني عميق، وتخلق اعتماديات تدوم عقوداً.

وهي أيضاً جزء من حملة إنفاق أكبر بكثير. فتخطط أثينا لإنفاق نحو 28 مليار يورو بحلول 2036 على برنامج تحديث أوسع يشمل النظام الإسرائيلي وما يصل إلى 40 طائرة «إف-35» أمريكية وفرقاطات من فرنسا وإيطاليا. وحتى المحللون المتعاطفون مع موقف اليونان يقرون بالديناميكية التصعيدية. وحذّر تقييم لصناعة الدفاع من أن البرنامج يغذي دوامة من التوتر المتصاعد بين أثينا وأنقرة.

صفقة تُباع بقوة ساحة المعركة

وقد كان المسؤولون الإسرائيليون منفتحين على غير المعتاد بشأن ما يبيعونه ولماذا. فقال برعام إن الاتفاق يعكس التفوق التكنولوجي لإسرائيل والسجل المثبت لأنظمتها الدفاعية في الميدان. وبحسب كلمات الوزارة الإسرائيلية نفسها، فإن زيادة الصادرات الدفاعية محرك رئيس لبناء قوة الجيش الإسرائيلي ولنفوذ السياسة الخارجية لإسرائيل ولصناعة دفاعية واقتصاد أقوى.

وهذه الصراحة كاشفة. فـ«المجرَّب قتالياً» مصطلح تسويقي، وفي حالة إسرائيل فإن ميدان الاختبار حرب يصفها محققون عيّنتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كبرى وكثير من علماء القانون بأنها إبادة جماعية في غزة. وحجم الموت والدمار في غزة ليس موضع خلاف، وقد جعل صادرات الأسلحة الإسرائيلية مسألة أخلاقية فضلاً عن كونها تجارية. فحين تعلن وزارة أن أنظمتها مصادَق عليها بالسنتين الأخيرتين من الحرب، يشارك كل مشترٍ في ذلك الاقتصاد، الذي يموّل خطوط الإنتاج ويكافئ الصناعة التي تديرها.

ويعكس الرأي العام في اليونان هذا الانزعاج. فكما في عدة دول أوروبية، يعارض كثير من اليونانيين أفعال إسرائيل في غزة وتعميق العلاقات معها. ووقّعت أثينا هذه الصفقة أيضاً في وقت احتج فيه عمال موانئ يونانيون وناشطون، في سياقات أخرى، على عبور الشحنات العسكرية إلى إسرائيل. وتراهن الحكومة اليونانية على أن المنطق الأمني سيغلب هذا الانزعاج. وقد عُبّر عن الانزعاج نفسه في تعليقات تركية، حيث يرى بعض المحللين أن المشتريات تجعل اليونان مسؤولة فعلياً بالاشتراك عن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة. وهذه حجة تُطرح لتسجيل النقاط، لكنها ستلقى صدى لدى الناخبين عبر المتوسط.

لماذا تقرأ أنقرة درع أخيل تهديداً

واعتراضات تركيا ليست جديدة، لكن الصفقة تمنحها مضموناً جديداً. وتبرز ثلاث سمات.

الجغرافيا. لن توضع العناصر الأولى في أثينا أو سالونيك. فتخطط اليونان لنشر النظام أولاً في الشمال الشرقي وعلى جزر بحر إيجه الشرقية القريبة من الساحل التركي. وهذه هي الجزر التي تقول تركيا إنه ينبغي أن تبقى منزوعة السلاح بموجب معاهدتي لوزان 1923 وباريس 1947، وهو موقف ترفضه اليونان محتجة بحقها في الدفاع عن النفس. ومظلة دفاع جوي حديثة فوق تلك الجزر ستقيّد العمليات الجوية التركية في بحر إيجه وتمد التغطية الرادارية والصاروخية اليونانية قرب الساحل الغربي لتركيا. وفي أزمة، سيشكّل ذلك ما تستطيع الطائرات التركية والمسيّرات فعله في المجال الجوي المتنازع عليه.

