في خمسة أسابيع، تحولت ثورة بدأت بمراهقين يجرّون حاويات القمامة عبر بوابات المدارس في إحدى ضواحي باريس إلى حركة قارية. فالتلاميذ يحاصرون الثانويات في فرنسا، وينصبون الخيام في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد وساحة سينتاغما في أثينا، ويرشقون وزارة في تيرانا بالطوب، ويحتلون مدارس في تورينو. وتختلف الأسباب من بلد إلى آخر، ويحذّر ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي في «إتش إي سي باريس»، من أن الاحتجاجات متعددة الأوجه لا «ظاهرة واحدة». غير أن الشكوى الجارية في كثير منها متشابهة: فالاتفاق الذي وعد آباءهم بتعليم لائق ووظيفة آمنة ومنزل خاص لم يعد يُحترم، ويشعر الطلاب بأن مستقبلهم مهمَل.
فرنسا: المدارس التي أشعلت الفتيل
بدأت الحركة الفرنسية في منتصف سبتمبر وأواخره حول كريتاي، حيث سدّ التلاميذ مداخل المدارس احتجاجاً على نقص المعلمين واكتظاظ الفصول وتدهور المباني. ويصف الطلاب مباني تتداعى ودورات مياه غير كافية وتسرباً للمياه وفصولاً تبلغ حرارتها 35 إلى 40 درجة مئوية في موجات الحر الصيفية. وأشار رياض راني، رئيس «اتحاد طلاب الثانويات»، إلى فصول من 32 إلى 36 تلميذاً وطالب مرّت عليه سبعة أشهر دون معلم فرنسية في سنة امتحان. ويلوم التلاميذ أيضاً «باركورسوب»، منصة القبول الجامعي، على التوتر وعدم اليقين.
ومطالبهم ملموسة: برنامج طارئ لتجديد المدارس وتوظيف واسع للمعلمين وجداول زمنية أخف وزيادة الممرضين والأخصائيين النفسيين ومستشاري التوجيه المهني وصوت حقيقي للطلاب وإصلاح شامل لـ«باركورسوب» أو إلغاؤه.
وقد نمت الحركة بعيداً عن ساحة المدرسة. ففي 13 أكتوبر أحصت وزارة الداخلية 161500 مشارك على الأقل في أنحاء البلاد، بينما زعمت نقابات الشباب نحو 480 ألفاً. وفي 17 أكتوبر انضم الطلاب إلى يوم غلاء المعيشة الذي دعا إليه ناشطو «السترات الصفراء» وأيدته نقابة الاتحاد العام للعمل (CGT): وقدّرت وزارة الداخلية المشاركة بـ550 ألفاً عبر 110 مسيرات، نحو 110 آلاف منهم في باريس، وقدّرها المنظمون بـ800 ألف. وفي 1 أكتوبر أحصى وزير التعليم 1207 من نحو 3700 ثانوية في فرنسا معطلة أو محاصرة، أي نحو الثلث. ووجد استطلاع لصحيفة «لو فيغارو» أن 62% من الفرنسيين يعتقدون أن حركة الطلاب مبررة.
وقدمت الحكومة بعض التنازلات، فنشرت 3000 معلم بديل في 114 مدرسة هي الأشد تضرراً ووعدت بخطة أزمة بحلول نهاية أكتوبر. ويرى الطلاب أن ذلك قليل وبطيء. فالدولة مضغوطة بالديون وضغط سوق السندات، وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1.4% إلى 90.9 مليار يورو في مشروع ميزانية 2027 بعيدة، في عيون المحتجين، عن إصلاح سنوات من الإهمال.
وأصبح أسلوب الشرطة شكوى قائمة بذاتها. فقد قدّرت أرقام وزارة العدل عدد الموقوفين بأكثر من 6900 بحلول 8 أكتوبر، 86% منهم قاصرون. وأضافت عطلة نهاية الأسبوع 17-18 أكتوبر أكثر من 2300 توقيف، نحو 70% منهم بالغون. وفقد فتى في الخامسة عشرة يداً بسبب قنبلة صوتية للشرطة في لانس، واستُدعيت هيئة الرقابة على الشرطة. وأدانت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى القوة المستخدمة ضد القاصرين بوصفها غير متناسبة، وأفادت «هيومن رايتس ووتش» بإصابات خطيرة بين الأطفال، وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يتابع الحوادث بقلق.
