كانت اليابان جزءاً من قصة التنمية في بنغلاديش لعقود. فالجسور والطرق والسكك الحديدية وغيرها من المشاريع التي ساعدت في بنائها ظاهرة بما يكفي؛ أما تأثيرها في الحسابات الاقتصادية والدبلوماسية لدكا فأقل ظهوراً.
وقد يكون ذلك يتغير. فقد سلطت زيارة طارق رحمن التي استمرت أربعة أيام إلى طوكيو الضوء على علاقة تمتد الآن إلى ما هو أبعد من المساعدات التنموية، لتشمل الاستثمار والتجارة والتوظيف والأمن البحري.
والتوقيت مهم أيضاً. فقد أمنت بنغلاديش للتو ثلاث سنوات إضافية قبل الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، ما يمنحها مجالاً أوسع للاستعداد لانتقال اقتصادي صعب. ويمكن أن تكون اليابان شريكاً مهماً في هذه العملية.
لكن ثمة مسافة كبيرة بين ما ناقشه البلدان وما تستطيع بنغلاديش تحقيقه فعلاً.
زيارة تتجاوز المعونة
وكانت الزيارة، من 26 إلى 29 أكتوبر بدعوة من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، أولى زياراته إلى اليابان منذ توليه المنصب. وهي تتبع تقليداً للحزب الوطني البنغلاديشي: فقد ذهب ضياء الرحمن عامي 1978 و1980، وخالدة ضياء عامي 1994 و2005.
والمختلف الآن هو الصياغة. فقد وصفت تاكايتشي بنغلاديش بأنها صديقة تتشارك الديمقراطية وسيادة القانون وتعهدت بدعم إدارة وصلت إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية. وبالنسبة إلى حكومة تسعى إلى الشرعية الخارجية، فإن هذا التأييد من رابع أكبر اقتصاد في العالم له وزنه.
من الجسور إلى مناخ الاستثمار
والأساس أقدم من أي قمة. فتقييم اليابان نفسه يصفها بأنها أكبر شريك تنموي ثنائي لبنغلاديش، ويعدد السفير السابق أشرف الدولة جسر جامونا ومترو دكا والمبنى الثالث للمطار ومبادرة ماتارباري للتنمية المتكاملة من إرثها. غير أن القروض المتعهد بها هذه المرة تُظهر تغيراً في الغرض.
وأُعلن عن مشروعين بقروض الين بقيمة نحو 295.5 مليون دولار: 15.88 مليار ين لمشروع تحسين مناخ الاستثمار، و30.68 مليار ين للمرحلة الثانية من مشروع الحوكمة والتنمية في الأوبازيلا. ولا يبني أي منهما جسراً. فأحدهما يهدف إلى إصلاح الظروف التي يصل فيها رأس المال الخاص، وهذا اعتراف صريح بموضع الاختناق.
وقد ذكر سفير اليابان سايدا شينيتشي النقطة نفسها قبل ثلاثة أسابيع، حاثاً دكا على خفض البيروقراطية وبناء صناعات المنبع، ومحذراً من أن الاستثمار المستدام يعتمد على بيئة شفافة يمكن التنبؤ بها.
توقع باستثمار تريليون ين
والرقم الأبرز هو توقع الاستثمار الخاص. فقد أعلنت اليابان خططاً لرفع الاستثمار الخاص إلى نحو تريليون ين، أي نحو 6.34 مليار دولار، على مدى خمس سنوات، يُتوقع أن يولد 200 ألف وظيفة، بحسب البيان المشترك.
وتفيد شعبة العلاقات الاقتصادية بأن الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي لليابان في بنغلاديش من 2020 إلى 30 سبتمبر 2025 بلغ 469.6 مليون دولار. ولذلك فالتوقع يزيد أكثر من عشرة أضعاف على ما وصل فعلاً في السنوات الخمس الماضية، وهو توقع لا عقد.
