بعد سبعة أشهر من تولي طارق رحمن رئاسة الوزراء، جاء أوضح تصوير لموقع الأمور لا من بيان رسمي بل من إحاطة صحفية.
ففي 25 أغسطس، قال زاهد الرحمن، مستشار رئيس الوزراء للإعلام والبث، إن لجان المشتريات البنغلاديشية المعنية أعدت مسودات اتفاقيات بشأن مقاتلات «جيه-10سي إي» متعددة المهام ومروحيات هجومية، وإنها قيد التعميم على شعبة القوات المسلحة والوزارات الأخرى للموافقة عليها. والغرض من هذه الوثائق دعم مزيد من التعاون مع الصين، لا عقد شراء نهائي معلن علناً.
وقد قدّر تقرير استند إلى وثيقة لشعبة القوات المسلحة حزمة «جيه-10سي إي» المحتملة بـ 20 طائرة ونحو 2.302 مليار دولار، لكن دكا لم تعلن علناً شروطاً ملزمة بشأن الكمية أو السعر أو التمويل أو جدول التسليم أو موعد التوقيع.
وقبل ثلاثة أسابيع، في 4 أغسطس، التقى رحمن قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال ستيفن كوهلر، وجرى بحث اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA)؛ ولم يُعلن عن توقيع هذه الاتفاقية ولا عن خلاصة بشأن اتفاقية الاستحواذ والخدمات المتبادلة (ACSA) المعلقة منذ زمن.
وبوضع هاتين النقطتين جنباً إلى جنب، لا يزالان تعبّران عن شيء حقيقي، وإن لم يكن أي منهما محسوماً كما يبدو للوهلة الأولى: فالصين تنتقل أسرع من الإشارات السياسية إلى التحضير للمشاريع والمشتريات. أما واشنطن فلا تزال تحاول تحويل نية استراتيجية عامة إلى أطر دفاعية موقعة كانت قد اقترحتها أول مرة عام 2019.
وكان ذلك التباين سيبدو غير مرجح استناداً إلى الاعتبارات الأيديولوجية وحدها. فقد قُرئ الحزب الوطني البنغلاديشي طويلاً، في دكا ودلهي، بوصفه الأكثر ميلاً إلى الغرب بين الحزبين الرئيسين في البلاد، وأكثر ارتياحاً إلى واشنطن وإسلام آباد من رابطة عوامي المائلة إلى الهند التي حل محلها.
لكن مسار رحمن نفسه روى قصة مختلفة منذ البداية. فقد بدأت أولى رحلاته الخارجية بعد أدائه اليمين في 17 فبراير، عقب فوز ساحق منح الحزب الوطني أغلبية الثلثين، في كوالالمبور وتواصلت إلى بكين، لا إلى واشنطن ولا إلى دلهي التي دُعي إليها حتى الآن في مناسبات عدة.
ما الذي قدمته بكين فعلاً
استمرت زيارة رحمن إلى الصين من 22 إلى 26 يونيو. وتفيد التقارير البنغلاديشية بأن المجموع بلغ 17 وثيقة تعاون، منها مذكرة وُقعت لا بين الحكومتين بل بين الحزب الوطني البنغلاديشي والحزب الشيوعي الصيني، وهو تفصيل صغير يقول الكثير عن مدى تعمد بكين استمالة الطبقة السياسية البنغلاديشية عبر الانقسام، إذ خطبت ود رابطة عوامي والإدارة المؤقتة والحزب الوطني بالتوالي منذ 2024.
وكانت لغة الصين الرسمية أقل تفصيلاً، إذ وصفت «عدداً من وثائق التعاون» دون تعدادها. واتفق الطرفان، بحسب البيان المشترك، على الارتقاء بعلاقتهما إلى «مجتمع المصير المشترك بين الصين وبنغلاديش في العصر الجديد».
وفي ما يخص مشروع الإدارة الشاملة وإعادة تأهيل نهر تيستا، المخطط الذي تأخر طويلاً وكانت الشيخة حسينة قد استمالت دلهي بشأنه عقداً كاملاً، فإن التزام بكين، كما ورد في البيان، هو تقديم الدعم «في حدود قدرتها» والمساعدة على تسريع دراسة الجدوى.
وهذا مهم سياسياً، لكنه لا يبلغ حد التزام بالبناء أو التمويل؛ إنه تعهد في مرحلة مبكرة، لا دليلاً على تأمين المشروع. واتفقت الحكومتان أيضاً على المضي في مشروع تحديث وتوسعة مرافق ميناء مونغلا ومنطقة اقتصادية وصناعية صينية في شيتاغونغ.
وليس في هذا كله جديد تماماً. فقد وفرت الصين الجزء الأكبر من واردات بنغلاديش من السلاح لأكثر من عقد، ووقعت دكا وبكين اتفاقية لتصنيع الطائرات المسيّرة في يناير من هذا العام، ويُتوقع أن تبدأ منشأة لإنتاج المسيّرات العمل لاحقاً هذا العام، وقد جاءت التقارير عن موقعها الدقيق متضاربة.