ترامب يتدخل والسلطات الفرنسية تحظر الاحتجاجات
وقد استدعت الاحتجاجات الفرنسية الآن رد فعل من واشنطن. ففي يوم الأحد 18 أكتوبر، كتب الرئيس ترامب على «تروث سوشيال» أن «فرنسا تحترق» وحثّ البلاد على إغلاق حدودها. وقال للصحفيين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاضطرابات تتعلق بالهجرة لا بالمدارس، وإنه أخبر ماكرون بـ«إغلاق» حدوده. وفي منشور سابق على «تروث سوشيال» في أوائل أكتوبر، ألقى باللوم في المظاهرات على الإسلام و«الهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة». ولم يقدم ترامب أي دليل، وأدلى نائب الرئيس جيه دي فانس بتعليقات مماثلة على «إكس» في 17 أكتوبر، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر. أما مظالم الطلاب أنفسهم، كما وُصفت أعلاه، فتتعلق بمدارس متداعية ونقص المعلمين وكلفة المعيشة.
وفي الداخل، تحركت الحكومة لتقييد المظاهرات بعد عنف عطلة نهاية الأسبوع 17-18 أكتوبر، الذي أقر وزير الداخلية لوران نونيز بأن الشرطة أخفقت في توقعه؛ ورفض ماكرون عرضه الاستقالة. وفي خطاب متلفز في 18 أكتوبر، قال ماكرون إن بإمكان المحافظين حظر تجمعات معينة إذا لزم الأمر. ثم طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من السلطات المحلية فرض حظر تجول ليلي جزئي، وقد طُبق في أجزاء من باريس وليون ونيس وليل. وفي يوم الخميس 22 أكتوبر، حظرت السلطات احتجاجات مقررة في باريس وليون وليل وغرونوبل. ويشمل الحظر الذي أصدرته محافظة شرطة باريس، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، قصر الإليزيه ومجلسي البرلمان ومحطات القطارات الرئيسة ومناطق وسط المدينة التي طالها النهب. وستُحظر أيضاً بعض المسيرات المقررة يوم السبت 24 أكتوبر، ومنها في ليون، ووعد لوكورنو بوجود شرطي «ضخم». وكان يُنظر إلى مسيرات الخميس بوصفها تمهيداً لمظاهرة السبت الكبيرة، التي يُتوقع أن ينضم إليها ناشطو «السترات الصفراء»، رغم أن النقابات الرئيسة في فرنسا لم تؤيد الدعوة حتى 20 أكتوبر. وتقول مجموعات طلاب الثانويات والجامعات إنها ستواصل التعبئة، رغم أن عطلة الخريف المدرسية بدأت هذا الأسبوع.
«سقف فوق رؤوسنا»: إسبانيا واليونان وثورة السكن
وإذا كانت فرنسا تدور حول المدارس، فإن إسبانيا تدور حول المأوى. فقد كانت الشرارة إخلاء ماريكارمن أباسكال البالغة 87 عاماً، التي توفيت منذ ذلك الحين، بعد أن اشترت شركة عقارية مبناها ورفعت إيجارها أضعافاً عدة. وخيّم الشباب في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد ومدن أخرى، مستذكرين اعتصامات مناهضة التقشف في سنوات الأزمة المالية.
وارتفعت الإيجارات في إسبانيا ارتفاعاً حاداً في عقد. ويقول مجلس الشباب الإسباني إن متوسط الإيجار البالغ 1176 يورو شهرياً يعادل 98.7% من متوسط صافي راتب شاب يعيش بمفرده. وفي 2 أكتوبر رفض البرلمان مرسومين طارئين كانا سيحميان المستأجرين الضعفاء من الإخلاء ويشددان الإيجارات القصيرة الأجل ويقدمان حوافز ضريبية للبناء ويجددان تلقائياً عقود الإيجار المنتهية. وصوّت ضدهما حزب «معاً» الكتالوني وحزب الشعب المعارض و«فوكس»، وتعهد المحتجون بالبقاء. ومنذ ذلك الحين دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، وانتهت مسيرة للسكن في برشلونة في 5 أكتوبر بـ13 توقيفاً و30 شرطياً مصاباً. وفي مدريد، بدأت عدة نقابات للمعلمين إضراباً مفتوحاً في 14 أكتوبر مطالبةً بفصول أصغر ورواتب أفضل وتمويل عام أكبر.
وفي أثينا، يخيّم الطلاب قبالة البرلمان منذ 13 أكتوبر. وتفيد الصحافة اليونانية بأن شقق الطلاب الصغيرة تبلغ نحو 500 إلى 600 يورو شهرياً، وهو أبعد بكثير من ميزانيات معظم الطلاب. وتظهر بيانات يوروستات أن 25.6% من اليونانيين في الفئة العمرية 15 إلى 29 عاماً يعيشون في أسر تنفق 40% على الأقل من دخلها المتاح على السكن، من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. ويريد المحتجون ضبط الإيجارات وزيادة السكن الطلابي ودعماً أكبر.