الشريك الاستراتيجي. لا ترى تركيا في هذا شأناً يونانياً ثنائياً. فالصفقة الإسرائيلية تلي خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، وقّعها كبار ضباط من إسرائيل واليونان وقبرص في ديسمبر الماضي، مع التزامات بتمارين جوية وبحرية مشتركة في شرق المتوسط. وقد وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثي اليوناني–القبرصي–الإسرائيلي بأنه تحالف أمني موجه ضد تركيا، سعى إلى رسم خط عبر شرق المتوسط بين تركيا ومصر. وقد تكون رؤية برعام العلنية، بنية أمنية تمتد من الهند عبر الإمارات إلى اليونان وقبرص، موجهة إلى إيران، لكن أنقرة ترى حلقة تضيق حولها.

قابلية التشغيل البيني. تُعد القيادة والسيطرة المتكاملة القطعة الأبعد أثراً. فحين تتشارك الدفاعات الجوية اليونانية البيانات والعقيدة مع الأنظمة الإسرائيلية، تضطر تركيا إلى التخطيط في مواجهة كتلة لا دولة واحدة. وسيقلق المخططون الأتراك بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية، وبشأن وصول إسرائيل إلى المنشآت اليونانية والقبرصية، وبشأن الغطاء السياسي الذي يمنحه ذلك لأثينا في نزاعات الحدود البحرية. وتضغط اليونان أيضاً بخط متشدد في مواضع أخرى: فقد قال ديندياس إن الدول التي تهدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تشارك في برنامج الدفاع الأوروبي «SAFE»، وهو تعليق قُرئ على نطاق واسع بأنه موجه إلى تركيا.

رد تركيا حتى الآن

وقد تشدد خطاب أنقرة، وإن توقف حتى الآن دون تهديدات مباشرة. ففي 10 أغسطس، في رد مكتوب على البرلمان، لاحظ وزير الدفاع يشار غولر أن التعاون العسكري اليوناني–الإسرائيلي تطور في السنوات الأخيرة في الصناعة الدفاعية والتدريب والتمارين والتكنولوجيا. وبعد يومين من التوقيع، رد أردوغان للمرة الأولى دون ذكر إسرائيل، محذراً من أن على اليونان أن تتخلى عن طريقها الخاطئ. وفي تصريحات سابقة ربط انتقاد الإنفاق اليوناني بسخرية لاذعة: أن رسالة تُرسل من كاش سيُسمع صداها في اليونان.

والخلفية القانونية خطيرة. فلم تصدّق تركيا قط على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) وحذّرت، منذ قرار برلماني عام 1995، من أن أي توسيع للمياه الإقليمية اليونانية في بحر إيجه إلى ما بعد ستة أميال بحرية سيكون سبباً للحرب. وإذا أُضيفت طبقة جديدة من العتاد العسكري على الجزر، يضيق هامش سوء التقدير. وقد اقترب البلدان من حافة الهاوية من قبل، ولا سيما في 1996 بشأن صخور إيميا/كارداك وفي 2020 خلال مواجهة «أوروتش ريس». وقد نُزع فتيل الحلقتين كلتيهما، لكن أياً منهما لم تنطوِ على جيش يوناني متشابك بإحكام مع جيش إسرائيل.

وصعود تركيا نفسه يغذي هذا أيضاً. فقد بنت أنقرة «القبة الفولاذية» وصناعة مسيّرات محلية كبيرة، والطرفان الآن في سباق تسلح صريح. ويجادل محللون يونانيون بأن هذا يجعل الدرع الإسرائيلي خطوة مستقرة لا استفزازية. ويرى باحث في جامعة بانتيون أن البرنامج يهدف إلى جعل الحرب خياراً أقل جاذبية لتركيا، لا الإعداد لحرب، وأن اليونان لا تحتاج إلى موافقة تركية لتنظيم دفاعها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

دفاعي على الورق، مزعزع للاستقرار في الممارسة

وتستحق هذه الحجة إصغاءً منصفاً. فأنظمة الدفاع الجوي دفاعية بطبيعتها. وقلق اليونان من الصواريخ والمسيّرات حقيقي، ولا سيما بعد التصعيد الإقليمي الذي شمل إيران، ولكل دولة ذات سيادة الحق في حماية نفسها. أما مطالبات تركيا في بحر إيجه وتهديدها بـ«سبب الحرب» (casus belli) فهي بعيدة عن نماذج ضبط النفس.