ومحادثات «جيه-10سي إي» تسريع لتلك العلاقة لا خروج عنها. لكن مسودة ورقة تفاوض ليست سرباً مسلَّماً: فمشتريات المقاتلات بهذا الحجم تستغرق عادة سنوات بين التوقيع والإدخال في الخدمة، وتتشكل بالتمويل ومواعيد الإنتاج ومسارات التدريب، ولذا فما أمّنته الصين حتى الآن هو نية دكا التفاوض، لا سلاحها الجوي بعد.
ما الذي تنتظره واشنطن
فاتفاقية التجارة المتبادلة التي وقعتها حكومة يونس المؤقتة في 9 فبراير، قبل أيام من الانتخابات، حددت رسماً جمركياً أمريكياً على السلع البنغلاديشية لا يزيد على 19 في المئة، أي نقطة واحدة دون المعدل البالغ 20 في المئة السائد حينها، وأقل بكثير من المعدل البالغ 37 في المئة الذي طُرح أول مرة في أبريل من العام الماضي.
والاتفاقية ليست حلاً بسيطاً ودائماً: إذ تربط المعدل بإطار أمر تنفيذي يتيح لواشنطن إعادة فرض رسوم أعلى بعد التثبت من عدم الامتثال، وتنتزع التزامات أوسع بكثير مما توحي به أرقام التجارة وحدها، في ما يخص معايير المركبات والأدوية والسياسة الرقمية وتدفقات البيانات وضوابط التصدير والتعاون في العقوبات وشفافية الاستثمار ومشتريات أمريكية محددة.
ويتيح بند واحد للولايات المتحدة إنهاء الاتفاق إذا دخلت بنغلاديش في اتفاق اقتصادي تفضيلي مع «اقتصاد غير سوقي» يقوّض الصفقة وفشلت المشاورات، وهو شرط مشروط لا حظر شامل على التعامل مع الصين.
وحثت رسالة التهنئة التي بعثها ترامب إلى رحمن، في اليوم التالي لأدائه اليمين، على إتمام الاتفاقيات الدفاعية التي طال بحثها إلى جانب العلاقة التجارية. والمساران مرتبطان بوضوح في الاستراتيجية الأمريكية، وإن كان السجل العلني لا يثبت مقايضة رسمية معلنة بينهما.
وبعد أحد عشر يوماً من توقيع الاتفاقية التجارية، ألغت المحكمة العليا الأمريكية سلطة الطوارئ التي يستند إليها نظام الرسوم المتبادلة الأوسع لترامب. ورد ترامب باستدعاء قانون منفصل لفرض رسم عالمي موحد مؤقت بنسبة 10 في المئة لمدة تصل إلى 150 يوماً، تاركاً أمين التجارة في دكا يحذر من أن الاتفاقية الثنائية برمتها قد تحتاج إلى إعادة تفاوض.
وانتهى ذلك المعدل المؤقت في يوليو وحلت محله مجموعة مختلفة من الرسوم المرتبطة بقيود استيراد على السلع المنتجة بالسخرة، مع مواجهة بنغلاديش مجدداً معدلاً بنسبة 10 في المئة، وهذا تذكير بأن القصة واصلت التحرك إلى ما بعد فبراير بكثير.
وفي الأثناء، جاء رد واشنطن على محادثات الطائرات أبطأ من المحادثات نفسها: ففي فبراير، قال السفير الأمريكي الذي وصل حديثاً إنه ينوي أن يعرض على دكا بدائل دفاعية أمريكية وحليفة لمواجهة بصمة بكين المتوسعة.
وبحلول أغسطس، كانت الطائرات الصينية لا الأمريكية، مع مسودة وثيقة تفاوض على الطاولة. وبعد ستة أشهر من العلاقة، لا تزال اتفاقيتا GSOMIA وACSA غير معلن توقيعهما، ولم يسافر رحمن نفسه إلى واشنطن بعد.
مفارقة التجارة
فقد تجاوزت بنغلاديش الصين فعلاً بوصفها ثاني أكبر مصدّر للملابس إلى السوق الأمريكية في مطلع هذا العام: ففي الفترة من يناير إلى مارس، شحنت بنغلاديش ما يقارب 2.04 مليار دولار من الملابس إلى الولايات المتحدة مقابل 1.70 مليار دولار للصين، مع بقاء فيتنام في المرتبة الأولى.
لكن هذا الصعود يعكس إعادة ترتيب نسبية أكثر مما يعكس مكسباً مباشراً، إذ أُفيد بأن شحنات بنغلاديش من الملابس إلى الولايات المتحدة تراجعت على أساس سنوي حتى مع تحسن ترتيبها، لأن الصادرات الصينية هبطت أسرع في ظل حرب واشنطن التجارية المنفصلة مع بكين.