ويتكرر النمط في أنحاء القارة. فقد سار نحو 11 ألف شخص ضد الإيجارات في برلين في 5 سبتمبر، وبعد أسبوعين فاز حزب «دي لينكه» بانتخابات المدينة الإقليمية على برنامج يتضمن نزع ملكية أكثر من 200 ألف شقة من كبار الملاك. وتعبأ المستأجرون في هامبورغ ولشبونة وأمستردام وليون. وفي أيرلندا، حيث يعيش أكثر من 17 ألف شخص في سكن طارئ، سارت نقابات وأحزاب يسارية في دبلن بشأن الإيجارات والأجور وفواتير المرافق قبيل الميزانية.
بلجيكا وألبانيا وإيطاليا: كلفة التعلم
وفي بلجيكا، يحتج الطلاب منذ أوائل أكتوبر على إصلاحات الرسوم الدراسية واكتظاظ الفصول وخفض التمويل، مع ارتفاع الرسوم لبعض الطلاب الناطقين بالفرنسية من 835 إلى 1194 يورو. وأدت اشتباكات في لييج في 6 و7 أكتوبر إلى أكثر من 100 توقيف، بحسب وسائل إعلام محلية. وفي 9 أكتوبر استقطبت مظاهرة وطنية بقيادة النقابات ضد التقشف نحو 30 ألف شخص في بروكسل، مع اشتباكات قرب المحطة المركزية شملت مجموعات ملثمة قال المنظمون إنها لا صلة لها بالمسيرة.
وفي ألبانيا، نزل الطلاب إلى الشوارع في 13 أكتوبر احتجاجاً على أوضاع الجامعات وكلفة التعليم العالي وقلة المساعدات المالية وضعف آفاق العمل بعد التخرج. وأصبحت الاحتجاجات عنيفة، مع رشق وزارة التعليم بالطوب وإضرام النار داخلها، وردّ بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه؛ وبحلول 18 أكتوبر أحصت وزارة الصحة 272 مصاباً، 169 منهم ضباط شرطة. واندمجت الاحتجاجات مع «ثورة الفلامنغو» التي بدأت في مايو بسبب مشروع منتجع ساحلي واتسعت إلى غضب بشأن الفساد والفرص. وقال الطلاب لوسائل إعلام محلية إن أوضاع الجامعات والرسوم الدراسية وغياب الدعم للشباب هي القضايا الرئيسة. ورفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة، ويلقي باللوم على «أيادٍ أجنبية» في الاضطرابات، لكنه يقول إنه مستعد للاستماع إلى الطلاب ومناقشة كلفة التعليم. ومن اللافت أن احتجاجات الطلاب في 2018 أجبرته على إقالة ثمانية وزراء والوعد بـ«ميثاق من أجل الجامعة»، وإن لم تُلبَّ بعض المطالب.
وفي إيطاليا، احتل التلاميذ مدارس في تورينو وانضموا إلى مسيرات «يوم لا ميلوني» في تورينو وروما في 16 أكتوبر، مع مزيد من الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع، مطالبين بإنفاق أكبر على المدارس المتداعية وإنفاق أقل على الجيش.
الأرقام وراء الغضب
والمحتجون لا يختلقون أزمة. فالبيانات الرسمية تدعم كثيراً مما يقولونه.
يضع يوروستات بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي عند 15.1% في يوليو 2026، مقابل 6.1% لجميع الأعمار، ولم يكن يعمل سوى 65.5% ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً في 2025. ويغادر الشباب الأوروبيون الآن منزل أسرهم في متوسط عمر 26.3، لكن الرقم 31.5 في كرواتيا و30.9 في اليونان و30.2 في إسبانيا وإيطاليا، مقابل 21.4 في فنلندا. وفي 2025، عاش 26.9% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً في الاتحاد الأوروبي في مساكن مكتظة، مقابل 16.8% من السكان عموماً، وأنفق 9.1% من الشباب أكثر من 40% من دخلهم المتاح على السكن، مقابل 7.7% إجمالاً. والمعدل 25.6% في اليونان، ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي. وتبلغ بطالة الشباب نحو ضعفين ونصف المعدل العام. ويلاحظ المنتدى الأوروبي للشباب، وهو هيئة مناصرة، أن أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي ارتفعت 49% والإيجارات 24% بين 2010 و2024، وأن السكن الاجتماعي لا يمثل سوى نحو 8% من المخزون السكني. ووجدت «يوروفاوند»، وكالة الاتحاد الأوروبي لظروف المعيشة والعمل، أن استئجار شقة قياسية من غرفتين في مركز حضري يستهلك أكثر من 80% من متوسط أجر الشاب البالغ في بلغاريا وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا.
وحتى بروكسل توافق. فقد وصفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين السكن بأنه «أزمة اجتماعية»، ووصف مفوض الإسكان دان يورغنسن الوضع بأنه «غير مقبول إطلاقاً». وقد قُدمت الخطة الأوروبية للإسكان الميسور في ديسمبر 2025.