وقد شددت تاكايتشي نفسها على توقعها بأن ييسر رحمن بيئة مواتية للأعمال اليابانية، ورد رحمن بأن حكومته ستعمل نحو ذلك بشفافية.
كما اقترح طارق إنشاء مجمع تقني بنغلاديشي–ياباني لربط الشركات والجامعات اليابانية بقوة العمل الشابة في بنغلاديش. والقطاعات المذكورة، الطاقة والبنية التحتية وتقنية المعلومات والاتصالات، هي التي تملك فيها اليابان ميزة نسبية، والتي يكون فيها التأخير التنظيمي البنغلاديشي أشد كلفة.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارة
والتجارة هي الميدان الذي تكون فيه المخاطر أكثر إلحاحاً. فقد وقعت بنغلاديش واليابان اتفاقية شراكة اقتصادية في 6 فبراير 2026، وهي الأولى لبنغلاديش مع أي دولة وبحسب مستشار التجارة آنذاك، أول اتفاقية شراكة اقتصادية توقعها اليابان مع أي بلد من أقل البلدان نمواً.
وبموجبها، يحصل 7379 منتجاً بنغلاديشياً على نفاذ معفى من الرسوم. وتهم الصفقة لأن الخروج من الفئة كان سيعرض الصادرات لتعريفات اليابان العادية، التي تقول جمعية مصنعي ومصدري الملابس البنغلاديشية (BGMEA) إنها تتراوح من 8 إلى 15 في المئة للمنسوجات المحبوكة ومن 10 إلى أكثر من 15 في المئة للملابس المنسوجة. ومن دون اتفاقية، حذر خبراء من تعريفات تصل إلى 18 في المئة.
كما تنقل الاتفاقية قواعد المنشأ للملابس من شرط تحويل مزدوج المرحلة إلى شرط تحويل أحادي المرحلة، وهذا يناسب المصنعين البنغلاديشيين الذين يستوردون القماش.
غير أن القاعدة ضعيفة. ففي السنة المالية 2024–25 استوردت بنغلاديش من اليابان بقيمة 1.8745 مليار دولار وصدّرت 1.4115 مليار دولار، تاركةً عجزاً تقدره BGMEA بـ نحو 456 مليون دولار. ورغم حجم اليابان، تشير BGMEA إلى أنها لا تمثل سوى نحو 3 في المئة من صادرات بنغلاديش من الملابس، وتهدف الجمعية إلى رفع الشحنات السنوية من الملابس إلى هناك إلى 3 مليارات دولار.
وثمة تحفظ واحد هو أن الاتفاقية لم تدخل حيز التشغيل بعد. فيقول تقرير في الصحافة التجارية إن المصادقة البرلمانية والتنفيذ لا يزالان معلقين، وإن الزعيمين اتفقا فقط على العمل نحو دخولها حيز النفاذ مبكراً. كما رحبت تاكايتشي بالمناقشات بشأن طلب بنغلاديش الانضمام إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وهو احتمال أبعد مدى.
العمالة: الفجوة بين الكلام والصفقة
والعمالة هي الجانب الذي أرادته دكا أكثر وأمّنت منه أقل. فالديموغرافيا اليابانية تدفع الطلب: فقد حددت طوكيو هدفاً قدره 820 ألف عامل أجنبي في 16 قطاعاً بموجب فئة العمال المهرة المحددين بحلول مارس 2029. وأصبحت بنغلاديش الدولة التاسعة التي توقع مذكرة تعاون بشأن هؤلاء العمال عام 2019، لكن التدفقات الفعلية خيبت الآمال. فقد استهدف قانون 2019 إيفاد 345 ألف عامل على مدى خمس سنوات، غير أن الاستيعاب ظل نحو 3000 شهرياً حتى قبل كوفيد.
وفي مايو 2025، خلال زيارة محمد يونس، استهدفت صفقة 100 ألف عامل بنغلاديشي على مدى خمس سنوات. غير أن الوزارة البنغلاديشية تقول إنها تخطط لإيفاد 100 ألف سنوياً، وأوردت بعض القنوات التلفزيونية ذلك تحديداً التزاماً من طوكيو. وفي اليوم الأخير من الزيارة، نفت وزارة الخارجية اليابانية التقارير.