ومع ذلك، تظل الولايات المتحدة أكبر سوق أحادية للملابس لبنغلاديش، مع صادرات الملابس الجاهزة (RMG) على مدار العام المبلغ عنها بنحو 7.74 مليار دولار، وهي علاقة تجارية لا تستطيع المنح الصينية والتمويل الصيني للبنية التحتية أن تحل محلها بسهولة، حتى مع تعميق دكا اعتمادها على رأس المال والعتاد الصينيين في كل مجال آخر تقريباً.
التحوّط على الطريقة القديمة
فقد ورث رحمن اقتصاداً توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 4.7 في المئة في كل من السنة المالية 2026 و2027، وهو متواضع بالمعايير الإقليمية، إلى جانب قطاع مصرفي يعاني ضغطاً حقيقياً وبرنامج صندوق نقد تأخرت شريحته التالية بانتظار شروط جديدة.
وتميل حكومة في هذا الوضع إلى أخذ رأس المال من أي اتجاه يصل أسرع، والصين، بعقدين من علاقات البنية التحتية المتراكمة واستعداد مثبت للتحرك سريعاً في المنح والبناء، وصلت عموماً أسرع من عملية أمريكية لا تزال تتفاوض على التفاصيل الدقيقة لاتفاقيات تبادل المعلومات التي اقترحت أول مرة على حكومة بنغلاديشية مختلفة.
و«بنغلاديش أولاً»، العقيدة التي كشف عنها حزب رحمن في برنامجه الانتخابي، تبدو أقل من استراتيجية كبرى جديدة وأكثر من تسمية محترمة للتحوط على الطريقة القديمة: خذ ما تعرضه كل قوة، وتنازل بأقل قدر ممكن في المقابل، وتجنب أن تصبح تابعاً لأي راعٍ بمفرده.
وكانت دكا أبطأ بوضوح في التنازل عن الأمور التي لا تطلبها بكين وتطلبها واشنطن: أطر تبادل المعلومات الاستخبارية، وترتيبات اللوجستيات الموسعة، والتكهنات الطويلة التي لم تُؤكد بعد بشأن وصول أجنبي إلى منشآت في جزيرة سانت مارتن.
ولهذا الحذر جذور مؤسسية عميقة: فجهاز السياسة الخارجية للدولة، أكثر من أي حكومة بمفردها، هو الذي كان يتحوط طوال الوقت.
أما الهند، فتقف على حافة هذا التنافس لا داخله، مقدمةً بحسب بعض الروايات إيماءات شخصية أدفأ تجاه رحمن مما تقدمه بكين أو واشنطن، لكنها عاجزة عن استدراجه إلى دلهي قبل بكين.
وكما جادل محللون إقليميون، فإن التنافس الأمريكي–الصيني المتعمق على انحياز دكا يميل إلى تآكل النفوذ الهندي عموماً، حتى وهو يكبح عرَضاً النفوذ الصيني غير المقيد بمنح بنغلاديش خاطباً رئيساً ثانياً تلعب به ضد الأول.
فمن الرابح إذاً؟
والجواب الصادق يأبى حكماً واحداً.
فالصين متقدمة في سباق وضع عروض ملموسة بين الدول على الطاولة: شراكة استراتيجية مرتقى بها، والتزامات بمشاريع، ودور مبكر في دراسة جدوى تيستا، وعملية شراء مقاتلات تنسجم بسلاسة مع المنظومة العسكرية الحالية لبنغلاديش المبنية صينياً.
وتحتفظ الولايات المتحدة بشكل مختلف، وأكثر بنيوية على الأرجح، من النفوذ: أكبر سوق تصدير أحادية لبنغلاديش، واتفاقية تجارية بأحكام تنظيمية وأمنية واسعة على نحو غير معتاد، واحتمال تقنية دفاعية أرقى إذا قبلت دكا في نهاية المطاف الأطر المرتبطة بها.
ولم تؤمّن أي عاصمة دكا بالكامل. فاستراتيجية بنغلاديش نفسها تبدو أقرب إلى اعتماد انتقائي منها إلى انحياز: تدخر رأس المال والعتاد الصينيين مع حماية هامش المناورة عبر النفاذ إلى السوق الأمريكية، وتُبقي اتفاقيتي GSOMIA وACSA بلا توقيع ما استطاعت.
وهذا التوازن حقيقي، لكن الحفاظ عليه يزداد كلفة كلما طلبت القوتان من دكا المزيد في المقابل. وما إذا كان سيصمد أمام اتفاقية GSOMIA موقعة، أو سرب «جيه-10» مسلَّم فعلاً، أو الدفعة التالية من برنامج صندوق النقد المتعثر، هو السؤال الذي لم تُجبَر حكومة رحمن بعد على الإجابة عنه.
[مصدر الصورة: «لايت كاسل بارتنرز»]