لكن «دفاعي» وصف لا ضمان. فدرع يتيح لسلاح جو أن يعمل دون خوف من الانتقام يمكن أن يجعل الدولة أكثر استعداداً للمخاطرة. وحين يبنيه شريك له أجندته الخاصة ضد أنقرة ويوضع على جزر هي موضع نزاع سيادة قائم، تملك تركيا أسباباً معقولة لاعتباره جزءاً من وضع عسكري أوسع. وهكذا تعمل المعضلات الأمنية: فكل خطوة دفاعية من طرف تبدو هجومية للآخر، ويجعل الرد الطرف الأول يشعر بأمان أقل.

ودور إسرائيل يزيد الأمر سوءاً. فالقدس ليست مورداً غير ذي مصلحة. فقد أطّر مسؤولون إسرائيليون التحالفات الإقليمية صراحةً وسيلةً لتوسيع النفوذ، وانهارت العلاقات مع تركيا بسبب غزة. وتربح إسرائيل مرتين من الترتيب: فهي تجني مليارات من الإيرادات وتربط جار عضو في الناتو بصورة أوثق برؤيتها الاستراتيجية، في لحظة تعاني فيها العزلة في أماكن أخرى. وتخاطر أثينا، من جهتها، بأن تصبح شريكاً متقدماً في مشروع لم تصممه، وبأن تربط أمنها بحكومة تواجه تدقيقاً قانونياً دولياً متصاعداً.

كلفة الرهان

لقد اتخذت اليونان خياراً محسوباً، وسيجادل قادتها بأن لا بديل قدّم أنظمة مماثلة في هذا الجدول الزمني. وقد يكون ذلك صحيحاً. لكن الكلفة تتجاوز قيمة العقد. فهي تشمل الضرر بالسمعة بين مواطنين يونانيين منزعجين من التسلح والتدريب إلى جانب جيش إسرائيل، وبحر إيجه أشد خطورة، واعتماداً استراتيجياً على مورد أثار سلوكه في غزة إدانة متنامية.

وبالنسبة إلى تركيا، السؤال هو كيف تردّ دون تغذية الدوامة. ويوحي خطاب أردوغان بأن أنقرة ستحتج بصوت عالٍ وستضغط بقضية نزع السلاح وستسرّع مشترياتها الخاصة. وسيكون الأفضل إحياء قنوات بناء الثقة الهادئة التي أبقت العلاقات اليونانية–التركية قابلة للإدارة في السنوات الأخيرة. وتزداد صعوبة هذه النتيجة مع كل موقع رادار جديد وبطارية اعتراض في شرق بحر إيجه.

درع أخيل: الرمزية الأسطورية

في «الإلياذة» لهوميروس، كان درع أخيل قطعة دروع رائعة صاغها الإله هيفايستوس. وقد جاء مفصّلاً بدقة، يمثل العالم والكون بأسره، وسلّح البطل لعودته إلى المعركة. والاسم اليوناني للبرنامج تذكير بأن درع أخيل صُنع لحرب. وباستدعاء هذا الاسم، ترمز اليونان إلى عودة إلى الحماية المطلقة والدفاع الهائل. غير أن هيفايستوس عند هوميروس يقر بأنه لا يستطيع إخفاء أخيل عن الموت، ولم ينقذه الدرع. واليونان وتركيا حليفتان في الناتو وينبغي أن تستطيعا تسوية خلافاتهما حول طاولة. أما درع مبني بتكنولوجيا إسرائيلية ويُباع بقوة ما فعلته الأسلحة الإسرائيلية في غزة فلا يقرّب تلك الطاولة.