وقالت مصادر دبلوماسية إن طوكيو لم تقدم التزاماً رقمياً شاملاً. وتهم الحادثة لأنها تبين مدى سهولة تجاوز التوقعات للاتفاق. والقيود الحقيقية تكمن في بنغلاديش: فـالتدريب التقني وإتقان اللغة اليابانية والإلمام بممارسات مكان العمل تظل شروطاً مسبقة.
الأمن وخليج البنغال
والطبقة الاستراتيجية هي التي تغيرت فيها العلاقة بأكبر قدر من الهدوء. فقد رفعت الحكومتان العلاقات إلى شراكة استراتيجية عام 2023، ورقّت هذه القمة حزام النمو الصناعي لخليج البنغال إلى «BIG-B من أجل الازدهار المشترك»، القائم على الترابط والصمود والتعاون بين القطاعين العام والخاص والسلام والاستقرار.
والمرتكز المادي هو منطقة ماتارباري–ماهيشخالي، إلى جانب المبنى الثالث في دكا وأعمال المترو. والمكون الأمني ملموس. فقد سلمت اليابان خمسة زوارق دورية إلى البحرية البنغلاديشية في يوليو 2026، وأعلنت تاكايتشي عن سفينة دورية لخفر السواحل بموجب المساعدة الإنمائية الرسمية المساهمة في الأمن، وهي منحة تصل إلى 2.12 مليار ين.
كما رحب البيان المشترك باتفاقية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية. واليابان صريحة بشأن الدافع: فرواية وزارة خارجيتها نفسها عن البرنامج تقول إنه يهدف إلى خلق بيئة أمنية مرغوبة لليابان. ووصفت تاكايتشي بنغلاديش بأنها شريك مهم في تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
وتدير دكا هذه الصياغة بعناية. فبعد الزيارة، قال مسؤول وزارة الخارجية همايون كبير إن بنغلاديش لم تذهب إلى طوكيو لمناقشة خليج البنغال لأنه لا يخص بنغلاديش وحدها، وإنه لم تُناقش أي دولة ثالثة. ومع ذلك، فإن البيان المشترك يهدف إلى جعل منطقة خليج البنغال، وبنغلاديش محورها، منطقة ازدهار مشترك.
ويمكن أن يكون الموقفان صحيحين: فاللغة إقليمية واقتصادية، والعتاد بحري. أما طوكيو، من جانبها، فقد أعربت عن دعمها لقدرة بنغلاديش على اتخاذ قراراتها بنفسها في خضم عدم الاستقرار العالمي.
وسبقت اليابانَ في جدول طارق ماليزيا والصين والولايات المتحدة، ما يتفق مع نمط التعدد في التحالفات لا الميل إلى جهة. وتعزز الخيوط الإنسانية والمتعددة الأطراف هذا النمط: فقد شكر طارق اليابان على دعم انتخاب وزير الخارجية خليل الرحمن رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى دعمها للروهينغا، وأعاد الزعيمان التأكيد على ضرورة عودة الروهينغا الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة.
ما ينبغي ترقبه لاحقاً
وأهمية اليابان إذاً حقيقية لكنها مشروطة. فهي تستند إلى ثلاثة أرقام لا تزال وعوداً: تريليون ين من الاستثمار، ونفاذ معفى من الرسوم لـ 7379 منتجاً بموجب معاهدة لم تدخل حيز النفاذ بعد، وسوق عمل رفضت طوكيو ضمان حجمها.
وسيُقاس هذا الزيارة في الأشهر الـ 18 المقبلة: هل ستُصادق الاتفاقية وتُستخدم، وهل سيظهر رأس المال الياباني مصانع لا تعهدات، وهل ستضع دكا الشروط بشأن البيانات البحرية والقيادة قبل وصول الزورق التالي.