ما مدى مشروعية المطالب؟
يطرح المحتجون ومؤيدوهم عدة حجج.
المطالب متواضعة ومحددة. استبدال المعلمين الغائبين وإصلاح الأسقف وضبط الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء وتمويل المساعدات المالية. وهذه ليست برامج ثورية بل الشروط التشغيلية الأساسية لمجتمع يعمل.
تستند إلى حقوق أعلنتها أوروبا بالفعل. فالحصول على السكن حق اجتماعي بموجب الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. وإذا لم يستطع جيل مغادرة المنزل واقعياً قبل الثلاثين، فإن الحق موجود على الورق فقط.
المؤسسات تقر بالتشخيص. فقد أطلق رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو خمسة مسارات عمل لمعالجة صعوبات الثانويات. ويقول راما إنه مستعد للاستماع إلى مطالب الطلاب المبررة. وتصف المفوضية وضع السكن بأنه أزمة اجتماعية. ويتساءل المحتجون لماذا يستغرق الإقرار بالمشكلة أسابيع من الحصار لإنتاج عمل.
الاحتجاج نجح من قبل. فقد أنتجت احتجاجات الثانويات عام 1990 خطة طارئة وميزانية أكبر للتعليم؛ وأجبرت احتجاجات الطلاب في ألبانيا عام 2018 على تعديل وزاري.
الرأي العام إلى جانبهم. ففي فرنسا، يصف 62% الحركة بأنها مبررة.
وأخيراً، يجادل المؤيدون بأن الشباب لا يملكون سوى أدوات ضغط قليلة أخرى. فكثير من تلاميذ الثانويات أصغر من أن يصوتوا، بينما تملك الكتل الناخبة المتقدمة في السن والملاك العقارات وصناديق الاقتراع. والتعطيل هو الطريقة التي يُسمع بها غير الممثلين تمثيلاً كافياً.
الحجج المضادة، وما سيأتي
ويجب على أي عرض منصف أن يسجل الجانب الآخر. فقد كان العنف حقيقياً: ففي عطلة نهاية الأسبوع 17-18 أكتوبر اعتُقل أكثر من 2300 شخص وأصيب قرابة ألف من الشرطة والدرك، بحسب الحكومة، وأُضرمت النار في دار البلدية التاريخية في ليموج. وقد رسم ماكرون خطاً بين المحتجين السلميين والمشاغبين العنيفين، قائلاً إن من يدمرون يجب أن يدفعوا. ووجد استطلاع لـ«لو فيغارو» أن 78% من الفرنسيين يعتقدون أن حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف يستغل الحركة لمكاسب سياسية، بينما يتهم زعيمه جان لوك ميلانشون الحكومة بقمع تلاميذ المدارس. وفي ألبانيا، يقول راما إن الاضطرابات «ليست ظاهرة طلابية».
وفي السكن، يجادل حزب «معاً» وحزب الشعب بأن المراسيم تشدد السوق وبأن بناء مزيد من المنازل هو الحل، ويقول ملاك فرنسيون إن سقوف الإيجارات تقلص العرض. وتشير الحكومات إلى القيود المالية. وبعض البيانات تتحسن: فقد انخفض معدل الشباب غير العاملين وغير الدارسين (NEET) في الاتحاد الأوروبي إلى 11.0% في 2025، وإن بلغ 19.2% في رومانيا و13.6% في اليونان.
والأيام القليلة المقبلة اختبار. فقد اجتمع لوكورنو بقادة النقابات يوم الأربعاء دون إعلان مقترحات ملموسة، وخطته المنتظرة للأزمة في المدارس مستحقة بحلول نهاية أكتوبر، وتركز النقابات الفرنسية على يوم عمل وطني في 5 نوفمبر، ويجب أن تعتمد الجمعية الوطنية دون تغيير، قبل 24 نوفمبر، تمديد مجلس الشيوخ لضبط الإيجارات لعامين الذي أُقر بـ325 صوتاً مقابل 17 يوم الأربعاء، وتصوّت إسبانيا في 29 نوفمبر. والشباب الأوروبي يراقبون ما إذا كانت الكلمات ستتحول إلى فصول دراسية وعقود إيجار ووظائف.
Leo Bruno كاتب إيطالي وناشط في حقوق المسيحيين، يستكشف عمله الإيمان والثقافة والسياسة والمجتمع. وتمتد كتاباته من المقالات والتعليق السياسي إلى الشعر، جامعةً بين القناعة والتأمل واهتمام قوي بالشؤون العامة المعاصرة. ومن خلال عمله، يسعى برونو إلى الإسهام في النقاشات حول حقوق الإنسان والقيم المسيحية والحرية والهوية والتحديات التي تواجه المجتمع اليوم.




